يمرس : " يمن برس" يرد على طلب حضوره النيابة العامة : هم حثالة المجتمع !

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

" يمن برس" يرد على طلب حضوره النيابة العامة : هم حثالة المجتمع !

حشد نشر في حشد يوم 24 - 05 - 2012

نت – سعيد عزيز : في تخبص واضح وارتباك مكشوف فيه من إظهار اللامبالاة و التظاهر بالثقة وفيه من الخوف والتنصل من التهمة ما يمكن القول انه يصب في مصلحة المثل " كاد المسيئ ان يقول خذوني" .. جاء رد موقع يمن برس على طلب النيابة العامة لرئيس تحريره بالحضور اليها للاستماع الى اقواله في الدعوى التي وجهها احد القادة العسكريين " حُميد" بعد ان أتهمه الموقع ذاته باغتصاب فتاة حتى وفاتها ..
وكان حشد نت قد نشر وثائق وردت اليه من الدعوى التي وجهها حُميد وتكليف بالحضور من النيابة العامة الى رئيس التحرير المسمى ب "اسامة يحيى" .. والذي لا يعرفه الوسط الصحفي وسط شكوك من كونه اسما مستعارا ليس الا..
وجاء في الرد الذي نشره الموقع يمن برس على صفحاته وعلى هذا الرابط .. الذي قد يتعرض للحذف او التعديل في محتواه ما يلي :: طلب الزميل أسامة يحيى، مدير تحرير موقع "يمن برس" من النائب العام إطلاع الرأي العام على الخطوات التي أتخذتها النيابة العامة في هذه القضية وهل تم التحقيق مع المتهمين الذين أتهمهم الأهالي وهل كان هناك تحقيق أصلاً وما هي نتائجه، وهل "يمن برس" يستحق أن يتم التوجيه بالتحقيق معه وترك الجناة الحقيقيين يسرحون ويمرحون، دون أدنى عقوبة؟
وفي فقرة أخرى قال الموقع أن من المخجل والمعيب حقاً أن يقف "حشد نت" إلى جانب حثالة المجتمع وذئابه وأضاف "كل إناءٍ بما فيه ينضحُ".. في اتهام للموقع يضاف الى الاتهامات التي ساقها على "حميد"..
ثم اضاف : وقال أسامة يحيى أن موقع "يمن برس" يوفر حق الرد لأي شخص أتهمه الأهالي، ويمكنه ان يدافع عن نفسه عبر موقع يمن برس " .. وهذا يعني ان "يمن برس" يسعى الى إصلاح القضية مع من اتهمه بعيدا عن "النيابة العامة".
لكن الشخص الذي شهر به الموقع يؤكد انه لن يتنازل عن حقه القضائي مهما كلف الامر .. ولن يلجأ الى تسوية القضية في أي جانب أخر خارج الأجهزة المختصة..
وفي سياق تبرئة " يمن برس " ورئيس تحريره الرجل اكس او "اسامة يحيى " نفسه من التهمة قال الموقع انه سبق وان نشرت الاولى القضية قبله بيومين ، وهو ما يسعى من خلاله الى اسقاط عن نفسه ما ارتكبه .. وفي ذات الوقت يؤكد ان الموقع قد نشر القضية جزافا دون ادنى تحري .
الموقع وفي سياق الدفاع عن نفسه قال ان حميد جمع التوقيعات من الاهالي بهدف التعتيم على الاتهام العلني ورفض الاهالي التوقيع له متهما اياه بممارسة ضغوط على الاهالي وتهديدهم باعمال البلطجة تارة وبرفع دعوى قضائية تارة اخرى في حال عدم التوقيع ..
والسؤال هنا .. كيف يهددهم برفع دعوى قضائية ضدهم طالما وهو الجاني ؟!
ويتذرع الموقع بالقول ان والد الطفلة، لم يقدم إي بلاغ إلى الجهات المختصة بسبب الأعراف والتقاليد السيئة في اليمن التي تمنع الإفصاح عن حوادث الإغتصاب خوف العار والفضيحة، وبسبب وفاة الطفلة التي قد تكون أصابع الإتهام موجهة والدها بإرتكاب جريمة قتلها والتخلص من جثتها... !!!
ثم يضيف " "يمن برس" قام بنشر القضية بإعتبارها قضية رأي عام لا يمكن السكوت عليها مهما كان الثمن وبإعتبار الخبر بلاغاً للنائب العام لفتح تحقيق في القضية وإلقاء القبض على المتهمين .".. وكيف سيكون القبض عليهم والموقع يتهرب من سماع اقواله؟!
ثمة نواقص كثيرة في المبررات التي ساقها الموقع .. ربما كان الاجدر به في ظل الثقة التي يتظاهر بها والحمية التي يحملها ان يذهب الى النيابة العامة ليدافع عن قضية الرأي العام التي قال انها " لا يمكن السكوت عنها"..
النيابة تطالب مسئول" يمن برس " المثول امامها على خلفية تلفيقه لقضية اخلاقية.. وتهدد بامر قبض قهري ( وثائق)
لوحت النيابة العامة في وثيقة لها بالقبض القهري على مسئول موقع يمن برس في حال عدم الاستجابه لتكليف الحضور لسماع اقواله في القضية المقدمة من عقال ومشائخ ومواطنون

( وثائق ) النائب العام يوجه بالتحقيق مع موقع اخباري (مشبوه) يدعى ( يمن برس)
وجه النائب العام نيابة الصحافة، ونيابة جنوب الأمانة بالتحقيق في شكوى تقدم بها مواطنون ضد موقع " يمن برس" الموالي لحزب الإصلاح على خلفية اتهامهم باغتصاب فتاة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.