نت يحصل على وثيقة قرار اتهام النيابة العامة لمراسلي الجزيرة الشلفي والبكاري.. يورد اهم ما جاء فيها بما يلي اتهمت النيابة العامة كلا من 1- احمد قائد عبد الله الشلفي مراسل سابق لقناة الجزيرة فار من وجه العدالة 2- حمدي احمد محمد البكاري مراسل سابق لقناة الجزيرة فار من وجه العدالة بأنهما خلال الفترة من 4 -2 -2011م وحتى 9 -6-2011م بدائرة اختصاص نيابة ومحكمة الصحافة والمطبوعات اولا المتهم الاول بمفردة احمد قائد عبد الله الشلفي وبصفته مراسل سابق لقناة الجزيرة الاخبارية قام باعداد تقارير اخبارية عن الاوضاع في اليمن وارسلها من داخل اراضي الجمهورية الى قناة الجزيرة وتم بث تلك التقارير عبر القناة في اوقات مختلفة .. ويضيف قرار اتهام النيابة العامة بان تلك التقارير كاذبة ومغرضة بقصد تكدير السلم والامن العام والقاء الرعب بين الناس والحاق الضرر بالصالح العام وبالمصلحة العامة والتأثير على الوضع الاقتصادي واحداث تشويش وبلبلة في البلاد. ويورد قرار الاتهام جملة من التقارير المغلوطة التي اعدها المراسل لقناته .. عن تعرض العاصمة لاعنف هجوم وقصف بالصواريخ والدبابات والطائرات والمدفعية وان قوات الامن المركزي والحرس الجمهوري هم من يقومون بالضرب . وفي تقرير اخر على لسان المتهم هو ان هناك تراجع وتقهقر للقوات الموالية لصالح وفي تقرير اخر ان الرئيس صالح غادر صنعاء والى جانبه اربعة وعشرون شخص من عائلته ومجموعة من النساء وان الحكومة شبه معطلة وان البرلمان لم يعد كامل بشكل دستوري وهناك فراغ دستوري في البلاد .. وفي تقرير آخر ان صنعاء كانت تقذف بعشرات بل بمئات القذائف من قبل القوات الموالية لصالح ، وفي تقرير آخر هو ان ما يحدث في اليمن ان السلطة يلاحظ انها في شبه موات والثورة تقوم بمهامها .. وفي تقرير آخر بحسب مراقبين هو ان ما ينبغي الالتفات اليه هو برلمان غير شرعي وغير دستوري وسلطة ميتة والواقع اليمني ميت. وفي تقرير آخر هو ان هناك حديث عن صحة الرئيس بأنه قد لا يعود وتسريبات حول عودته الى دولة اوروبية . وفي تقرير أخر انه وفقا للمصادر...ان الرئيس في صحة غير جيدة وانه قد لا يعود بالفعل.. وان هناك من نقل ان اصابات الرئيس صالح بالغة والحديث عن عودته فقط من باب طمأنة الناس لمحاولة ترتيب وض ما وانه قد لا يعود خلال اشهر طويلة لسوء حالته الصحية وانها اصابات خطيرة وان الحديث عن ان الوضع هادي في اليمن غير صحيح وان قوات الحرس الجمهوري دابت على قصف الناس بالدبابات وبالصواريخ وبكل انواع الاسلحة . وطبقا لمصادر ان نائب الرئيس يعاني من تدخل اقارب الرئيس ولم يتمكن من عمله بشكل صحيح. وفي تقرير آخر هو ان نائب الرئيس هناك تعقيدات من خلال تدخل نجل صالح ولا يستطيع النائب القيام بعمله ، وفي تقرير آخر هو انه تم البدء باعلان اسماء المجلس الانتقالي وفي تقرير اخر ان الوضع حرج سياسيا في صنعاء وان القوات الموالية لصالح لا تزال تقتل المعتصمين وان الاحتفال بنجاح عملية الرئيس كما يرى مراقبون محاولة للاستعراض وانه احتفال وهمي وعلى النحو المبين تفصيلا في التقارير الاخبارية ... التالي .. المتهم الثاني بمفردة وبصفته مراسل سابق لقناة الجزيرة الاخبارية قام باعداد تقارير اخبارية عن الاوضاع في اليمن وارسلها من داخل اراضي اليمن الى قناة الجزيرة وتم بث تلك التقارير عبر القناة في اوقات مختلفة ..ويضيف قرار اتهام النيابة العامة بان تلك التقارير كاذبة ومغرضة بقصد تكدير السلم والامن العام والقاء الرعب بين الناس والحاق الضرر بالصالح العام وبالمصلحة العامة والتأثير على الوضع الاقتصادي واحداث تشويش وبلبلة في البلاد. ومما ورد في التقارير الاخبارية على لسان المتهم هو ان الاوضاع الامنية في مدينة تعز بشكل عام تعاني من الانفلات وان المدينة تحولت الى مدينة اشباح وان هناك اخلال في المؤسسات الحكومية من قبل قوات الامن المركزي والقوات الموالية لصالح والذين يقومون بسلب ونهب المؤسسات مع المسلحين والبلاطجة والصاقها على الثوار والشباب وفي تقرير اخر هو ان الوضع الامني في تعز منفلت للغاية وكل عشر دقائق يحدث اطلاق نار كثيف وان قوات الامن المركزي اخلت الاماكن والمؤسسات وقام بلاطجة نظام صالح بالنهب والسلب . وفي تقرير آخر ان هناك اطلاق نار كثيف في ساحة الحرية من قبل قوات علي صالح على الناس الذين خرجوا ليفرحوا بمغادرة صالح وان قوات صالح تستخدم المدفعية الثقيلة وان هناك قذائف فعلا وهناك دبابات تقصف وهناك مدفعية تقصف ساحة الحرية. وفي تقرير آخر ان المدينة تعيش حالة صعبة وان الحركة غير طبيعية وان المدينة تعيش حالة حرب حقيقة وان هناك من يقول ان المسءول الاول والذي يعطي الاوامر لاطلاق النار هو نجل الرئيس احمد علي لقتل شباب الثورة وكذلك عمار محمد عبد الله صالح وان القوات الموالية لصالح تشعر بنوع من الاهانة والذل وان هناك معاودة للقصف على ساحة الحرية من جديد من قبل قوات صالح وبعض الطلقات النارية تصل مباشرة الى الساحة وهناك قذائف تقع على اسطح المنازل وهناك ضرب نار واطلاق نار عشوائي .. وفي تقرير آخر ان قوات صالح تدفع باشخاص لنهب وسلب المؤسسات الحكومية وعلى النحو المبين تفصيلا في الورق.. المتهمين معا وآخرها اتهام المراسلين بمزاولة مهنة المراسلة الصحافية لقناة الجزيرة الاخبارية دون حصول على ترخيص كتابي معتمد من قبل الجهة المختصة قانونا وزارة الاعلام .. وجاء في نهاية وثيقة الاتهام بعد سرد كل التجاوزات التي قام بها المراسلين..
وعملا بنصوص المواد 221 - 296:3 - 297 - 298 - 299 - من القرار الجمهوري بالقانون رقم 13 لسنة 1994م بشأن الاجراءات الجزائية تقدم النيابة العامة المتهمين المذكورين سلفا امام محكمة الصحافة والمطبوعات لمحاكمتهما والحكم عليهما بالعقوبة المقررة قانونا.. والله الموفق