نت – بليغ الحطابي : اعترف وزير الكهرباء الدكتور صالح سميع وعلى الملأ في مؤتمر صحفي الاربعاء الماضي بأن الحاجة والضرورة دعته الى شراء الطاقة .. في الوقت الذي كان يتحدث الوزير ذاته ان شراء الطاقة "خيانة عظمى للدولة والوطن" ففي السابق كان شراء الطاقة لم يتجاوز » 200« ميجاوات لكل المحافظات يتطور كثيراً في عهد الوزير سميع ، ومع ذلك فلاتزال معاناة الانطفاءات المتكررة تقلق حياة اليمنيين .. فساد موثق.. كشفت العديد من الوثائق التي لايمكن التشكيك بصحتها ,عن تورط هذا الوزير في كثير من الجرائم والانتهاكات للحقوق والواجبات الوطنية .وأظهرت توظيفه لمنصبه لصالح علاقاته الشخصية و الحزبية وهو مايحرمه قانون مكافحة الفساد وكل القوانين النافذه..غير انه لم يكترث بأي طامة كبرى ومفسدة عظمى ألحقت الضرر الكبير بمؤسسة خدمية مهمة من مؤسسات الدولة التي يعتمد عليها في تغذية الخزينة العامة..وفي الوقت الذيلاتزال العاصمة صنعاء وعموم محافظات الجمهورية تعيش ظلام "سميع"المتعمد تؤكد الوثائق صرف هذا الوزير مبالغ مالية لمواطنين (يتبعون حزب الاصلاح)بمديرية نهم ومحافظة مأرب)مقابل ما اعتبره تأمين ابراج وخطوط نقل التيار الكهربائي (محطة مارب الغازية) التي تعرضت لاكثر من 60اعتداءاً منذ تسلمه الوزارة..الوثائق تؤكد صرف سميع لنحو 12مليون لعددمن المشائخ والشخصيات والمواطنين تحت هذا البند..ومنها الوثيقة الصادرة بتاريخ ال(3) من مارس هذا العام يوجه الوزير صالح سميع بصرف مبلغ 400 الف ريال لشخصية اجتماعية ومرافقيه مقابل ما اسماها (جهودهم في تأمين ابراج كهرباء مأرب الغازية ومقارعة الاشرار) الامر الذي أعتبره الكثير بمثابة إدانة ل" وزير الكهرباء والطاقة" بالوقوف وراء عمليات الاعتداءات المتكررة على محطة مأرب وخطوط النقل كون مثل هذه المعالجة مشجعة وتأتي بعملية عكسية عن قصد . ويقول موظفون بوزارة الكهرباء ان مثل المعالجات ادت الى تفاقم المشكلة وفتح ابواب جديدة للفساد المالي وتدمير مؤسسة الكهرباء وتشجع العناصر التخريبية على معاودة الاعتداء على خطوط النقل ومحطة مأرب الغازية للحصول مبالغ مالية ما بين الحين والآخر . مختصون قالوا ان وزير الكهرباء صالح سميع أسهم بشكل غير عادي في فتح شهية عناصر التخريب في مكافئته لها تحت مسميات ومبرارات غير موضوعية ولا قانونية ومثل هذا الاجراء عامل مشجع لتلك العناصر بالاستمرار في معاودتها على الاعتداء على خطوط النقل ومحطة مأرب بين كل فترة وأخرى . الفساد الاكبر.. وعوداً الى المؤتمر الصحفي الذي أكد حقيقة مانشرته عدد من وسائل الاعلام حول صفقة الفساد الكبرى ..وتوظيفه غير القانوني ..وقد جاءت توجيهات التوظيف الفردية الصادرة من سميع في الوقت الذي يعاني فيه آلاف الموظفين في المناطق والمحطات بالأجر اليومي من عدم حصولهم على أية أجور منذ أشهر ولم يتم إطلاق رواتبهم رغم صدور تعزيز مالي بمرتباتهم يحمل رقم (1048) في بداية العام الجاري 2012م...اضافة الى تهم اخرى لم ينكرها وانما برر بعضها بحجج واهية لاتستقيم والواقع..لقد بدا سُميع مرتبكاً خلال المؤتمر الصحفي سيما وأنه يأتي بعد نشر وثائق عدة تدينه شخصياً وتتعلق بصفقات وعقود توظيف دون الشروط القانونية التي تعمد الهروب منها واستخدام الفاظ اكاديمية واستجلاب ايضاً حكايات من القاموس او المخيلة الاكاديمية الضحلة..