لكم ان تتخيلوا حوارا بين عميا وخرساء ؟ ، هذا هو الحال الذي ينطبق على قطبي الصراع السياسي الابرز في اليمن .. واليكم التفاصيل.. حشد/ المحرر: بعد ان انقطعت دروب التواصل السياسي بين احزاب المشترك والمؤتمر الشعبي العام وحلت الضغينة " غير المنهجية" بينهما اصبحت الرسائل هي ابلغ تعبير عن مدى التدهور الايدولوجي لتلك الاحزاب .. المؤتمر الحاكم في وضع يرثى له ، اذ اصبحت مشاكل البلاد الكبار اكبر من قدرة اعضاءه ومفكريه على احتوائها ، ناهيك عن قدرته على ترميم بيته الداخلي . يخوض اليوم صراعا متعدد الجوانب والاتجاهات لعل اهمها بالنسبة إليه غريمه اللدود اللقاء المشترك. وعن اللقاء المشترك حدث ولا حرج ، فهذا التحالف المتهاوي تحت سلطة مجالس حميد وبقية القبائل أصبح يتقن الفوضى في البلاد تماما ، واثبت انه تجمع استغلالي انتهازي يستغل الوضع الحاصل في البلاد ويزيده تأججا بتلك الفعاليات والتصريحات التي تتوارد إلى مسامعنا بين الحين والاخر ..
الكل يتحدث عن رغبته في الحوار ، بينما هم في الحقيقة يجدون في الحوار مواجهة لحقائق لا يرغبون بمواجهتها ، اضف إلى ذلك إلى ان سياسة التفرد الحادثة في كلا القوتين السياسيتين وتعمدها في تجاهل بقية التركيبة السياسية في البلاد ينم عن وهن وضعف توعوي بالديمقراطية الشاملة ومشاركة الجميع في اتخاذ القرار.
هؤلا هم من يسموا أنفسهم جهابذة السياسة في البلاد بينما ليس لديهم القدرة في احتواء ما تمر به اليمن من اهوال كبار وما اكثرها.
آخر تقليعات التركيبات السياسية الجاثمة على صدر البلاد والعباد تلك هي الحوار بالمراسلة ، هذا يذكرني بنساء القرية المتعاديات والتي تلعب الوسيطات دورا بينهن في نقل اخبار الصلح أو تاجيج المشاحنات.
هل عجزت تلك القوى عن ترتيب حوار شامل بينها وكيف تجاهلت بقية الاحزاب والقوى والتنظيمات السياسية والاجتماعية في البلاد في ذلك الحوار الذي ما يزال في كف العريت؟!
المؤتمر الشعبي العام في رسالته إلى المشترك دعاه إلى الحوار المباشر حول بنود اتفاق فبراير الثلاثة، وذلك للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة في ابريل من العام القادم كما يقول في رسالته، و لم يتبق للانتخابات سوى عام واحد تقريباً، بينما لا بوادر امل في اي اتفاق .. المؤتمر شدد في رسالته للمشترك ان البنود الثلاثة لاتفاق فبراير يجب ان تنجز في مدة لا تتجاوز الشهر والنصف ، متهما احزاب اللقاء المشترك من الهروب من الحوار المباشر حول بنود الاتفاق الملزمة للطرفين والتي جرى على أساسها تعديل المادة (65) من الدستور والتمديد لمجلس النواب عامان سوف يؤدي إلى مزيد من التعقيد في المشهد السياسي،،محملاً أحزاب المشترك مسؤولية ما يترتب على ذلك" وسوف تتحملون أنتم مسئوليته أمام المجتمع".
وفيما عبر المؤتمر في رسالته عن أسفه لتجاهل قيادات المشترك للمقترحات التي عرضها الرئيس عليهم بصورة غير لائقة، ولا توحي إلا بمزيد من التطرف والعناد ، إلا أن المؤتمر اعتبر مقترحات الرئيس بأنها فرصة جديدة قد أتيحت لجميع الأطراف للوصول لاتفاق،مؤكداً أن المقترحات الرئاسية تحقق قدراً كبيراً من التوازن بين طرفي الحوار (المؤتمر والمشترك) وتعكس حرص الرئيس على جمع كافة أطراف الحوار على طاولة واحدة.
وذًّكرت رسالة المؤتمر أحزاب المشترك بمشروع الاتفاق،مؤكدة استعداد المؤتمر التوقيع عليه اليوم قبل الغد، إذا ما عادت أحزاب المشترك إلى جادة الصواب، وقررت ممارسة دورها السياسي مباشرة، وتحمل مسئوليتها الوطنية...
وخاطب المؤتمر قيادات المشترك في رسالته بالقول :وعما ذكرتموه بشأن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين كما تزعمون في ورقتكم فإننا نؤكد التزامنا بما قد وجهت به القيادة وذلك بإحالتهم إلى القضاء، إعمالاً للقانون، وتحقيقاً للعدالة.
رد المشترك وياتي رد اللقاء المشترك في رسالته بأنه لن يتعاطى مع رسائل ودعوات الحزب الحاكم بشأن الحوار ما لم يحدد «المؤتمر» موقفاً واضحاً وصريحاً من الوساطة السورية ومبادرة المعهد الديمقراطي الأمريكي.
وقال الناطق الرسمي للمشترك محمد النعيمي في تعليقه على رسالة المؤتمر الأخيرة للمشترك إن الحزب الحاكم دأب على تمييع القضايا وتتويه الرأي العام، وأن على المؤتمر تحديد موقف واضح وصريح من الوساطة السورية ومبادرة المعهد الأمريكي وحينها سيتعامل المشترك مع أي أفكار أو رؤى أو مقترحات من شأنها إخراج البلاد من أزماتها المركبة.
واستنكر النعيمي موقف المؤتمر المتذبذب من الوساطة السورية التي رحب بها في بداية الأمر ثم تنكر لها، وكذا مبادرة المعهد الديمقراطي الأمريكي التي قبلها وعاد ليرفضها، مشيراً إلى أن المشترك رحب بهاتين الوساطتين وتعامل معهما بروح المسئولية الوطنية.
وقال النعيمي إن المشترك يرحب بأي مساع تدفع باليمنيين إلى الحوار الذي يؤدي إلى إنقاذ الوطن من ازماته..
مع اختلاف الالفاظ ونوعية الخطاب يبدو للمتابع الحرص الكبير على الوطن من قبل الأطراف المتناحرة بينما هي في الحقيقة مشكلة هذا الوطن وكل ازماته.