نت .. (صحيفة حشد الأسبوعية ،)رد مدير جوازات صنعاء السابق على تعقيب العميد عبدالملك البشاري وكيل مصلحة الجوازات المنشور في صحيفة حشد الأسبوعية في العدد الماضي ، وعملاً بحق نرد قمنا بنشر التعقيب كما جاء من مدير جوازات صنعاء السابق العقيد/ عبدالكريم الجناتي . الأخ / مدير تحرير صحيفة حشد الأسبوعية المحترم تحية وتقدير وبعد : في البداية نشكركم على ما تقومون به من جهد يندرج في إطار المهنية العامة والمهام المنشودة للصحافة بما تلعبه من دور رقابي في مكافحة ونشر وقائع الفساد في مرافق وأجهزة الدولة ومنها " مصلحة الهجرة والجوازات " التي تبنت صحيفتكم الغراء عملية نشر الاختلالات والاختلاسات للمال العام و الحاصلة في هذا المرفق الأمني الهام استنادا إلى وثائق ومستندات رسمية تم تسليمها إلى الصحيفة وهي تبرهن أعمال التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية والقانونية ومرتكبيها . وبالعودة إلى ما نشرته صحيفة "حشد" الأسبوعية في عددها رقم (261) بتاريخ 25/2/ 2012 وموقعها الإلكتروني "حشد نت " من رد وصل إليكم من قبل المدعو / عبد الملك البشاري وكيل مصلحة الجوازات المُحال إلى التقاعد ، حول ما تنشره الصحيفة والموقع من قضايا وملفات فساد المصلحة المالي والإداري على شكل حلقات أسبوعية ويقف ووراء هذه الإختلالات وكيل المصلحة البشاري بموجب أدلة لا تحتمل التشكيك في صحتها . إلا أننا ومن خلال قرائننا للتعقيب فوجئنا بما حمله من أكاذيب ومغالطات باهتة ورد تم صياغته على استحياء وبُني على ركاكة واضحة في سطوره التي غلب عليها الإنشاء والتلفيق الفاقد للحجة ، ولا نزايد لو قلنا إن التعقيب بحد ذاته صورة إخرى من صور الفساد بما أحتوى في بعض سطوره من إقرار بارتكاب جرائم فساد بطلها البشاري المذيل الرد بأسمه . وعليه وعملاً بحق الرد سنتطرق ونفند ما جاء على في الرد على لسان المدعو / عبد الملك البشاري لتبيان الحقيقة للقارئ وكل متابع لمسلسل فساد مصلحة الجوازات والهجرة الجاثم على صدرها هذا الرجل الذي لا يخجل من كذبه بعد ان قضى أربعة عقود من عمره يمتص خيرات وإيرادات واعتمادات المصلحة وتهميش قوانينها المنظمة لسير عملها : أولاً : لقد جاء في مذكرته التعقيبية إن العقيد / عبد الكريم الجناتي فار من العدالة ومطلوب القبض عليه بموجب مذكرة هيئة مكافحة الفساد المتعاونة معه ، وعليه فأن مذكرة محامي الأموال العامة الموجهة إلى وكيل نيابة الفساد والموجودة " لدى الصحيفة نسخة منها " تدل دلالة قاطعة على كذب ما يدعيه وان خلافي الشخصي مع القاضي المحقق هو بسبب انحيازه إلى جانب البشاري وعدم تحريك الملف المقدم اليه المتعلق ( بجرائم الفساد التي أرتكبها البشاري ولا زال ) وأما المذكرة المحررة من الهيئة العامة للفساد إلى وزير الداخلية ما هي إلا عملية تدخل ضمن إطار سيناريو الإقصاء الذي لحق بي كون من لم يستطيعوا إقصاءه عبر الفوضى ومظاهرات الربيع الغربي يتم عبر الهيئة العامة للفساد التي باتت هيئة بأعضائها مؤطرة حزبياً يتم إدارتها بتبعية لجهات وشخصيات و أحزاب ذات أجندة تخريبية وانتقامية والهيئة اقل ما يقال عنها باب النجار مخلوع ،وعلى هذا الضوء لنا تساءل لماذا لم تحرك القضية بشكل عام وهي لديهم منذ ما يقارب السنة وتم الإنتضار إلى حين غرة وحدوث التغيير الحكومي ..! علماً بأن المذكرة الموجهة من هيئة الفساد لوزارة الداخلية ليست حكم حتى يتم الإقصاء بهذه