مفارقات مضحكة ومفضوحة في التستر على هوية المختطفين ، ورسم منطقي لمعالم ثورة ارادوا ان يخفوا تفاصيلها - الغير ثورية اصلا - بقناع الدولة المدنية والسلمية ، المفردتان اللتان خطفتا من مستقبل اليمن بينما كانتا لا تزالان مجرد مشروع حمله "شباب" ثم وأد في مهده تحت اقدام "الثوار المبهررين" .. ولمحاولة الصاق هذا الفعل المدان بوساطة المفردة "الثورة" شاهدنا بيانا "ثوريا" لخاطفي القائد العسكري .. اي ثورة تشرعن قاعدة الاختطاف لتنفيذ المطالب .. هذا اذا كان هناك ثمة مطالب مشروعة تتستر تحت هذه القاعدة ..! الاولى كشفت من ان المطالب المالية التي يطلبوها الخاطفون جاءت لتعويض خسارتهم في "الثورة" الذين قاموا بها ضد الجيش اليمني في ارحب ونهم ، بينما توقعت مصادر أخرى ان يكون الاقدام على هذا الفعل مرتبطا بقرار تغيير مدير أمن تعز العميد علي السعيدي الذي تمت ازاحته الاربعاء بقرار حكومي وهو ما افقد الاصلاح واللواء المنشق علي محسن الاحمر ورقة قوة أخرى في محافظة تعز .. وقالت وجاهة كبيرة في خولان للصحيفة ان الحادث يراد منه اشعال الفتنة بين سنحان وخولان ، مضيفة الصحيفة انه وبعد تصاعد التناول الاعلامي الذي يحمل الاصلاح والفرقة مسئولية الاختطاف وزع بيان منسوب الى الخاطفين سموا انفسهم فيه بالجنود "المنضمين الى الثورة" .. وقالوا ان هدفهم من اختطاف العوبلي اطلاق مرتباتهم ونقلهم الى اللواء العسكري المرابط بالعرقوب في خولان. وقالت الاولى ان الخاطفين يطالبوا بمبلغ 127 مليون ريال مقابل " اتعاب مشاركتهم في المظاهرات والمسيرات التي كان ينفذها شباب الثورة في صنعاء" .. وذكر موقع المؤتمرنت معلومات إضافية تتعلق بحادثة اختطاف العميد الركن مراد العوبلي _ قائد اللواء 62 "حرس جمهوري" المرابط في معسكر الصمع بمديرية أرحب (شمال صنعاء).حيث كشف مصدر أمني في مديرية خولان (شرق أمانة العاصمة) عن تفاصيل عملية الاختطاف التي نفذتها مليشيات قبلية _ بينها مجموعة من العسكريين _ يقودهم قيادي كبير في التجمع اليمني للإصلاح بمديرية خولان _ محافظة صنعاء وعزا المسلحون عملية الاختطاف إلى مطالبتهم بمستحقات مالية من وزارة الدفاع . وبحسب المصدر: فإن عناصر قبلية باشرت وضع برميل (نقطة) صباح يوم الخميس 28/ يونيو في الطريق الرئيسي بمنطقة جحانة (مديرية خولان _ محافظة صنعاء) قبل فترة قصيرة من مرور سيارة القائد العسكري مراد العوبلي والذي كان في طريقه لخولان في زيارة خاصة ، وقد توقفت سيارة العميد العوبلي في النقطة لدقائق قبل أن تواصل سيرها -مرجحا في هذا الصدد- أن يكون أحد العناصر المتواجدة في النقطة قد كلف بمهمة التعرف على شخصية العوبلي وتأكده من تواجده في السيارة من عدمه . ويضيف المصدر: أن العناصر المتواجدة في النقطة قامت بإطلاق عدد من الطلقات النارية في الهواء بمجرد تجاوز السيارة في إشارة كما يبدو لعناصر أخرى بوجود الهدف في السيارة "ما يعني أن العملية كانت منسقة ومحضر لها" ، حيث كانت مجموعة أخرى تقدر بستين عنصر قبلي مدججين بأسلحة متوسطه وخفيفة قد رتبت (أعدت كمين) على بعد أمتار من النقطة القبلية وقامت بمحاصرة سيارة العميد العوبلي . وأضاف المصدر: أن تلك العناصر كانت تتخذ وضعية قتالية وتمركز عدد منهم على جانبي الطريق ما يؤكد أن العملية كانت تقضي باختطاف العميد العوبلي أو تصفيته مع مرافقيه إذا ما أبدى أي مقاومة أو حاول العودة أو تجاوز القطاع ، وهو ما تنبه إليه العميد العوبلي _الذي ينحدر من قبيلة سنحان_ بتفويته مخطط فتح مواجهات عسكرية وقبلية لا يمكن التنبؤ بحجمها إذا ما حصل السيناريو الأسوأ وفي ظل الظروف السياسية المعقدة التي تمر بها البلاد .. ما دفعه لمنع مرافقيه من التعامل العسكري مع الحادث وإصداره توجيهات حازمة بضبط النفس وتجنب الرد. وأكدت مصادر قبلية في (مديرية خولان) أن الخاطفين الذين يقودهم القيادي في التجمع اليمني للإصلاح إبراهيم أبو صلاح ومعظمهم ممن شاركوا في حرب القوات الحكومية في ارحب ونهم قاموا باقتياد العميد العوبلي مع مرافقيه إلى منزل صلاح بقرية قروى قبل أن يتم نقلهم إلى جهة غير معلومة. وبحسب المصادر فأن عملية الاختطاف قوبلت باستهجان كبير من قبل أبناء قبيلة خولان والذين قاموا بفرض حصار على محل القيادي الإصلاحي وطالبوه بتسليم المختطفين الذين برروا العملية بالتوجيهات رافضين أي تفاهم بخصوص إطلاق المختطفين ، مضيفين: أن وساطة قبلية قادها عدد من مشائخ خولان وبني ضبيان فشلت في الإفراج عن قائد اللواء 62 "حرس جمهوري" مراد العوبلي ومرافقيه . ويعقد مشائخ ووجهاء خولان صباح اليوم السبت اجتماعاً موسعاً لتحديد موقفهم من جريمة اختطاف قائد اللواء 62 "حرس جمهوري" من قبل ميليشيات إصلاحية من أبناء القبيلة مدعومة من قائد الفرقة (المنشق) ومحاولة استغلال أطراف سياسية وقوى متربصة تلك الجريمة لتفجير مواجهات ذات طابع قبلي ، فيما علق مصدر في (الحرس الجمهوري) علي عملية الاختطاف باعتبارها "توسيع لظروف المواجهة الأمنية والعسكرية من المنشقين ورفض للجنوح للسلم وللطرق القانونية في معالجة الاختلافات" "حد وصف المصدر" .