كارثة حقيقية ان يكون حاميها حراميها، الأنكأ من ذلك ان تجد هذا الوزير أو المسئول يستمرئ العبث والافساد في الارض والتنكيل بالموظفين نزولاً عند رغبة من لهم الفضل عليه.. أو إرضاء لنزواتهم وشبق الفساد اللامحدود الذي يميزهم عن غيرهم منذ زمن.. والحال ينطبق تماماً على ما جاء في الفضيحة أو الفضائح المنشورة بالوثائق في وسائل الإعلام عن صالح سميع.. وزير الكهرباء في حكومة الوفاق.. فساد موثق.. كشفت العديد من الوثائق التي لايمكن التشكيك بصحتها ,عن تورط هذا الوزير في كثير من الجرائم والانتهاكات للحقوق والواجبات الوطنية .وأظهرت توظيفه لمنصبه لصالح علاقاته الشخصية والحزبية وهو مايحرمه قانون مكافحة الفساد وكل القوانين النافذه..غير أنه لم يكترث بأية طامة كبرى ومفسدة عظمى ألحقت الضرر الكبير بمؤسسة خدمية مهمة من مؤسسات الدولة التي يعتمد عليها في تغذية الخزينة العامة..وفي الوقت الذي لاتزال العاصمة صنعاء وعموم محافظات الجمهورية تعيش ظلام »سميع« المتعمد تؤكد الوثائق صرف هذا الوزير مبالغ مالية لمواطنين (يتبعون حزب الاصلاح بمديرية نهم ومحافظة مأرب) مقابل ما اعتبره تأمين ابراج وخطوط نقل التيار الكهربائي (محطة مارب الغازية) التي تعرضت لاكثر من 60 اعتداء منذ تسلمه الوزارة..الوثائق تؤكد صرف سميع لنحو 12مليوناً لعدد من المشائخ والشخصيات والمواطنين تحت هذا البند..ومنها الوثيقة الصادرة بتاريخ ال(3) من مارس هذا العام يوجه الوزير صالح سميع بصرف مبلغ 400 الف ريال لشخصية اجتماعية ومرافقيه مقابل ما اسماها (جهودهم في تأمين ابراج كهرباء مأرب الغازية ومقارعة الاشرار) الامر الذي اعتبره الكثير بمثابة إدانة ل»وزير الكهرباء والطاقة« بالوقوف وراء عمليات الاعتداءات المتكررة على محطة مأرب وخطوط النقل كون مثل هذه المعالجة مشجعة وتأتي بعملية عكسية عن قصد . ويقول موظفون بوزارة الكهرباء ان مثل هذه المعالجات ادت الى تفاقم المشكلة وفتح ابواب جديدة للفساد المالي وتدمير مؤسسة الكهرباء وتشجع العناصر التخريبية على معاودة الاعتداء على خطوط النقل ومحطة مأرب الغازية للحصول على مبالغ مالية ما بين الحين والآخر . مختصون قالوا ان وزير الكهرباء صالح سميع أسهم بشكل غير عادي في فتح شهية عناصر التخريب في مكافأته لها تحت مسميات ومبررات غير موضوعية ولا قانونية ومثل هذا الاجراء عامل مشجع لتلك العناصر بالاستمرار في معاودتها على الاعتداء على خطوط النقل ومحطة مأرب بين كل فترة وأخرى . الفساد الأكبر.. وعوداً الى المؤتمر الصحفي الذي أكد حقيقة مانشرته عدد من وسائل الإعلام حول صفقة الفساد الكبرى ..وتوظيفه غير القانوني ..وقد جاءت توجيهات التوظيف الفردية الصادرة من سميع في الوقت الذي يعاني فيه آلاف الموظفين في المناطق والمحطات بالأجر اليومي من عدم حصولهم على أية أجور منذ أشهر ولم يتم إطلاق رواتبهم رغم صدور تعزيز مالي بمرتباتهم يحمل رقم (1048) في بداية العام الجاري 2012م...اضافة الى تهم اخرى لم ينكرها وانما برر بعضها بحجج واهية لاتستقيم والواقع..لقد بدا سُميع مرتبكاً خلال المؤتمر الصحفي سيما وأنه يأتي بعد نشر وثائق عدة تدينه شخصياً وتتعلق بصفقات وعقود توظيف دون الشروط القانونية التي تعمد الهروب منها واستخدام ألفاظ أكاديمية واستجلاب ايضاً حكايات من القاموس او المخيلة الاكاديمية التي يتمتع بها حيث تعامل مع الصحفيين والاعلاميين باستخفاف وكأنهم أطفال لايدركون ولايعلمون خدعه وأساليب التدليس وإلصاق كل التهم بأشخاص آخرين كان آخرهم مدير عام المؤسسة خالد راشد الذي اقاله بسبب رفضه لعقود شراء الطاقة التي تتضمن مبالغ خيالية مقارنة بما كان يشترى في السابق في حكومات المؤتمر. وضع مؤسف..وبهرجة سميع »سميع« سعى جاهداً لتعطيل مهام ومسؤوليات المؤسسة العامة للكهرباء,والذي ادعى انها في طريقها للانهيار بسبب حالة التفشي للفساد والافساد والنهم الاقطاعي لديه وحكومة المشترك للافساد في الارض حتى وان كان على حساب لقمة عيش المواطن »الموظف« الذي لاحول له ولاقوة. وعلاوة على ذلك وجه سميع في المؤتمر الصحفي اتهامات مباشرة للجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية بالفساد ..