الصورة والسرعة على وجه التحديد مع إنها بنيت على أباطيل وتدليس وصحيفة "حشد" تحتفظ بصورة منها تم تسليمها لكم من لدي . أما بخصوص محضر اجتماع المصلحة المنعقد في اوآنه بتاريخ 14/5/2011 م فلماذا لم يرسل حينها صورة من المحضر إلى الوزير ؟! والسبب يكمن بأنهم لم يمتلكوا الجرأة على ذلك خوفاً من استدعائي وكشفي لجرائم الفساد والاختلاسات المالية والإدارية والإختلالات الأمنية الحاصلة في المصلحة بشكل عاااام ، مع الإحاطة والعلم ان الوزير الأسبق كان اشد الناس حرص وتحري ودقة وصرامة في التعامل مع المخالفات والتجاوزات الغير قانونية وكانت قراراته مدروسة بعناية فائقة ولا يتخذ أي قرار إلا بعد التأكد القاطع وكانت في اغلبها أشد قسوة ضد المخالف بعد اليقين التام ، كما أتحداهم ومن خلال صحيفتكم الغراء بأن يثبتوا ان لجنة الهيئة جاءت بأمر الوزير !! فرجل مثل البشاري يكذب على الأحياء والأموات كون اللجنة جاءت وكان نزولها الميداني للتفتيش بناءً على وشاية كاذبة أوحى بهاء المدعو البشاري لأصحابه في الهيئة وتم التنفيذ كتقديم خدمة منهم له فقط لا غير . ثانياً: جاء في تعقيب المدعو البشاري بأن هناك ست حالات صدرت وهي مخالفة للقانون فأتحداه مرة أخرى ان يثبت حالة واحدة ودعواه بأن الملفات مفقودة من الأرشيف فهذا يكذب في وضح النهار دون خجل كون مفاتيح الأرشيف تم تسليمها لرئيس اللجنة المكلفة من قبل هيئة الفساد وبقيت لدية أكثر من ستة اشهر وكان يأخذ ما يريد من وثائق دون حضورنا وبحضور أصحاب البشاري وهما الزمر والمدعو شرف الدين ، مع العلم انه يوجد أرشيف اكتروني ويخضع لتوجيهات البشاري ويعمل عليه أصحابه وأقرباءه ولا يستطيع احد سواه تجميد قاعدة البيانات بحكم عمله الوظيفي وبحكم تبعية العالمين على الأرشيف الالكتروني ، وان كان صادق رغم ان الصدق منه براء فليصل إليكم حالة واحدة مرفقة بما يثبت من وثائق رسمية على خطاي الذي قمت بتسليم "صحيفة حشد" العديد من الحالات كعينات من مئات ولا نبالغ ان قلنا آلااااف ، وعليه استطع القول للبشاري ان يدلل مرة واحدة انه قد أصدر جواز سفر بحسب النظام والقانون طيلة فترة عملة في المصلحة (44 عام) أو بحسب الشروط المنظمة لعملية إصدار الجواز اليمني .!!!! ثالثاً : ما أورده بشأن الطالب النيجيري وقد حاول إلصاق التهمة بغيره وهذا تصرف لا نستغربه من فاسد كالبشاري ، واليكم بيانات الطالب النيجيري الذي أستقدمه البشاري بمذكرة بأسم ( معهد صنعاء للغة العربية ) بتاريخ 1 /8 /2009 م بأسم /عمر فاروق عبد المطلب وقام الوكيل البشاري بمنحه " التأشيرة " بضمانة المعهد علماً بان المعهد معمم عليه بأنه (( معهد متطرف و يحتضن المتشددين)) ويمنع التعاون أو التعامل معه وتم منح الطالب التأشيرة 2/8/2009 م ودخل المذكور اليمن عبر المطار بتاريخ 4/ 8/ 2009م وفي تاريخ 14/9/2009م تم منحه تأشيرة خروج من فرع صنعاء كونه الفرع المختص قانوناً ، إلا ان المعهد المستقدم للطالب تركه في البلاد مقيم بصورة غير مشروعة حتى 7/12/2009م وتوجه مباشرة الى المدعو البشاري الذي قام بمنحه تأشيرة خروج وإعفاءه من الغرامة وذلك عبر رئاسة المصلحة دون اتخاذ أي أجراء تحقيق واستجواب مع الطالب لمعرفة مكان إقامته ومخالفته شروط الإقامة بعد انتهاء مدة فترة الإقامة علماً بان هذا من صميم واختصاص فرع صنعاء لاكن الإرهابي النيجيري لم يتجراء الوصول الى الفرع لإدراكه انه سيتم التحقيق