فازت قائمة رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي على منافستها قائمة رئيس الوزراء نوري المالكي بفارق مقعدين بحصولها على 91 مقعدا من اصل 325 في البرلمان المقبل، بحسب النتائج الرسمية النهائية الصادرة الجمعة 26-3-2010. واظهرت النتائج النهائية التي اعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فوز قائمة "العراقية" بزعامة علاوي على ائتلاف "دولة القانون" بفارق مقعدين اذ نالت 91 مقعدا مقابل 89 لقائمة المالكي و70 مقعدا للائتلاف الوطني العراقي الذي يضم الاحزاب الشيعية. كما نال التحالف الكردستاني 43 مقعدا. ومن أجانبه، أعلن المالكي قبوله بنتائج الانتخابات ووصفها بالشفافة، ودعا إلى تشكيل حكومة شراكة في العراق. وقال إن الباب مفتوح للتحالف مع كافة الكيانات السياسية، مؤكدا أنه سيحاول تشكيل أكبر كتلة برلمانية لتشكيل الحكومة. وأضاف المالكي" توجد مشاكل كثيرة في نتائج الانتخابات"، معربا عن اعتقاده أن النتائج غير نهائية. واعلن أنه سيتقدم بطعون انتخابية في المهلة القانونية المقررة وهي ثلاثة أيام عقب إعلان النتائج. وقبيل إعلان النتائج، طالبت أربعة كيانات سياسية شاركت في الانتخابات النيابية مفوضية الانتخابات بتأجيل إعلان النتائج إلى ما بعد تداول القوى الرئيسة للأوضاع الانتخابية ومعالجتها. وأعلن البيان المشترك لائتلاف وحدة العراق بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني واتحاد الشعب بزعامة حميد مجيد موسى وحزب الأمة العراقية بزعامة مثال الألوسي وتجمع أحرار بزعامة إياد جمال الدين بعد اجتماع ممثلين عن هذه الكتل اليوم في بغداد: نتابع بقلق بالغ ما أعلن في شأن الانتخابات الأخيرة ونتائجها، وما تكشف حول ملابساتها والمظاهر السلبية التي رافقت مجراها وحساب نتائجها، وتزايد الشكوك الناجمة عن ذلك لدى القوى السياسية المشاركة في العملية الانتخابية بصورة خاصة، وفي أوساط الرأي العام العراقي بصورة عامة. وأضاف: إن تجربة قوائمنا بينت في خضم هذه العملية، والوقائع والدلائل الكثيرة التي تجمعت لدينا حول الخروقات والتجاوزات التي لازمتها في مراحلها المختلفة، خصوصاً في مرحلة العد والفرز، أنها تفتقد إلى الحد الأدنى من السلامة والموضوعية والإنصاف. وأشار البيان إلى"أن الطريقة التي أدارت بها المفوضية عملية الانتخاب، وقامت بحساب نتائجها، وبإعلان هذه النتائج، أظهرت أنه من الصعب الركون إليها والسكوت عنها. وقد أدى ذلك كله – حسب ما أعلن من نتائج – إلى حرمان قوائمنا من عشرات وعشرات آلاف الأصوات التي خصّها بها ناخبوها وتحويلها من دون وجه حق إلى مقاعد إضافية للقوائم التي يرفضها الناخبون المذكورون جملة وتفصيلا". وتابع : لذلك تعلن قوائمنا رفضها القاطع للنتائج التي أعلنتها المفوضية، وتلك التي تتهيأ لإعلانها هذا اليوم، وتطالب سوية أن يقوم رئيس الجمهورية بدعوة ممثلي الكتل البرلمانية والقوى الرئيسية المشاركة في الانتخابات إلى لقاء تداولي حول سبل معالجة الوضع المتأزم، الذي تمخض عن الانتخابات ونتائجها الجزئية المعلنة. وذكر: كما نطالب بتأجيل إعلان النتائج النهائية للانتخابات، بما يتيح للقوائم المشاركة استكمال مستلزمات تقديم طعونها وإعادة العد والفرز بصورة يدوية وتحت إشراف دولي ومحلي موثوق. وفي حال تعذر ذلك بسبب ما يتطلب من وقت، ندعو إلى اختيار عينة واسعة لهذا الغرض. وأفاد البيان: إننا إذ نطرح مطالبنا المشروعة هذه، نرى أن تلبيتها ستسهم في إحقاق الحق، وفي تبديد الاحتقان الذي يشهده الشارع العراقي في أعقاب الانتخابات، وقطع طريق التداعيات السلبية التي قد تنجم عنه، وتسمم الأجواء السياسية والأمنية، وتهدد العملية السياسية الديمقراطية في البلاد.
