اصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر مساء امس أعلاناً دستورياً مكملاً لادارة المرحلة الحالية والتي تلي انتخاب رئيس الجمهورية المصري، احتفظ فيه المجلس العسكري بسيطرته الكاملة على القوات المسلحة وسلطة التشريع. ونصت أبرز مواد الاعلان المكمل، للاعلان الدستوري الاول الذي صدر بعد تنحي الرئيس محمد حسني مبارك في 30 مارس من العام الماضي، ان يؤدي الرئيس المنتخب اليمين القانونية امام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بدلاً عن اداء اليمين امام مجلس الشعب الذي تم حله. وجاءت المادة رقم 56 مكرر في الاعلان الدستوري ان يباشر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأختصاصات المتعلقة بالتشريع لحين انتخاب مجلس الشعب الجديدة وقيامه بممارسة سلطاته. واشار الاعلان حول تشكيل الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور انه اذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها فان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يحق له تشكيل جمعية تأسيسية جديدة خلال اسبوع تمثل اطياف المجتمع لاعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها. كما نص الاعلان المكمل ان يعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتاء عليه خلال 15 يوما من تاريخ الأنتهاء من اعداده، على ان تجرى الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ اعلان موافقة الشعب في استفتاء على الدستور الجديد. ويختص المجلس العسكري المصري فيما جاء في الاعلان الدستوري المكمل بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم ويكون لرئيسه حتى اقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع. وأعلن مصدر عسكري بالمجلس الاعلى للقوات المسلحة إنه سيتم اعلان تفاصيل الاعلان الدستوري فى مؤتمر صحفي يعقد صباح اليوم الأثنين. وفي سياق متصل اكد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المصري رفضه الإعلان الدستوري المكمل، موضحاً أن قرار المجلس العسكري بحل البرلمان باطل ومنعدم، لأنه لا يستند إلي أي سند دستوري طبقا للإعلان الدستوري القائم. واشار الكتاتني خلال لقاءه نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصري الفريق سامي عنان الى رفضه القاطع لهذا الإعلان لأنه تعدٍ علي السلطة التشريعية صاحبة الحق الأصيل في التشريع، وان الإعلان الدستوري الاول لم يعط الحق للمجلس العسكري أن يقوم بسلطة التشريع في ظل البرلمان المنتخب