معه وسيتم إيقافه واستدعاء مالك المعهد المستقدم للطالب وحبسهما ، كونه المسؤل عنه ولمعرفة أسباب التأخير ومحل أقامته الغير مشروعة ، علماً بأنه تم استدعاء البشاري وتمت مساءلته بهذا الخصوص ..! أما زعمه أني اعرف من يقف مع الإرهاب ضد اليمن فلا اعلم سواه متعاون مع كل من يقف ضد اليمن وأما بالنسبة لعملي في المصلحة الذي لا يتجاوز العامين والنصف تقريباً فقد كنت خلالها على اتصال مع الجهات الأمنية بالمصلحة وكان لي الفضل في ضبط حالات إضرار بالأمن القومي لليمن وهي عديدة وتسليمها الى الجهات الأمنية ذات الاختصاص ، وقد حضر مسؤل امني في احد الأيام إلى مكتب رئيس المصلحة وعقد اجتماع بحضور رئيس المصلحة والوكيل المساعد وعدد من المدراء العموم وبدورة قدم لي ( كلمة شكر) أمام الجميع على جهودي وتعاوني الدءوب ، أما المدعو البشاري الذي يحاول إنكار قضية الطالب النيجيري رغم استدعاءه في حينه ومساءلته إلا فيتامين (واو) حال دون عقابه ووضعه تحت طائلة القانون وتم اعتبار تعاون البشاري مع الإرهابي النيجيري (( عفوي)) !!!! حتى جاء اليوم الذي يرد بهً البشاري الصاع صاعين حد تعبيره وتهديد لي لاحقاً كوني لم أتأخر يوماً في تقديم المعلومة الصحيحة والبلاغ عن كل اختلالات وتجاوزات البشاري الفاسدة وفي قضية النيجيري خصوصاً ، فكانت الوشاية لهيئة الفساد ضالته كرد فعل إنتقامي بسبب ما سبق ذكره ولكون بعض أعضاء الهيئة من أصدقاءه فلم يتأخروا في الثأر مني له بحكم الصداقة الحميمة التي تربطهم به . رابعاً : أما إنكاره بأنه ليس متقاعد فهذا الإنكار لا يعد إلا مؤشر وقاحة لا لها نظير كونه يعلم كما جميع منتسبي المصلحة وكثيراً من العامة بأنه قد إحيل التقاعد كما ان مثل هذا الإنكار براها ناخر على زيف وكذب كل ما طرحه في مذكرته التعقيبية للصحيفة بما احتوته من ترهات فاسقة ومنطق ضعيف لا يتكئ على حجة ولا برهان حسي أو ضمني أقلها ، وحين يبلغ الكذب مرحلة الانحطاط لإنكار قرار من قبل فاسد و بسن البشاري فلا يسعنا القول على الدنيا السلام وعلى القيم الرحمة ،، كون العميد عبد الملك البشاري محُال الى التقاعد بقرار جمهوري رقم ( 102) لسنة 2009م بتاريخ 25/ مايو .. الى جانب خمسة عشر ضابط من منتسبي الداخلية ومن ضمنهم أيضا رئيس المصلحة ..! واليكم نسخة من القرار .. الذي لم ينفذ في جزء منه وهو القرار الجمهوري الموقع من قبل رئيس الجمهوري ورئيس الوزراء ووزير الداخلية في حينه ، والسبب يكمن في فيتامين (واو) ويا له من فيتامين عبث بوطنا وعاث فسادا ..! ومن طي القرار الجمهوري وبيانات استحقاق التقاعد نوجز لكم الاتي : تم ترقية البشاري الى رتبة لواء وتم إحالته الى التقاعد ، بعد خدمة 44 عام قضاها في مصلحة الهجرة والجوازات التي التحق فيها في سنة 1968 م والمذكور يعد من مواليد 1948م ، تم ترقية المذكور الى رتبة العميد في 5/11/2001م وأستحق التقاعد حسب القانون في سنة 11/5/2003م .. أما عن افتراءاته بأنه يحمل مؤهلات دراسية فلا يسعنا إلا ان نقول له البعرة تدل على البعير ويا بشاري " أكتب سطر واحد" بخط واضح وإملاء لغوي صحيح فطالب صف ثاني ابتدائي يُخط افصل منك فأين ذهبت مؤهلاتك التي تحلم بالحصول عليها ان كنت كفاءة وتدرجك في الوظيفة في السلم الوظيفي بُني على هذا الأساس ..! أما ما يتعلق بمحاولة إنكاره أنه منح أجانب جوازات سفر فقد سلمنا لصحيفتكم ( حشد) أوليات ومستندات رسمية تثبت هذه الحقائق