سامي عبدالدائم عبدالله _صنعاء -أكدت وزير الشئون الاجتماعية والعمل امة الرزاق على حمد – تزايد أعداد المرضى النفسيين في اليمن يوماً عن يوم وبشكل مخيف لافتتاً إلى معاناتهم والبيئة الصعبة التي يعيشون فيها إذ يقبع عدداً كبيراً منهم في أقسام تابعها للسجون المركزية في المحافظات عموماً و محافظة الحديدة على وجه الخصوص وآخرون في مصحات تفتقر إلى التجهيز والأدوية الأزمة . وأرجعت الوزيرة حمد في كلمه ألقتها في فعاليات الندوة العلمية الثامنة حول الإدمان والاكتئاب وحقوق المريض النفسي ومناقشة مشروع قانون الصحة النفسية التي تنظمها على مدى يومين الجمعية اليمنية لاختصاصي الإمراض النفسية والعصبية- أسباب تزايد العدد المخيف للمرضى النفسيون في اليمن إلى عدم وجود أماكن متخصصة لعلاجهم بالإضافة للظروف المادية الصعبة التي تعيشها أسر المرضى وعدم قدرتهم دفع تكاليف العلاج باهظات الثمن .. وأكدت الوزيرة حمد –على أهمية الندوة التي تركز على ابرز القضايا التي تخص الصحة النفسية وهي الاكتئاب والإدمان مشيرتاً الى ان وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لديها تصور كامل بخصوص ضرورة الاهتمام بالمرضي النفسانيين ولكنها لا تستطيع دعمه بسبب الظروف الاقتصادي التي تمر بها البلاد. هذا وكان وزير الصحة العامة والسكان الدكتور- احمد قاسم العنسي-قد أكد اهتمام قيادة الوزارة فيما يخص الصحة النفسية منوهاً الى ان الوضع في اليمن يحتاج الى مساندة وتكاتف كافة شرائح المجتمع للتغلب على الظواهر السلبية التي تساعد في ازدياد الحالات النفسية فيها . وشدد الوزير العنسي على أهمية إن تخرج هذه الندوة بتوجهات ودراسات تفيد في التخفيف من معاناة المرضى ..منوها بان الوضع الاقتصادي له علاقة كبيرة بذلك لم له من تأثيرات سلبية على حياة الفرد . إلى ذلك أشار رئيس الجمعية اليمنية لاختصاصي الإمراض النفسية والعصبية الدكتور -عبدالمجيد الخليدي- الى الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل إصدار قانون الصحة النفسية وكذا الالتزامات التي تقع على عاتق الجمعية من اجل خدمة المواطن اليمني ..مشيراً إلى ان الجهل والاعتقاد الذي ساد المجتمع كان هو السبب الرئيس وراء الإيمان بالمعتقدات الخاطئة التي أدت إلى انتشار المرض النفسي .