الذي تعامل مع الصحفيين والاعلاميين باستخفاف وكأنهم أطفال لايدركون ولايعلمون خدعه وأساليب التدليس والصاق كل التهم بأشخاص اخرين كان اخرهم مدير عام المؤسسة خالد راشد الذي اقاله بسبب رفضه لعقود شراء الطاقة التي تتضمن مبالغ خيالية مقارنةبما كان يشترى في السابق في حكومات المؤتمر بأقل من ثلاثة سنت ,بينما صفقات سميع واعوانه بأكثر من 6سنت للميجا.. ربما كانت لهم مواجهات معه ورفض لطرق ادارته وتعامله مع الكهرباء كحاجة ضرورية للمواطن وللحياة..لاتخضع للمزايدة والعبث السياسي والمماطلة والخدع والحركات البهلوانية التي يتقنها ويحترفها خاصة في تمرير صفقات الفساد بحجم عقود شراء الطاقة المشتراه اليوم.. وضع مؤسف..وبهرجة سميع "سميع"سعى جاهداً لتعطيل مهام ومسؤوليات المؤسسة العامة للكهرباء,والذي ادعى انها في طريقها للانهياربسبب حالة التفشي للفساد والافساد والنهم الاقطاعي لديه وحكومة المشترك للافساد في الارض حتى وان كان على حساب لقمة عيش المواطن "الموظف "الذي لاحول له ولاقوة. وعلاوة على ذلك وجه سميع في المؤتمر الصحفي اتهامات مباشرة اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية بالفساد ..وقال الوزير ان هناك لوبي في لجنة المناقصات يعرقل اجراءات شراء الطاقة وقطع غيار المولدات مدللاً على المناقصة التي ارسيت على شركة الجوف لشراء قطع غيار لمحطات المنصورة وخور مكسر بمبلغ اجمالي مليون وثلاثمائة وستة وخمسون ومئتان واثنان وثلاثون وثمانية يورو .. كما انه بدا الوزير متحدياً ورافضاً لجميع القوانين واللوائح المنظمة لعمل ومهام مؤسسات الدولة الرسمية وهيئات مكافحة الفساد , مؤكدا استمراره في ممارسة المزيد من العبث وهدر المال العام. وقد حاول سميع صنع بهرجه وتجميل صورته في المؤتمر الذي عقد تحت شعار\"الكهرباء بين الانجاز والطموح..بينما لم يحمل مؤتمره اي انجاز او طموح يذكر سوى ايغاله في الفساد والافساد بالامر المباشر وتحت مبرر الحاجة وماوصفها الضرورة الملحة الوزير سميع كرس المؤتمر الصحفي لتتويه الصحفيين في اتهامات معهودة للنظام السابق وحديث ممل عن التركة التي يزعم انه ورثها . مديونية ام فساد.. وبعد نحو عشرة اشهر منذ تسلمه مسئولية ادارة قطاع الكهرباء في اليمن مابرح \"الوزير السمعه\" يتحدث عن المديونية التي لم يكرس لها جزءاً من وقته الذي اهدره في عقد الصفقات وتنفيذ سياسة الاقصاء والاجتثاث للموظفين الذي زعم ان 93% أميين ولايجيدون القراءة والكتابة .. وأطلق سميع اتهامات لشباب من ساحة التغيير بعد حملة شنها ناشطون شباب ضد الفساد الذي ظهر بشكل كبير في وزارة الكهرباء بعد توليه الوزارة وعجزه عن توفير وتغطية مدن اليمن بالكهرباء. واعترف سميع بتوظيف عدد من اقاربه وتنفيذ توجيهات حزبية اعتبرها التزامات ,كما انه قال انه منح تذاكر سفر لابنته وقام بتوظيف زوج ابنته و أخت زوجته الثانية واحد أصهاره , ورداً على سؤال صحافي اثار انفعاله : (اذا ارت ان اوقف المعاملة سأوقفها و البنت ان ترجع الذهب ) في إجابة مرتبكة وغير واضحة ...كما دلل عدم اتزانه عندما وجه انتقاداً لاذعاً لشخص من ساحتهم وشتمه باعتباره وغيره من يقفون وراء تسريب تلك الوثائق وقال انهم \" تافهين وحقراء \".. الكثير وصف المؤتمر الذي عقد ابمبنى وزارة الكهرباء بالمهزلة بعد خروج محطات الكهرباء بمأرب عن الخدمة وهو لم يقدم اي شيء ويظهر للناس أسباب عجزه عن تغطية الكهرباء. وعود عرقوبية.. لم يكتف "هذا الوزرالمشترك"من حالة الانهيار التي أحدثها او زاد منها والتي باتت عليها مؤسسة الكهرباء والتي توقع على اثرها البعض بان يقدم استقالته من الوزارة وترك المنصب لذوي الكفاءة لكنه اطلق وعودا جديدة قال فيها ان وزارته ستغطي مناطق اليمن بالكهرباء خلال منتصف العام 2013م مالم فسوف يقدم استقالته اذا لم يتحقق ذلك..