اغتيل المدير العام للامن الوطني الجزائري علي تونسي الذي يتولى هذا المنصب منذ 16 سنة، الخميس بيد احد مساعديه حاول بعد ذلك الانتحار، خلال اجتماع في مقر المديرية العامة للامن الوطني. واكدت وزارة الداخلية الجزائرية في بيان ان اغتيال علي تونسي وقع في الساعة 10,45 (09,45 ت غ) "في جلسة عمل اطلق خلالها احد اطارات الشرطة الرصاص بسلاحه على مدير الشرطة في حين كان يبدو وكانه اصيب بنوبة جنون". وادار "الجاني بعد ذلك سلاحه صوب نفسه ليصاب بجروح خطيرة نقل اثرها الى المستشفى"، كما جاء في البيان. واضاف البيان انه تم فتح تحقيق قضائي "لتحديد ملابسات هذا الحدث الاليم". واوضحت صحيفة الوطن على موقعها الالكتروني ان "الضابط الذي اطلق الرصاص استهدف ايضا جميع زملائه الحاضرين في الاجتماع خلال نوبة جنون شديدة". ولم يؤكد مصدر رسمي هذا الخبر. وافادت صحيفة الخبر ان "خلافات شفوية تطورت بين القتيل والجاني" وهو ايضا "عقيد كان مسؤول وحدة عتاد الطيران بجهاز الشرطة" وذلك "في ظل الأخبار التي تقول ان علي تونسي كان قد اتخذ قرارا اقالة الجاني من منصبه بسبب الاشتباه في تورطه في قضايا فساد". وذكرت عدة صحف الخميس ان تحقيقا امر به مؤخرا علي تونسي حول عقود اجريت لتزويد الشرطة بقطع غيار مروحيات وعتاد الكتروني افاد بتورط مرتكب عملية الاغتيال في "عقود مشبوهة". وافادت صحيفة "الشروق" استنادا الى مسؤول بوزارة الداخلية ان "الخلفية الحقيقية للحادثة تعود الى حالة الغضب والهستيريا التي انتابت الجاني بعد اطلاعه على ما اوردته الصحافة اليوم حول اتهامه بالفساد، الأمر الذي دفع القاتل للذهاب الى مكتب المدير العام علي تونسي ليطلب مقابلة على انفراد وقد حظي طلبه بالقبول فحدثت مناوشات بينهما انتهت باطلاق المجرم النار على الراحل علي تونسي". ولم يكشف عن هوية مطلق النار، الا ان الصحف قالت ان اسمه ولتاش شعيب. ونوه وزير الداخلية يزيد زرهوني في بيان الوزارة "بالروح الوطنية التي كان يتسم بها الفقيد علي تونسي رفيق السلاح والاطار الشجاع الذي افنى حياته لخدمة الوطن ومكافحة الارهاب طوال السنوات الست عشرة الماضية وعصرنة الأمن الوطني". وقد عين علي تونسي مديرا للامن الوطني في 1994 في اوج اعمال عنف المجموعات الاسلامية ضد قوات الامن. ومنذ ذلك الحين، عمل تونسي على تحسين فعالية الشرطة في مكافحة الارهاب لا سيما في المدن. ونشرت الشرطة قوات كبيرة لضمان امن العاصمة وضواحيها بعد الاعتداءات الانتحارية التي نفذها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي بالسيارات المفخخة في الجزائر في نيسان/ابريل وكانون الاول/ديسمبر 2007. واقامت الشرطة حواجز ثابة ومتنقلة على كبرى محاور الطرق ومداخل العاصمة. وتمكن الامن الوطني تحت قيادة علي تونسي من نشر اربعين الف شرطي نهاية 2009 مقابل 23 الفا خلال 2008. ولم تشهد العاصمة التي تعد 3,5 مليون نسمة، اعتداء اسلاميا منذ اكثر من سنتين. وكان مدير الامن ينوي زيادة عديد قواته الى 200 الف مع نهاية 2010، مقابل 140 الفا نهاية 2007، وتعد الشرطة نحو تسعة الاف عنصر نسائي، اي 7,8% من قواتها. وللجزائر اكاديمية شرطة و14 مدرسة عليا للشرطة و35 مركزا للتدريب.