باينت المواقف في الجزائر حيال التعديل الوزاري الذي أعلنه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، ليل الجمعة، فبينما أعرب البعض عن خيبة أمله بسبب توقع إجراء تغيير وزاري شامل، رأى البعض الآخر أن القرار كان صائباً، خاصة مع تبدل حقيبة النفط والطاقة، إثر المشاكل والأزمات التي ظهرت في شركة "سوناطراك" الوطنية مؤخراً. وشهد القرار المنتظر منذ أشهر في البلاد ممارسة الرئيس لصلاحياته الدستورية الجديدة، التي تسمح له باختيار نائب أول لرئيس الوزراء.
وإلى جانب وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، الذي فقد منصبه، طال التغيير أيضاً وزير التجارة الهاشمي جعبوب، ووزير الدولة المكلف بالاتصال عز الدين ميهوبي، ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام حميد بصالح.
واحتفظ أحمد أويحيى بمنصب الوزير الأول (رئيس الحكومة،) وبحسب التشكيلة الجديدة التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية، يحل عبد العزيز بلخادم بمنصب وزير الدولة ممثلا شخصيا لرئيس الدولة، وعبد المالك قنايزية، وزيرا منتدبا لدى وزير الدفاع الوطني، والطيب بلعيز، وزيرا للعدل، وكريم جودي، وزيرا المالية، ويوسف يوسفي وزيرا الطاقة.
وكانت قضايا فساد قد لاحقت طوال الأشهر الماضية مسؤولين كبار في "سوناطراك" شركة النفط الوطنية الجزائرية، وذلك بملفات تتعلق بعطاءات وعقود، ووصل الأمر إلى إعفاء مدراء وتوقيف آخرين.
وتعد "سوناطراك" أكبر شركة في الجزائر حيث تشغل 125 ألف شخص، وشملت الشبهات محمد مزيان، رئيس الشركة، الذي تولى منصبه في سوناطراك في سبتمبر/ أيلول عام 2003 خلفاً لشكيب خليل، الذي كان يشغل منصب الرئيس ووزير الطاقة معاً، من مارس/ آذار 2001 إلى 2003.
وتشكل ثروة الجزائر من النفط والغاز المصدر الأول للعملات الأجنبية في البلاد، وتحتل صدارة قائمة الصادرات الجزائرية إلى العالم، رغم محاولات الدولة المتعددة لتنويع الاقتصاد.
