تساؤلات عديدة عن ملابسات مقتل مدير الأمن الداخلي علي تونسي استيقظ سكان العاصمة الجزائرية الجمعة وفي أذهانهم تساؤلات عديدة بشأن مقتل مدير الأمن الداخلي الجزائري علي تونسي الخميس الماضي في مكتبه على يد أحد مساعديه. فهل القاتل أصيب حقا بنوبة جنون كما ادعت وزارة الداخلية في بيانها المنشور أمس أم الحادث يتعلق بقضايا فساد وتصفية حسابات؟ بدت الأمور في العاصمة الجزائرية هادئة اليوم الجمعة غداة مقتل مدير الأمن الداخلي على تونسي على يد أحد مساعديه وذلك في انتظار تشييع جثمان المقتول الجمعة بمقبرة العالية الواقعة شرق العاصمة. وأكد فيصل مطاوي الصحفي في يومية "الوطن" الناطقة باللغة الفرنسية في اتصال مع موقع فرانس 24 إن الوضع في الجزائر العاصمة، غداة مقتل مدير الأمن الوطني عادي جدا كأنه لم يحصل شيء، وأن السلطات لم تشدد الطوق الأمني على العاصمة ولا قرب المؤسسات الحكومية والأجنبية.
"كيف قتل بهذه السهولة"؟ وأضاف مطاوي أن المقاهي هي الأماكن الوحيدة التي كثر فيها الكلام عن الحادث، مشيرا إلى أن سكان العاصمة الجزائرية لا يصدقون بتاتا رواية الحكومة بأن قاتل التونسي كان مصابا بنوبة من الجنون عندما نفذ فعلته. وتساءل الصحفي الجزائري كيف يمكن لشخص أن يقتل مدير الأمن الوطني الجزائري الذي يعد من أكبر الشخصيات حصانة في مكتبه وبهذه السهولة. وأشار مطاوي إلى وجود تدابير لا تسمح لأحد بالدخول إلى مكتب موظف كبير في الدولة وبحوزته سلاح.
وإلى ذلك، قالت جريدة "الخبر" في طبعتها الجمعة أن حادثة مقتل العقيد علي تونسي ستعيد صورة الجزائر إلى الوراء وهي معرضة " للتلوث" في الخارج من جديد. وكتبت "الخبر": "سيسعى الخارج، وعلى رأسهم الدول المعادية للجزائر ماضيا وحاضرا، استغلال حادثة قتل العقيد علي تونسي على يد أقرب ''مساعديه''، إلى ''التأكيد'' بأن خروج الجزائر من أزمتها مجرد أكذوبة سياسية نجحت مع نجاح السلطات في قمع الإرهاب، كما أقنعت به المجموعة الدولية، وأن المشكل في الجزائر ''صراع داخلي بين أجنحة السلطة''.
"ملابسات القضية يكتنفها الغموض" من جانب أخر، عزى نائب جزائري ينتمي إلى حزب "جبهة التحرير الوطني" رفض الكشف عن اسمه مقتل علي تونسي إلى أسباب تتعلق بالفساد. وقال "كان المقتول بصدد فتح تحقيق في قضية فساد تخص أحد مساعديه. وبالتالي فقد يكون هذا السبب هو الذي دفع الجاني إلى القيام بفعلته". ونفى النائب في الوقت ذاته نفيا قاطعا أن يكون لهذا الحادث أية علاقة بالإرهاب. وأضاف قائلا "هناك إرادة سياسية حقيقية في فتح ملفات تتعلق بالفساد ومتابعة كل المتورطين فيها، مهما كانت درجة مسؤولياتهم وانتمائهم السياسي والحزبي". من جانبه، انتقد الكاتب الجزائري أنور مالك في برنامج "وجها لوجه" على فرانس 24 التزام السلطات الجزائرية الصمت وتكتمها للحقيقة، قائلا إن ملابسات القضية يكتنفها الغموض. كما نفى أن يكون العقيد الجاني قد حاول الانتحار, "بل أٌطلق عليه الرصاص والدليل على ذلك إصابته في لوح الكتف وفي رجله".
وعمل تونسي في الجيش الفرنسي قبل أن يلتحق بالثورة ويعمل في وزارة التسلح والاستعلامات العامة المعروفة ب(MALG) التي انبثقت عنها الاستخبارات الجزائرية، وهي استخبارات عمل فيها تونسي بعد الاستقلال حتى تقاعده من الجيش أواخر ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن يكلف في 1994 بإدارة جهاز الشرطة في أوج الصراع ضد الجماعات الإسلامية، حيث بقي في منصبه حتى مقتله.
وتونسي من أقوى الشخصيات في الجزائر، وقد تحدثت الصحف الجزائرية عن خلافات بينه وبين وزير الداخلية زرهوني بسبب صلاحيات في قضايا التعيينات.
واضطر تونسي العام الماضي إلى أن ينفي شائعات راجت حول استقالته المحتملة.
وقال الباحث الاجتماعي الجزائري ناصر جابي إن الاغتيال صدمه، ف"نحن نعتقد عادة أن شخصا مثله لا يمكن إلحاق الأذى به".