الامر الذي زاد من حالة الاحباط واليأس لصلاح حال الكهرباء في البلاد في ظل ادارة فاسدة وعقيمة لاتفهم شيئا سوى مقدار العائد من الصفقات التي تحرزها وتحققها في شراء الطاقة والتقدم في تعطيل محطات مأرب الغازية(1,2)... ويتهم موظفي المؤسسة العامة للكهرباء "22 ألف عامل" الوزير سميع بالعمل على تدمير محطة مأرب الغازية وعدم صيانتها بهدف خروجها عن الخدمة وبالتالي تبرير استمرار سياسة شراء الطاقة اضطرارياً بإبرام عقود جديدة لشراء الطاقة بالأمر المباشر لنافذين مقربين من وزراء ينتمون لحزب الإصلاح دون الالتزام بقانون المناقصات والمزايدات. لامبالاة... أظهر المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الكهرباء في حكومة الوفاق صالح سميح مدى الإهمال الكبير وعدم اللامبالاة بوضع الكهرباء في اليمن معترفا بوجود فساد كبير في وزارته . خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سميع الاربعاء الماضي حاول تقديم عرض لوضع الكهرباء في اليمن واكتشف الصحفيين ان الوزير سميع لا يعرف كم عدد محطات الكهرباء في اليمن وليس لديه اي إحصائية بعدد محطات الكهرباء التي ما تزال تحت الخدمة وعدد المحطات الخارجة عن الخدمة والتي تعاني من أعطال فنية . وقال سميع خلال المؤتمر الصحفي انه اكتشف اشياء لم تكن في باله من خلال معرفته خبر إصلاح مولدات الكهرباء التي تعاني من اعطل فنية والتي ستتولى بيت هائل سعيد إصلاحها . سميع الذي ظهر مرتبكا , بفم جاف حاول تمالك اعصابه أطلق سميع اتهامات لشباب من ساحة التغيير بعد حملة شنها ناشطون شباب ضد الفساد الذي ظهر بشكل كبير في وزارة الكهرباء بعد توليه الوزارة وعجزه عن توفير وتغطية مدن اليمن بالكهرباء. افتراء.. قبل هذه الأزمة اللعينة لم تكن بهذه الحالة المزرية بل إن معظم المدن اليمنية بما فيها العاصمة صنعاء كانت مضاءة 24ساعة مع بعض الانطفاءات الطارئة حتى من قبل بناء وتشغيل محطة مأرب الغازية التي أصبحت اليوم للأسف الشديد العمود الفقري لقطاع الكهرباء في اليمن بفعل إهمال متعمد من قبل سميع واتجاهه لشراء الطاقة من وكالات تابعة لاولاد الاحمر وقيادات اصلاحية اخرى.. المحطات الأخرى من حيث الصيانة والتوسعة وشراء محولات جديدة تبقيها على وضعها الانتاجي !! ... وهذه الحقيقة التي يعرفها الجميع تدحض كلام الوزير المتكرر والدائم بان اليمن لم يكن فيها كهرباء وطاقة وان الصومال كدولة منهارة أفضل منا حالا في هذا الشأن !! خلاصة..
ومع كل ذلك فإنه لا يجب التهاون في التعاطي مع كل ما نشر ضد الوزير سميع فلا مبررات ولا أعذار في تطبيق القانون وعلى الحكومة والجهات المسؤولة سرعة التحقيق في كل ما نشر ضد الوزير وإتخاذ ضده الإجراءات القانونية اللازمة فشجاعة الرد وحدها لا تكفي لإقناعنا ببراءة الوزير في كل ما نُسب له ...كما اننا نعتقد ان مشكلة هذا الوزير وغيره من وزراء المشترك انه انغمس في السياسة والتحزب والتعصب " الثوري " ولم تعد مشاكل وهموم المواطن الذين تذرعوا بها كثيراً,لم تعد واردة في حساباتهم السياسية والاساسية..ولن تضاهي أبداً تنمية مصالحهم الذاتية ..فموعدنا مع كهرباء سميع في حديث اخر..!!
