نت .. متابعات .. قال الوزير التونسي، لدى افتتاحه الملتقى الثاني للحوار الوطني حول العدالة الانتقالية الذي أطلقته السلطة السياسية منذ أسبوعين بمشاركة 74 منظمة وجمعية من المجتمع المدني إنه "لا نية للحكومة المؤقتة للتدخل في مسار العدالة الانتقالية". وأضاف "سيكون مسار العدالة الانتقالية شفافا ومنسجما مع صياغة الدستور الجديد للبلاد بمعزل عن الخلفيات السياسية والتوازنات الانتخابية".
وتابع :"نريد ان نخلص في النهاية إلى رؤية توافقية لأن هذا يمثل استحقاقا وطنيا".
وبدأت الرئاسات الثلاث في البلاد، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي، حوارا وطنيا مع الفعاليات السياسية في البلاد ومنظمات المجتمع المدني منذ 14 نيسان/ابريل الجاري في خطوة تسبق سن القانون الخاص للعدالة الانتقالية والمصادقة عليه بالمجلس الوطني التأسيسي يكون من بين أهدافه تحقيق المصالحة الوطنية.
لكن أحزاب معارضة ونشطاء حقوقيون انتقدوا هذه الخطوة وأبدوا مخاوفهم من عملية التفاف تنتهي بإقرار تسويات وتعويضات مادية للمتضررين دون الكشف عن الحقائق كاملة ودون محاسبة.
وعلقت السلطة أنشطة المئات من رجال الأعمال المتورطين في الفساد في حكم نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي ومنعت سفرهم في انتظار صدور التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق.
وقال محمد الشابي ممثل جمعية تنمية بلا حدود لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) "نقترح أن تأخذ محاسبة رجال الأعمال المتهمين بالفساد مسارا أكثر مرونة يقوم على محاكمة من تجب محاكمته ورد الحقوق إلى أصحابها لكن مع ضرورة إشراك هذه الفئة في المجهود التنموي في البلاد".
وأضاف الشابي "على رجال الأعمال المتورطين أن يقروا بأخطائهم لكن على الدولة والمجتمع المدني أن يساهم في إدماجهم في الدورة الاقتصادية مقابل أن يتعهدوا بالمشاركة في تنمية المناطق المحرومة".
وتطالب منظمات حقوقية في تونس بفتح أرشيف وزارة الداخلية وملف البوليس السياسي في فترة حكم بن علي والكشف عن سجل المحاكمات العسكرية بين عقدي الخمسينات والستينات من القرن الماضي ضد معارضي حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.
وكان المستشار السياسي لدى رئاسة الحكومة لطفي زيتون قال قبل أيام إن الكشف عن قائمات البوليس السياسي سيؤدي إلى حدوث فتنة اجتماعية.