حمل النائب المستقل عبدربه القاضي وزير المالية صخر الوجيه مسؤولية رفع أسعار الديزل، لكن الأخير انتفض من ذلك الاتهام وطلب من رئيس مجلس النواب يحيى الراعي رفع نقطة نظام للرد على القاضي. وقال الوجيه طبقا لموقع براقش نت الذي نشر الخبر : "انا من محافظة الحديدة وما زلت مزارع ولا توجهوا لشخص بعينه الاتهام برفع أسعار الديزل بل يجب ان يوجه الاتهام للحكومة كاملة". في المقابل رد عليه القاضي بالقول: "اترك العناد يا وجيه بما يضر شعبك ولا نشك في وطنيتك". وأعاد مجلس النواب اليوم مجدداً قضية القرار الحكومي بمضاعفة سعر الديزل (السولار) إلى لجنة برلمانية حكومية سبق وصولها إلى طريق مسدود، وتقرر أن ترفع تقريرها للنواب السبت المقبل. ودافعت الحكومة أمام البرلمان عن قراراها قبل أشهر برفع سعر اللتر الديزل من (50) ريالاً للتر إلى (100) ريال، مبينة أن القرار مؤلم لكنة ضروري لإنقاذ اقتصاد اليمن من الانهيار وإيصال دعم المشتقات النفطية إلى فئات مستهدفة. بدلاً من استفادة مهربين من فارق الدعم الحكومي. وناشد رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة النواب بعدم دفع الاقتصاد اليمني إلى الانهيار جراء مماحكات حزبية، مؤكداً أن الفارق من قيمة الرفع الجزئي لدعم المشتقات النفطية سيذهب لخزينة الدولة. وعلى عكس باسندوة قال وزير المالية صخر الوجيه أن خزينة الدولة لم تستفد من رفع سعر الديزل كونها بالمقابل خفضت سعر البنزين. وأضاف أن التزامات الحكومة في موازنة الدولة التي وافق عليها البرلمان بلغت فوارقها عن العام الماضي أكثر من 500 مليار ريال. فيما خسرت الدولة من الإيرادات المتوقعة الخمسة الأشهر الماضية 330 مليار ريال (حوالي مليار و 500 مليون دولار) جراء تخريب تعرض له أنبوب نفط مأرب ورأس عيسى. وأكد أن القرار الحكومي صدر بعد دراسة. أكثر من 100 نائب يوقعون على مقترح تقدم به رئيس كتلة المستقلين يقضي بتخفيض سعر دبة الديزل إلى 1500 ريال الى ذلك نقلت صحيفة الاولى بأن رئيس كتلة المستقلين الشيخ علي عبد ربه القاضي، تبنى حلا وسطا للخروج من أزمة الديزل التي كادت تتحول الى أزمة سياسية بين البرلمان والحكومة من جهة، وبين أطراف الوفاق. واقترح أن يتم إلزام الحكومة ب"تخفيض سعر دبة الديزل الى 1500 ريال لمدة عام واحد، على أن تخصص الحكومة 50% من ميزانيتها لصالح الكهرباء، وتعمل على حلها حلا نهائيا". وأكد القاضي أن فكرة الإعفاءات الجمركية التي أشار إليها الجانب الحكومي بالنسبة للمزارعين "ليست حلا بقدر ما هي إعفاءات سوف تذهب فوائدها وامتيازاتها لصالح التجار والمهربين، ولن تضيف على المزارعين سوى الأعباء". رئيس كتلة المستقلين اقترح أيضا: "إنشاء هيئة تسويق مركزية زراعية". واقترح أن يتم إلزام الحكومة بإعلان أسماء المهربين، واتخاذ تدابير عملية جادة لمنع التهريب. وتعقيبا على أعضاء المؤتمر والمشترك الذين تبادلوا الاتهامات بشأن هذا الموضوع المثير للجدل، استغرب الشيخ علي عبد ربه القاضي قائلا: "مشكلتكم يا مؤتمر ويا مشترك عويصة، لا أدري هل هي مشكلة فهم أم مشكلة ضمير أم ماذا! المؤتمر يتعامل بعقلية الحزب المعارض في وقت لا يزال فيه رئيس الجمهورية منهم، ونصف أعضاء حكومة الوفاق منهم، والمشترك يتصرف وكأن الحكومة حكومته، وهذا الأسلوب يجب أن ينتهي وأن يتوقف، لأن المصلحة الوطنية تكمن في توافق الطرفين والسير قدما بالوطن الى الأمام، بعد أن اجتزنا العقبة الصعبة". وذكّر الشيخ علي عبد ربه القاضي أعضاء المؤتمر بأن سعر الديزل ارتفع العام الماضي في ظل أجواء الأزمة الى 120 ريالا للتر الواحد، "وكان منعدما من الأسواق، ومع ذلك لم يرتفع أي صوت منكم داخل هذه القاعة ولا خارجها، أتمنى ألا يزايد أحد على أحد أبدا". ولقي مقترح الشيخ القاضي استحسانا وتأييدا واسعا من أغلب الحاضرين، ووقع معظم الحاضرين على مقترح رئيس كتلة المستقلين الذي يقضي بإلزام الحكومة ب"تخفيض سعر دبة الديزل الى 1500 ريال لمدة عام واحد، على أن تخصص الحكومة نصف ميزانيتها لصالح قطاع الكهرباء، وتنهي هذه المشكلة ومسبباتها تماما". ومن بين الموقعين نائب رئيس كتلة الإصلاح زيد الشامي، ورئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني، وأكثر من 100 نائب حضروا جلسة أمس. ومن المتوقع أن يكون هذا المقترح أحد المخارج لهذه الأزمة الناشبة بين المجلس وبين الحكومة، لكن توقع نواب أن تعتذر الحكومة أيضا عن الالتزام بهذا المقترح، "لأنها لا تستطيع أن تتراجع عن قرارها أبدا".