وقال الوزير ان هناك لوبي في لجنة المناقصات يعرقل اجراءات شراء الطاقة وقطع غيار المولدات مدللاً على المناقصة التي ارسيت على شركة الجوف لشراء قطع غيار لمحطات المنصورة وخور مكسر بمبلغ اجمالي مليون وثلاثمائة وستة وخمسون ألفاً ومئتان واثنان وثلاثون يورو .. كما أنه بدا متحدياً ورافضاً لجميع القوانين واللوائح المنظمة لعمل ومهام مؤسسات الدولة الرسمية وهيئات مكافحة الفساد , مؤكدا استمراره في ممارسة المزيد من العبث وهدر المال العام. وقد حاول سميع صنع بهرجة وتجميل صورته في المؤتمر الذي عقد تحت شعار »الكهرباء بين الانجاز والطموح«.. بينما لم يحمل مؤتمره اي انجاز او طموح يذكر سوى إيغاله في الفساد والافساد بالامر المباشر وتحت مبرر الحاجة وماوصفها الضرورة الملحة.. الوزير سميع كرس المؤتمر الصحفي لتتويه الصحفيين في اتهامات معهودة للنظام السابق وحديث ممل عن التركة التي يزعم انه ورثها . مديونية أم فساد.. وبعد نحو عشرة اشهر منذ تسلمه مسئولية ادارة قطاع الكهرباء في اليمن مابرح الوزير سميع يتحدث عن المديونية التي لم يكرس لها جزءاً من وقته الذي اهدره في عقد الصفقات وتنفيذ سياسة الاقصاء والاجتثاث للموظفين الذي زعم ان 93% أميون ولايجيدون القراءة والكتابة .. وأطلق سميع اتهامات لشباب من ساحة التغيير بعد حملة شنها ناشطون شباب ضد الفساد الذي ظهر بشكل كبير في وزارة الكهرباء بعد توليه الوزارة وعجزه عن توفير وتغطية مدن اليمن بالكهرباء. واعترف سميع بتوظيف عدد من اقاربه وتنفيذ توجيهات حزبية اعتبرها التزامات ,كما انه قال انه منح تذاكر سفر لابنته وقام بتوظيف زوج ابنته وأخت زوجته الثانية وأحد أصهاره.. ورداً على سؤال صحافي أثار انفعاله قال سميع: (إذا أردت أن أوقف المعاملة سأوقفها والبنت أن ترجع الذهب) في إجابة مرتبكة وغير واضحة ...كما دلل عدم اتزانه عندما وجه انتقاداً لاذعاً لشخص من ساحتهم وشتمه باعتباره وغيره من يقفون وراء تسريب تلك الوثائق وقال انهم »تافهين وحقراء«. الكثير وصف المؤتمر الذي عقد بمبنى وزارة الكهرباء بالمهزلة بعد خروج محطات الكهرباء بمأرب عن الخدمة وهو لم يقدم اي شيء ويظهر للناس أسباب عجزه عن تغطية الكهرباء. لامبالاة... أظهر المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الكهرباء في حكومة الوفاق صالح سميح مدى الإهمال الكبير وعدم اللامبالاة بوضع الكهرباء في اليمن معترفا بوجود فساد كبير في وزارته . وخلال مؤتمره حاول تقديم عرض لوضع الكهرباء في اليمن واكتشف الصحفيون ان الوزير سميع لا يعرف كم عدد محطات الكهرباء في اليمن وليس لديه أية إحصائية بعدد محطات الكهرباء التي لا تزال تحت الخدمة وعدد المحطات الخارجة عن الخدمة والتي تعاني من أعطال فنية . وقال سميع خلال المؤتمر الصحفي انه اكتشف اشياء لم تكن في باله من خلال معرفته خبر إصلاح مولدات الكهرباء التي تعاني من أعطال فنية والتي ستتولى بيت هائل سعيد إصلاحها. افتراء.. قبل هذه الأزمة اللعينة لم تكن الكهرباء بهذه الحالة المزرية بل إن معظم المدن اليمنية بما فيها العاصمة صنعاء كانت مضاءة 24ساعة مع بعض الانطفاءات الطارئة حتى من قبل بناء وتشغيل محطة مأرب الغازية التي أصبحت اليوم للأسف الشديد العمود الفقري لقطاع الكهرباء في اليمن بفعل إهمال متعمد من قبل سميع واتجاهه لشراء الطاقة من وكالات تابعة لاولاد الاحمر وقيادات اصلاحية اخرى.. المحطات الأخرى من حيث الصيانة والتوسعة وشراء محولات جديدة تبقيها على وضعها الانتاجي !! ... وهذه الحقيقة التي يعرفها الجميع تدحض كلام الوزير المتكرر والدائم بان اليمن لم يكن فيها كهرباء وطاقة وان الصومال كدولة منهارة أفضل منا حالا في هذا الشأن!! نقلاً عن صحيفة تعز