علي الإدريسي -كشفت معلومات متداولة من أجواء اجتماعات ولقاءات نائب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يوم الأربعاء مع أبرز رعاة التسوية اليمنية, السفيرين الأمريكي ولأوروبي, عن محاولات متواصلة يبذلها الوسطاء لتحقيق تقدم في ملف الانقسام العسكري تمهيد لطي صفحة الانشقاق وتوحيد المؤسسة العسكرية اليمنية قبل حلول يوم 21 فبراير الجاري موعد الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المبكرة. وفيما لم تشر المعلومات التي استقاها موقع "أخبار اليمن" من مصدر مقرب من الرئاسة اليمنية إلى حدوث اختراقات حقيقية في هذا الصدد, أشارت إلى "التزام" بذله سفير الولاياتالمتحدةالأمريكية في اليمن جيرالد فايرستاين ورئيس بعثة الاتحاد الأوربي السفير ميكليه سرفونه دورسو خلال لقائهما المنفرد كل على حده بنائب الرئيس لمضاعفة الجهد في هذا الاتجاه وبما يمكن من تأمين الرئاسية المبكرة وتعطيل هواجس الصدام المستندة إلى إعفاء الانشقاق العسكري من مسئولياته الواردة في المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة بإنهاء حالة الانقسام- التمرد- في بحر الانتقالية الأولى. وجرى خلال اللقائين "مناقشة طبيعة النشاطات السياسية والتحركات الدبلوماسية في إطار تنفيذ التسوية السياسية" وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ", كما جرى "مناقشة القضايا والموضوعات المتصلة بالأوضاع الراهنة بكل جوانبها ومستجداتها في الساحة الوطنية وعملية سير التسوية السياسية التاريخية المرتكزة على بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقرار مجلس الأمن رقم 2014 ". حيث شدد عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية على "ضرورة التزام جميع الأطراف السياسية والفاعلة بمسار تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية باعتبارها البوابة الوحيدة للخروج من الأوضاع الحرجة والظروف الصعبة إلى آفاق الأمن والاستقرار والتطور والازدهار" . وقال:" تلك مسؤولية مشتركة وعلى الجميع مراعاة ذلك دون أي عذر أو مواربة ". ليعرب السفير الأمريكي عن تفاؤله وقال :" في لقاءاتنا مع الزملاء السفراء من الدول ذات العضوية الدائمة بمجلس الأمن والاتحاد الأوروبي وسفراء مجلس التعاون الخليجي نلمس أن هناك تقدما مهما على طريق الخروج الآمن من الأزمة والوصول إلى الانتخابات الرئاسية المبكرة في ال 21 من الشهر الجاري". وفي وقت لاحق من نفس اليوم الأربعاء توجه بشكل جماعي سفراء الدول الدائمة العضوية وسفراء الاتحاد الأوروبي والممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن تويبيرج فرناندز والمدير القُطري الأول للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة جوستافو جونزالز إلى مبنى اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لإظهار الدعم والمساندة وإرسال تطمينات مشتركة حيال الاستحقاق المرتقب وعقد لقاء موسع مع رئيس وأعضاء اللجنة. وكان كثف الوسطاء ورعاة التسوية اليمنية من تحركاتهم ومساعيهم في اليومين الماضيين باتجاه حسم الملف العالق والعقبة الكبيرة في طريق انتخابات الرئاسة المبكرة قبيل أقل من أسبوعين فقط بقيت على موعد 21 فبراير. والنظر إلى أن كل الطرق تؤدي إلى انشقاق عسكري يسد مجرى التسوية وطريق الاقتراع الرمزي على الرئيس التوافقي.. عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية أبلغ الوسطاء قيادات أحزاب التسوية –الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية- ضرورة تسوية الملف الأمني والانقسام العسكري وإزالة كافة المظاهر المسلحة وانقسام العاصمة إلى ثلاثة أجزاء وتحسن الخدمات الأساسية قبل الوصول إلى يوم الاقتراع 21 فبراير. وفيما أعادت قوات الفرقة الأولى انتشارها في الستين وهايل والأحياء الداخلية ونشرت آليات مدرعة, تحدثت مصادر عن اجتماع بطلب من نائب الرئيس عبدربه منصور مؤخرا حضره عدد من السفراء ولم تؤكد المصادر أو تنفي مشاركة قائد الفرقة اللواء المنشق علي محسن الأحمر في الاجتماع, قبل أن يوافق هادي على تدشين حملته الانتخابية التي أطلقها يوم الإثنين. وبالتزامن أصدرأصدر سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي بيانا أكدوا فيه على "ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية بعيدا عن العنف". مصدر مقرب من الرئاسة اليمنية قال ل" أخبار اليمن" في وقت سابق: إن عبدربه منصور أخذ جانب الحزم خلال الأسبوع الماضي في اتصالاته ومخاطباته مع السفراء والأطراف الراعية والمعنية بالتسوية وتنفيذ الآلية المزمنة, ووفقاً للمصدر فقد أكد هادي بوضوح على خطورة وحساسية الوضع مشددا على ضرورة إنهاء الانقسام العسكري بصورة قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة كمطلب شعبي وسياسي, محملا الرعاة والأطراف المعنية مسؤولية إحباط الاقتراع والتهاون في تنفيذ بنود الاتفاق والوفاء بالتزامات المرحلة الانتقالية الأولى. ولم ترشح معلومات سريعة عن اجتماع الأحد وما إذا كان اللقاء قد تجاوز عقبة الانقسام العسكري والتمهيد لشرعية واحدة بقيادة وطنية واحدة, وهو ما يرفضه اللواء علي محسن وحلفاؤه القبليون حتى اللحظات الأخيرة. وأكد السفراء في بيانهم "التزامهم الكامل نحو عملية الانتقال السياسي المستندة على الاتفاقية الخليجية المبرمة في شهر نوفمبر الماضي في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014م للعام 2011م". داعين "كافة الأحزاب السياسية والسلطات العسكرية وزعماء القبائل والمناطق والشباب والجهات الفاعلة غير الحكومية في المجتمع المدني" للعمل معا لضمان ان تكون الانتخابات الرئاسية شاملة قدر الإمكان وان تجري بعيدا عن العنف وفي ظل روح من التعاون البناء. معربين عن تطلعهم بان تقوم جميع الأطراف بالعمل من اجل تحسين الظروف الأمنية في جميع أنحاء البلاد وحماية المدنيين والبنية التحتية الوطنية مثل أنابيب النفط وإمدادات الكهرباء واحترام حقوق الإنسان والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وإحقاق العدالة لجميع المتضررين من الأزمة في العام الماضي والمصالحة الوطنية، وكذا توحيد الجهود لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة. وأضاف البيان" ونحن نشارك المواطنين اليمنيين تطلعاتهم نحو يمن أكثر استقرارا وازدهارا وحكومة تقوم بتوفير كافة الخدمات التي ينشدها المواطنون وسيكون العامان القادمان من الفترة الانتقالية المستمرة عامين مهمين في تحقيق ذلك ونحن على استعداد لدعم هذه العملية بكل السبل الممكنة". موقع اخبار اليمن