لا تزال اصداء الاساءات التي وجهها موقع " يمن برس" لاشخاص قائمة ولا تزال تحركاتهم القانونية مستمرة في إطار دحض التهم التي وجهها الموقع و تعويضهم عما لحق بهم من خسائر جراء تلك الاتهامات الخطيرة التي ساقها في خبر نشره الموقع مفاده اغتصاب فتاة حتى الوفاة .. سبق لموقع حشد نت ان نشر اوليات المرافعة القانونية التي قدمها له من وجه "يمن برس" الاتهامات لهم. وجاء رد موقع يمن برس على طلب النيابة العامة في وقت سابق لرئيس تحريره بالحضور اليها للاستماع الى اقواله في الدعوى التي وجهها احد القادة العسكريين " حُميد" بعد ان أتهمه الموقع ذاته باغتصاب فتاة حتى وفاتها .. بان وصف من تقدموا للشكوى بانهم حثالة المجتمع ولم يستثني "حشد نت" من التهم التي ساقها.. ولم يستجيب للاجراءات القانونية المتخذة. وقال مصدر قانوني ان العديد من الاشخاص والاهالي في المنطقة التي ادعا الموقع وقوع حادثة الاغتصاب فيها تقدموا للنيابة العامة بالشكاوي حيال ما ادعاه الموقع مطالبين ان يتم التعاطي مع تلك التهم في اطار القانون وبما يكفل رد الاعتبار لجميع من اساءت اليهم تلك التهم واتخاذ الاجراءات القانونية على الموقع. وكان حشد نت قد نشر وثائق وردت اليه من الدعوى التي وجهها حُميد وتكليف بالحضور من النيابة العامة الى رئيس التحرير المسمى ب "اسامة يحيى" .. والذي لا يعرفه الوسط الصحفي وسط شكوك من كونه اسما مستعارا ليس الا.. ونظرا لعدم المبالاة في تكليف الحضور لسماع الاقوال ..وجهت النيابة العامة إمر بالاحضار القهري للمتهم رئيس تحرير يمن برس.. من جهته استنكر عاقل حارة وادي الفجير بمدينة الانسي عصر ما نسبه اليه موقع يمن برس بتاريخ 15/5/2012 وما تناقلته الصحف الاخرى حول موضوع اغتصاب فتاة بمنطقة عصر .. مؤكدا بانه لم يتستر على احد ولا بعلم بصحة القضية من عدمها . وطالب في رسالة تلقى الموقع نسخة منها النائب العامة بالتوجيه بالتحقيق في الموضوع وكشف الحقائق في الوسائل الاعلامية والتحقيق مع يمن برس وطالب العاقل بتعويضه عما لحق به من خسائر جراء هذه الافتراءات من تشويه سمعة وغيره وكان موقع يمن برس قد اتهم موقع " حشد نت" في وقت سابق باستلام مبالغ مالية من الشاكي عبد الكريم حميد ، بل ولم يتهم الموقع اسميا ، ووجه اتهامه الى الاستاذ صلاح الصيادي امين عام حزب الشعب الديمقراطي وكأنه رئيس تحرير الموقع ، متناسيا ان للموقع التابع للحزب طاقمه الصحفي الذي يتعاطى مع وثائق ثبوتية من خلالها يقرر النشر بما يتواءم مع المهنة والامانة الصحفية ، ومن غير المعقول ان يطلع الامين العام على كل ما تنشره وسائل إعلام الحزب حتى قضايا المواطنين وشكاويهم إسوة بكل الوسائل الحزبية ، وهو ما يدل على حالة التخبط والارباك التي يمر بها رئيس تحريره من جهة ، وسعية الحثيث والدائم الى الاساءة الى الصيادي الامين العام والادعاء عليه بافتراءات كاذبة من جهة أخرى ، ولعل المتابع بات يعرف الكم الكبير من الاخبار التي ينشرها هذا الموقع وتستهدف شخص الصيادي في حملة ممنهجة وموجهة مستغلا عدم الرقابة الصحافية الالكترونية ومتسترا وراء كينونة وهمية للمكان والمسميات لرئيس تحريره وطاقمه معتقدا انه بذلك سيكون بمنأى عن الاجراءات القانونية الكفيلة بوضع حدا لإساءاته. ونحن لا نهدف الى التشهير بالموقع او الثأر مما جاءنا منه او حتى التشفي بقدر ما نتعامل مع وثائق قانونية كنا سننشرها في ظرف مختلف وموقع مختلف .. وعليه نؤكد للزملاء في الموقع اننا على اتم الاستعداد للتفاعل مع اي سلوك قانوني يقومون به في إطار القضية ذاتها و سنتضامن معهم في حال وجدنا التزامهم بمعايير المهنة والبراءة من التهم الموجهة اليهم إذا ماهم قرروا الترافع امام القضاء في القضية بدلا من كيل التهم عبر الاخبار التي لا اساس لها من الصحة .
" يمن برس" يرد على طلب حضوره النيابة العامة : هم حثالة المجتمع ! في تخبص واضح وارتباك مكشوف فيه من إظهار اللامبالاة و التظاهر بالثقة وفيه من الخوف والتنصل من التهمة ما يمكن القول انه يصب في مصلحة المثل " كاد المسيئ ان يقول خذوني" .. جاء رد موقع يمن برس على طلب النيابة العامة لرئيس تحريره بالحضور اليها للاستماع الى اقواله في الدعوى التي وجهها احد القادة العسكريين " حُميد" بعد ان أتهمه الموقع ذاته باغتصاب فتاة حتى وفاتها .. النيابة تطالب مسئول" يمن برس " المثول امامها على خلفية تلفيقه لقضية اخلاقية.. وتهدد بامر قبض قهري ( وثائق) لوحت النيابة العامة في وثيقة لها بالقبض القهري على مسئول موقع يمن برس في حال عدم الاستجابه لتكليف الحضور لسماع اقواله في القضية المقدمة من عقال ومشائخ ومواطنون ( وثائق ) النائب العام يوجه بالتحقيق مع موقع اخباري (مشبوه) يدعى ( يمن برس) وجه النائب العام نيابة الصحافة، ونيابة جنوب الأمانة بالتحقيق في شكوى تقدم بها مواطنون ضد موقع " يمن برس" الموالي لحزب الإصلاح على خلفية اتهامهم باغتصاب فتاة