مختار الوهباني: كشف تقرير اقتصادي عن استيراد تمور من السعودية إلى اليمن مخالفة للمواصفات وتصلح كأعلاف للحيوانات، ضمن نشاط يتكرر من قبل المستوردين والتجار مع قرب شهر رمضان من كل عام. وأشار موقع ” الاقتصادي اليمني” المستقل الى استيراد تمور من السعودية مخالفة للمواصفات وبعضها مخصص كعلف للحيوانات، ليتم بعدها إعادة تعبئتها وخلطها بأنواع التمور المختلفة لبيعها للمستهلك اليمني على أنها صالحة”. وتشهد تجارة التمور في اليمن هذه الأيام انتعاشاً وإقبالاً كبيراً من قبل المستهلكين، في وقت ينافس فيه الباعة المتجولون المحلات المتخصصة في بيع التمور. وكان وزير الصناعة اليمني سعد الدين بن طالب كشف في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي “ان 400 طن من التمور الفاسدة دخلت اليمن كمعونة من السعودية وتم إرجاعها”. وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك فضل منصور من الجهات المعنية “بضرورة أن يكون دخول تلك التمور بطريقة صحيحة وأن تكون معلبة ومختومة آلياً”. وشدد منصور على ضرورة التحرك السريع والعاجل من قبل وزارة التجارة والزراعة ومصلحة الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس، لمنع دخول نوعيات من التمور الخام مخالفة للمواصفات. من جهته صرح مصدر مسئول بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بأنها رفضت ما يقارب من 1000طن من التمور المستوردة خلال هذا الموسم. وقال ان الهيئة قامت بالعديد من الإجراءات لمنع دخول تمور غير مطابقة للمواصفات ابتداء من الرقابة عليها بالمنافذ الجمركية حيث يتم التفتيش الدقيق من قبل كوادر متخصصة ووفق آليات محددة تم تطويرها هذا العام بما يتماشى مع احدث الاسس العلمية و نظرا لتطوير هذه الاجراءات ارتفعت نسبة التمور المرفوضة بشكل كبير مقارنة بالأعوام السابقة ، حيث تقوم الهيئة بفحص شحنات التمور في مختبراتها بناء على نظام الفحص الدوري للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المنظم لهذه العملية حيث اثبتت النتائج تلوث بعض العينات التي تم رفضها. كما تم إصدار تعاميم إلى تجار الجملة والمستوردين والمصنعين والمنتجين للسلع الأساسية والمواد الغذائية ومنها التمور دعتهم فيها إلى ضرورة التقيد والالتزام بالاشتراطات والمتطلبات الخاصة بالطرق السليمة لعرض السلع والتحري عند البيع والشراء لمنتجات التمور المعبأة بان تكون مطابقة للمتطلبات والضوابط الخاصة بالمنتج وبطاقة البيان والتعبئة والأوزان وفترة الصلاحية. وشمل التعميم إلزام جميع المراكز والمحلات التجارية إبرازها لتلك التعاميم في واجهة محلاتهم. أيضا ومن خلال الحملة الميدانية الحالية للأسواق تم ضبط أكثر من300 صفيحة تمور منتهية الصلاحية. وكانت الهيئة قد أوضحت في بيان سابق بانها تلقت العديد من الشكاوي حول التمور المغشوشة والتي يقوم بعض التجار ضعيفي النفوس بعملية الغش عبر خلط التمور القديمة أو المخالفة للمواصفات مع الجديدة في أماكن مجهولة لا تعلمها الهيئة و تجد طريقها إلى الأسواق. وناشدت الهيئة جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنضمات المجتمع المدني والمستهلكين للإبلاغ عن أي معامل تقوم بإعادة تعبئة التمور أو معامل غير خاضعة لرقابة الهيئة او الجهات ذات العلاقة . ودعت كافة المواطنين الى التحري عند شراء التمور والبحث عن التمور المطابقة للمواصفات القياسية من خلال التأكد من وجود بطاقة البيان وقراءة كافة البيانات الإيضاحية لها وخصوصا تاريخ التعبئة والذي يفضل أن يكون من محصول نفس العام (علما ان فترة صلاحية التمور 12 شهرا من تاريخ التعبئة )، والتأكد من نوعيتها (تمر سري ،تمر صفري... الخ)، كما يجب التأكد من الوزن الفعلي للتمور المعروضة بالصفائح المعدنية ، و التركيز على أنها خالية من الحشرات الحية و بويضاتها و يرقاتها و ان تكون سليمة ونظيفة و خالية من اي طعم او رائحة غريبة . والتأكد من سلامة العبوات و تجنب شراء التمور المعبأة في شوالات او اكياس الجوت كونها عرضة للتلوث و احتمالية ان تكون غير صالحة للاستهلاك الادمي ، وكذا الابتعاد عن شراء أي تمور معروضة في عبوات منفذة للرطوبة ، و يجب مراعاة ان يتم شراءها من الأماكن التي تتوفر فيها الشروط الصحية المناسبة كون طرق العرض والتخزين تؤثر على صلاحيتها. موضحاً أن أهم علامات فساد التمر هو وجود الطعم الحامضي نظرا لتلوثها بالخمائروالاعفان ، والاسوداد نتيجة لتلوثها بالفطريات و تغير سطح التمر الخارجي و تهتك انسجتة ووجود بقايا الحشرات و بويضاتها و يرقاتها . وأضاف المصدر بان الهيئة متمثلة بفروعها ومكاتبها بالمنافذ الجمركية تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات لمنع دخول منتجات مخالفة للمواصفات بما فيها التمور ، و لكن ظهرت في الفترة الأخيرة ظاهرة جديدة متمثله بإدخال كميات لا باس بها إلى الأسواق دون أن يتم إحالتها إلى فروع ومكاتب الهيئة بالمنافذ الجمركية تحت مسمى هدايا شخصية أو رسائل لمغتربين و هي كميات شبة تجارية ، قد تعمل على إغراق الأسواق .
