أبعد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس الجمعة أربعة وزراء عن الطاقم الحكومي، أبرزهم وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، في حين رقى وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني إلى نائب للوزير الأول أحمد أويحيى. ويعتبر هذا التغيير الأول من نوعه منذ رئاسيات أبريل/نيسان العام الماضي، حين فاز بوتفليقة بولاية رئاسية ثالثة، أبقى بعدها طاقمه الحكومي دون تغيير ما عدا إعفاء رئيس حزب حركة مجتمع السلم (إسلامي) أبو جرة سلطاني من وزارة دون حقيبة، قيل حينها إنه بطلب من الأخير "للتفرغ لشؤون الحزب" الذي شهد انشقاقا كبيرا. وأوضحت الوكالة أن وزير الطاقة شكيب خليل ووزير التجارة الهاشمي جعبوب ووزير البريد حميد بصالح وكاتب الدولة المكلف بالإعلام والاتصال عز الدين ميهوبي قد استدعوا لمهام أخرى، دون تحديد ماهية تلك المهام. واستُحدث في هذا التعديل منصب نائب الوزير الأول، الذي عين فيه وزير الداخلية السابق نور الدين زرهوني، وعين مكانه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السابق دحو ولد قابلية. وتم في هذا التعديل دمج وزارتي الصناعة وترقية الاستثمار بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستحدثت وزارة جديدة تحت مسمى "وزارة الاستشراف والإحصائيات" تم تكليف وزير الاستثمار السابق حميد تمار بها، كما رُقيت كتابة الدولة للإعلام إلى وزارة للاتصال مع تعيين المدير السابق لوكالة الأنباء الجزائرية ناصر مهل على رأسها. دور غامض وخلف خليل على رأس وزارة الطاقة وزير جديد هو وزير القطاع الأسبق يوسف يوسفي، وهو دبلوماسي ووزير سابق كان ممثل الجزائر الدائم في الأممالمتحدة، كما سبق أن شغل منصب وزير الطاقة في تسعينيات القرن الماضي، بعد أن شغل منصب المدير العام لمجمع سوناطراك منتصف الثمانينيات. وكانت وسائل الإعلام الجزائرية قد تحدثت لأسابيع كثيرة هذا العام عن فضائح فساد مست شركة سوناطراك العمومية، مما عجل بإقالة المدير العام للمجموعة محمد مزيان وعدد من القيادات الأخرى. ويرى الكاتب السياسي عابد شارف أن الحكومة قد "تخلصت من مشكل اسمه شكيب خليل". وأضاف للجزيرة نت أن "تعيين يوسفي وزيرا للطاقة عودة للتقاليد القديمة في تسيير القطاع". وعن منصب الوزير زرهوني الجديد قال شارف إن هذا المنصب غامض، وتساءل "هل هناك دور ما سيقوم به (زرهوني) فيما يُستقبل من الزمان؟". فساد وأمن وأوضح المحلل السياسي عبد العالي رزاقي أن التعديل الحكومي قد مس ملفي الفساد والأمن، وقال للجزيرة نت إن "بوتفليقة أجرى تعديلا شمل محورين: الفساد والأمن". وأضاف أن "إبعاد الوزير خليل عن الطاقة والمناجم جاء بعد فضائح الفساد التي هزت قطاعه، وقد استُبدل به وزير أسبق للقطاع". وعن "ترقية" وزير الداخلية والجماعات المحلية السابق نور الدين يزيد زرهوني إلى نائب للوزير الأول، قال رزاقي إن "ترقيته رأى فيها البعض إمكانية أن يكون زرهوني خليفة لأويحيى في أي تغيير آخر قادم، إلا أن بعضا آخر يفسرها بتذمر المواطنين من قوانين الجوازات البيومترية، وكذا تذمر المؤسسات الأمنية مما وقع في المديرية العامة للأمن الوطني بعد اغتيال مديرها علي تونسي" بمكتبه في 25 فبراير/شباط 2010. وكانت وزارة الداخلية الجزائرية قد أعلنت عن إعادة استصدار بطاقات هوية وجوازات سفر بيومترية، تشترط فيه تخفيف اللحية للرجال وسحب خمار النساء إلى ما وراء الأذنين، مع استصحاب شخص آخر مع طالب الجواز يوقع على البيانات سماه بيان الوزارة ب"الضامن". وعزت الوزارة حينها هذه الإجراءات إلى المنظمة الدولية للطيران المدني، إلا أن جدلا شديدا صاحب القرار، وقادت أحزاب وجمعيات إسلامية حملة رفض لهذه الإجراءات. وعن ترقية منصب كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال إلى وزير للاتصال وتعيين المدير السابق لوكالة الأنباء الجزائرية على رأس هذه الوزارة، قال رزاقي إنه "التغيير والترقية الوحيدان في هذا التعديل الوزاري، وأما بقية الوزارات فما هي إلا تبادل للمواقع ليس إلا". الجزيرة
