تل أبيب- (يو بي اي): ذكر تقرير صحافي إسرائيلي، أن إقبال الفلسطينيين في القدسالمحتلة على طلب الجنسية الإسرائيلية قد تزايد في العقد الأخير بهدف تسهيل تنقلهم والحفاظ على حقوق المواطنة ومنع ترحيلهم، لكن ذلك لا يخفف من الإجراءات الأمنية بحقهم. وقالت صحيفة (هآرتس) الجمعة، إن معطيات وزارة الداخلية الإسرائيلية تفيد أن 3374 فلسطينياً من القدس الشرقية حصلوا على الجنسية الإسرائيلية منذ العام 2004 وحتى العام 2012، لكن خلال العامين الأخيرين طرأ انخفاض على الذين تلقوا هذه الجنسية بسبب عراقيل وعقبات بيروقراطية تضعها وزارة الداخلية الإسرائيلية. وأضافت المعطيات الإسرائيلية أن بضع عشرات من المقدسيين حصلوا على الجنسية الإسرائيلية خلال السنوات 2000 – 2003، وهي سنوات الانتفاضة الثانية، لكن بعد ذلك بدأت تتزايد الطلبات للحصول على الجنسية وأصبحت تعد بالمئات في كل عام. ونقلت الصحيفة عن طلال الطويل، من القدسالمحتلة وحصل على الجنسية الإسرائيلية قبل ثلاث سنوات، قوله "إننا نعيش هنا وليس في مكان آخر، وعدا ذلك فإن من لديه جنسية سيحصل على تسهيلات في السفر إلى خارج البلاد". وأضاف الطويل أنه لم يواجه انتقادات داخل مجتمعه بسبب حصوله على الجنسية الإسرائيلية، وأن هناك من قدم بنفسه طلبات للحصول على هذه الجنسية، بعد أن كان المقدسيون يمتنعون عن ذلك في الماضي. وكانت وزارة الداخلية الإسرائيلية تشترط في الماضي أن يتنازل المقدسي عن جنسيته الأردنية من أجل الحصول على الجنسية الإسرائيلية وإحضار مستند من وزارة الداخلية الأردنية لإثبات ذلك، لكن بعد رفض الأردن إصدار مستند كهذا، تراجعت إسرائيل عن هذا الطلب. واعتبرت (هآرتس) أن "التوجهات الكثيرة للحصول على الجنسية الإسرائيلية تعكس تغيرا في مفهوم الهوية لدى الفلسطينيين في القدس الشرقية، وقد تكون لها تبعات بعيدة المدى فيما يتعلق بتقسيم المدينة" في حال التوصل إلى اتفاق سلام. ورغم أن وزارة الداخلية الإسرائيلية لا توفر معطيات حول عدد المقدسيين الحاصلين على الجنسية الإسرائيلية، إلا أن التقديرات تشير إلى أن عددهم بلغ 10 آلاف تقريباً من بين مجمل سكان القدس الشرقيين البالغ عددهم 285 ألفا. وكانت إسرائيل فرضت قوانينها على القدس الشرقية بعد احتلالها في حرب العام 1967، وهو ما اعتبرته ضم المدينة إليها، رغم أن هذا يتنافى مع القانون الدولي، ومنحت المقدسيين مكانة "مقيم". ولكن السلطات الإسرائيلية طردت خلال العقود الماضية آلاف المقدسيين من المدينة بحجة عدم إقامتهم فيها، رغم أن غالبية المطرودين انتقلوا للسكن في أماكن بأطراف القدس ومن دون أن يعلموا بأنها ليست خاضعة لمنطقة نفوذ بلدية القدس الإسرائيلية وخاصة بعد بناء الجدار العازل. وما زالت إسرائيل تمارس هذه السياسة ضد المقدسيين وبضمنهم أولئك الذين يسافرون إلى الخارج للدراسة أو العمل. وقال الضابط السابق في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، المحامي أمنون ميزر، الذي يوكله مقدسيون للحصول على الجنسية، إن "الأفراد توصلوا إلى الاستنتاج أن السلطة الفلسطينية لن تخلصهم وأن إسرائيل تمنحهم كل ما هو جيد ولذلك فإنه يعملون لمصلحتهم الشخصية". وأضاف ميزر أن "حاجز الخجل انكسر، ومن يحصل على الجنسية اليوم لم يعد يعتبر خائنا في شعبه". ووفقا لميزر فإن معظم المقدسيين الذين يطلبون الحصول على الجنسية الإسرائيلية هم متعلمون ومن سكان الأحياء الراقية وتعلموا في المدارس الخاصة في القدس الشرقية. وقالت المحامية ليئا تسيمل، التي مثلت الكثير من الأسرى الفلسطينيين، إنه بسبب مواقفها السياسية فإنها ترفض تمثيل المقدسيين في قضايا الجنسية وشددت على أنه "طالما لم يتم حل القضية الفلسطينية فإن مشكلة المقدسيين لن تُحل، ولا يمكن لإسرائيل أن تشتريهم بحفنة امتيازات" مثل الحصول على العناية الصحية ومخصصات الرفاه. وقال داوود صيام وهو مقدسي حاصل على الجنسية الإسرائيلية إن التغيير لم يكن كبيرا وأنه "في المطار وبنظر شرطة القدس أيضا، العربي يبقى عربياً.. وعندما سافرت إلى الولاياتالمتحدة انتظرتني الطائرة ربع ساعة بسبب التفتيش".