وعلى البشاري الكف عن المزايدة على الحقائق الدامغة التي تدينه بصريح العبارة .. وإذا رغبتم بالمزيد من الحالات فنحن على استعداد حتى يطلع القارئ الكريم لصحيفتكم والرأي العام على من يعبث بالهوية اليمنية ويجسد الفساد بأبهى وأحقر صوره والبشاري مثال لا يحتمل التشكيك بأمره لكل من يعرفه .. خامساً : بالنسبة لاستغلاله للوظيفة العامة وتوظيف أقاربه وأصحابه فقد اعترف وأقر بهذا الجُرم المثبت للنفس المناطقي والطبقي والعائلي في سياق مذكرته الخالية للمصداقية الباهتة في سطورها ، حتى ان 80 في المائة من قوة المصلحة من أبناء منطقته وأقرباءه واترك لكم وللقارئ الكريم الحكم على مثل التجسيد العنصري الذي يمارسه المدعو عبد الملك البشاري اللواء المحُال للتقاعد ، !! ومما اغفله في رده سرية " البشمركة " وهم أعداد تتزايد وتنقص في المصلحة وفي منفذ حرض يرتدون الزى العسكري وهم ليسوا بجنود ولا من منتسبي المصلحة وليس لهم مرتبات ! والله العالم والبشاري من اين مصدر قوتهم وصرفتهم اليومية ، إضافة الى انه لم (( يتطرق)) الى ذكر الجنود الرسميين الذين ليس لهم وجود بالمصلحة وهو من يتقاضى مرتباتهم ومستحقاتهم وقد أكد هذا الجُرم تقرير لجنة التفتيش لوزارة الداخلية وتم ايقاف مرتباتهم لمدة شهرين ولاكن كالعادة فيتامين (( واو)) كان له الفضل في إطلاق صراح مرتبات "" قوة وهمية" لا أثر لها في المصلحة ولا تعمل ..! ومن ضمن اعترافات البشاري التي تدينه وهو في غفلة من أمره كون مثله لا يجيد سوى لغات الهبر والتفنن في تقويض العمل بالقانون والاستحواذ على الموارد والمخصصات المالية فقد اعترف في سياق مذكرته الفاقدة للمصداقية أنه قد قام بتحويل ملكية أحدى السيارات التابعة للمصلحة الى ملكيته الخاصة وهذا يثبت ان كل ما نقوله وننشره أساسه الصحة بدعم وثائق رسمية مدللة ، وعليه فقد قال البشاري انه يحق لمثله تمليك نفسه سيارة بينما القانون واضح وصريح ويحق للبشاري حق الانتفاع بالسيارة فقط لا غير طالما وهو مقيد بالمنصب الوظيفي ، مع العلم انه هناك سيارة نوع كامري مملوكة للمصلحة وقد قام بصرفها لإبنه الذي لا نعلم بالتحديد اين هو موظف ولا حتى نعرف صورته وهل القانون أجاز للبشاري ايضاً صرف سيارة لابنه ثمنها من أموال المصلحة والخزينة العامة ،، اترك إجابة هذا السؤال للقارئ والقانون واضح ..! الأخ / مدير صحيفة حشد الأسبوعية .. في نهاية تعقيبي على تعقيب ومذكرة المدعو عبد الملك البشاري اعتذر عن تقديم وثائق " الحلقة الثالثة" من مسلسل ( فضائح وملفات فساد الجوازات وبطلها البشاري مرتكب الإختلالات ) كوني اكتفيت في هذا العدد على التعقيب على افتراءات وأباطيل المذكرة التعقيبية للمدعو البشاري حتى نوضح للقارئ والرأي العام الحقيقة وتبيانها على أكمل وجه . كما لا أخفي عليكم ان في حوزتي وثائق أخرى ذات أهمية قصوى لجرائم فساد مالي وإداري وأمني سوف أقوم بتأجيلها بسبب انحياز الهيئة العامة لمكافحة الفساد (الفاقدة لمعاني اسمها ) الى جانبه كونهم لا يزالوا يعرقلوا إحالة ملف فساد البشاري الى النيابة العامة رغم توجيه محامي الأموال والنائب العام وقد سلمنا للصحيفة صور من التوجيهات بذلك .. وفي النهاية تقبلوا وافر التحية والتواصل طريقنا نحو يمن خالي من الفساد والمفسدين ومستمرين في نشر غسيل هوامير الفساد وأربابه .. العقيد / عبد الكريم محمد الجناتي مدير جوازات صنعاء السابق (المُقصى) من عمله
