أصدر المجلس العسكري الحاكم في مصر إعلانا دستوريا مكملا يقضي بتوليه سلطة التشريع إلى حين انتخاب مجلس شعب جديد بعد إصدار دستور جديد للبلاد. وبحسب الإعلان الذي تم نشره في الجريدة الرسمية مساء الأحد، يؤدى رئيس الجمهورية الجديد اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا. كما أنه يمنح رئيس الجمهورية الحق عند وجود اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل الجيش إصدار قرار باشتراكها مع قوات الأمن، في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة. ويتضمن الإعلان الدستوري المكمل تعديل المادة 61 من الإعلان الدستوري، والتي تنص على أنه إذا وجد نص يتعارض مع مصلحة الوطن يحق لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أو رئيس الوزراء، أو رئيس مجلس القضاء الأعلى، الاعتراض على النص، وإذا لم يتم التوافق عليه، يُعرض على المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه. ونص الإعلان على أن "يباشر المجلس العسكري الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 للإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس/آذار 2011، وهي سلطة التشريع إلى حين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته. كما نص الإعلان على أن "تبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد" للبلاد دون أن يحدد أي موعد للانتهاء منه. وأكد الإعلان أنه "إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكّل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال اسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل اطياف المجتمع، لإعداد مشروع دستور جديد، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه، خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده". واعطى المجلس العسكري لرئيسه المشير حسين طنطاوي، ولرئيس الجمهورية الذي ينتظر ان يعلن اسمه بعد ساعات، وللمجلس الاعلى للهيئات القضائية ولخمس اعضاء الجمعية التأسيسية حق الاعتراض على اي نص من نصوص مشروع الدستور اذا "تعارض مع اهداف الثورة ومبادئها الاساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد" دون أن يحدد هذه الأهداف أو المصالح. كما حصن الإعلان أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة من العزل، ومنحهم حق تقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة الى حين اصدار دستور جديد للبلاد، اذ نص على أنه "يختص المجلس الاعلى للقوات المسلحة، بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الاعلان الدستوري، بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم ويكون لرئيسه حتى اقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع". وتزامن هذا الاعلان مع اغلاق مراكز التصويت في أنحاء مصر وبدء عمليات فرز الأصوات. ردود فعل وتوالت ردود الفعل على الإعلان، فقد أطلقت صفحة "كلنا خالد سعيد" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دعوة للتظاهر يوم 30 يونيو/حزيران بعنوان "أرفض الانقلاب الدستوري المكمل". وعلى موقع تويتر للتواصل الاجتماعي قال محمد البرادعي، وكيل مؤسسى حزب الدستور إن "المجلس العسكري يحتفظ بسلطة التشريع، وينزع من الرئيس صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة، ويبقى الحاكم الحقيقى للبلاد". واعتبر البرادعي هذا استمرارا ل "عسكرة الدولة ونكسة للثورة." وقال المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، الذى خرج من الجولة الأولى للانتخابات، إن الإعلان "غير الدستوري" يشكل انقلابا عسكريا ينبغى على الجميع مواجهته". وكان محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل أعلن أنه ابلغ المجلس العسكري خلال اجتماع عقده مع الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من أعضاء المجلس رفضه إصدار إعلان دستوري مكمل. وشدد الكتاتني على أن قرار المجلس العسكري بحل البرلمان باطل ومنعدم لأنه لا يستند إلي أي سند دستوري طبقا للإعلان الدستوري القائم. وأوضح رئيس مجلس الشعب أنه أكد خلال اللقاء أيضا علي أن الجمعية التأسيسية التي تم تشكيلها مؤخرا هي هيئة مستقلة وقائمة بذاتها وفقا للمادة 60 من الإعلان الدستوري الذي يعد دستور البلاد الحالي وأنها سوف تعقد أول اجتماع لها خلال الساعات القادمة لتباشر عملها طبقا للقانون والدستور. أما الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، فرحب بانعقاد أول اجتماع للجمعية التأسيسية للدستور بمجلس الشورى مساء "الاثنين". يذكر أن قوات أمن تطوق مبنى مجلس الشعب المصري منذ أيام تطبيقا لحكم الدستورية العليا، وهذا يعيق دخول الأعضاء إليه. ويقع مجلس الشورى إلى جوار مجلس الشعب. وقال فهمي في تصريح صحفي إن المجلس يرحب بطلب أعضاء الجمعية عقد أول اجتماع لهم بمجلس الشورى في السادسة من مساء الاثنين، مؤكدا ان المجلس سيقدم جميع التسهيلات لإنجاح الاجتماع. وأضاف فهمي أن مجلس الشورى حريص على أن يساعد الجمعية فى إنجاح عملها في صياغة الدستور الجديد، بما يرضي طموحات الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير المجيدة.
