من أهم مقتضيات الأمن في المجتمع الحفاظ على صحة الإنسان وحمايته من أي مرض أو فقر أو ظلم،ولهذا نجد أن مؤشر الحياة الآمنة لكل فرد في أي مجتمع هو آلية حصوله على ضرورات الحياة بالدرجة الأولى من صحةٍ وحمايةٍ، لهذا فلننظر لقضية الطفل (عبدالقاهر) والتي تعتبر خللاً في آلية هذا الأمن المجتمعي المطلوب.. بدأت قضيته منذ شهر أكتوبر العام الماضي أي منذ لحظة ولادته، حيث حدث (خطأ طبي) أثناء عملية ختانة أجريت له بمستشفى الثورة بتعز أدى إلى بتر عضوه الذكري،حيث أن ام عبدالقاهر دخلت يوم 31 اكتوبر 2009م مستشفى الثورة العام بتعز لاجراء عملية قيصرية بعد مخاض متعسر لتضع حملها في المستشفي وسط هالة من الفرحة والزغاريد من اسرته الذين لم يكونوا مدركين ان لصراخ الضيف القادم على الاسرة حزناً وألماً قادماً،وبعد مضي 18 يوما تقريبا أخذه والده الى قسم العمليات الكبرى بالمستشفى نفسه لإجراء عملية ختان نتج عنها بتر عضو الطفل الذكري, حينها تحول فرح الاسرة الذي استمر على مدى 18 يوما الى مأتم وحزن وبكاء،ليدخل عبد القاهر في مرحلة صراخ جديدة.. لم يتوقع والد الطفل عبدالقاهر ان الاهمال سيصل الى هذا من قبل الاطباء في المستشفى. حالة الطفل غير مستقرة تحتاج إلى عناية ومتابعة مستمرة وتأهيل فهو لا يستطيع التبول إلا بصعوبة، وذلك منذ ولادته حتى تاريخه!! هل تتخيلون يا قراء ويا مسؤولين كيف هي مشاعر الوالدين أمام هذه الكارثة الصحية لطفلهما؟؟ هل تخيل كل مسؤول لو كان هذا ابنه ماذا كان سيفعل؟؟ تخيلوا مرة أخرى أن تفرح بميلاد طفل لك ولكن (خطأ طبياً) يحرمك من هذه الفرحة!! سيسأل القارئ ما دور الأهل في المطالبة بمحاسبة المستشفى والأطباء الذي تسببوا في هذا الجرم؟؟ الإجابة هي أن القضية مثبتة شرعاً بإدانة مدير المستشفى واللجنة الطبية بعد أن أوهموا والد الطفل بأنه التهاب في عضو الطفل الذكري واصدارهم تقريراً مخالفاً للحقيقة ومخالفاً للقواعد والأصول الطبية ولمهنتهم ، دعوكم من كل هذا –وانظروا الى أدارة المستشفى -بكل سهولة- تقول إنها ليس لها أي ضلع وأن المسئولية تقع على الممرض ووالد الطفل رغم أن والدة الطفل ولدت داخل المستشفى.. بالله عليكم أين المسئولية والانسانية والضمير؟! بعد هذا الجواب تقدمنا بعدة شكاوى وطرقنا كل الأبواب ضد كل المتسببين في هذا الخطأ ، وجاءت الحقيقة في تقرير الأطباء الشرعيين عن الطفل الرضيع عبدالقاهر سلطان والذي أثبتت فقدان رأس القضيب وتدخل جراحي في ساحة الحوض ومشاهدة جزء بسيط من مجرى البول بعد تعرضه للختانة في مستشفى الثورة العام بتعز حيث تبين وجود جلد ورأس القضيب مع والد الطفل والذي سقط بعد يومين من الجراحة وهو في حالة تيبس وتفحم ويعود ذلك لمضاعفات الختانة وهي إصابة دائمة ويتعذر علاجها طبياً . مما يؤكد أن تقرير مستشفى الثورة المرفوع للنيابة عن حالة الطفل والإصابة التي حصلت له ومدى علاجها -يدل على أنهم قاموا بإخفاء الحقيقة وضللوا القضاء ،كما يدل –أيضاً- على سوء النية من قبل الأطباء ومدير المستشفى ورئيس القسم ،ولكن الحقيقة ظهرت من خلال تقرير الأطباء الشرعيين والذين أوضحوا -صراحةً- في تقريرهم أنها إصابة دائمة ويتعذر علاجها طبياً ،وهذا التقرير يظهر تلك الحقيقة ويعرِّي أطباء المستشفى وتهربهم من المسئولية وإلقائها على عاتق الممرض، وأن الواقعة حصلت وبقصد متعمد من جميع الأطباء ورئيس القسم والممرض الذين أخفوا الحقيقة في تقريرهم المخالف لها ،الذي يستوجب إدخالهم متهمين في هذه الجريمة الجسيمة ،والأدهش من ذلك أن ذلك الجهازالذي تم به عملية الختانة ويسمى (كوترين) كبير الحجم يستخدم في العمليات الكبرى وهو يستخدم للكوي وإيقاف النزيف وبه شرت كهربائي ولا يستخدم في عملية الختان. إن ادارة هيئة مستشفى الثورة العام بتعز والأطباء قد استغلوا الثقافة القانونية الضئيلة لوالد الطفل لمحاولة إيهامه بأن ما حصل هو التهابات في ذكر الطفل الذي أفقدوه متعة وشهوة خلقها الله للتكاثر والتناسل -والتقرير أيضا- يؤكد اشتراكهم في هذه الجريمة الشنعاء واعتبار التقرير الصادر من المستشفى تزويرا. والد الطفل يحكي لي ,وبحزن شديد ,وبأنفاس متقطعة قائلاً: تفاجأت من هول ما شاهدت من إهمال المستشفى والأطباء وأنهم لم يتحركوا حتى من الناحية الانسانية في علاج طفلي الذي بتر عضوه الذكري ،كان الخبر كالصاعقة ومن الصعب علي أي إنسان تحمله أو تقبله'. والد الطفل عبدالقاهر سلطان الذي يعيش حالة صحية غير مستقرة نتيجة ما حصل سأل-: هل سيتم إنصافه ومثول من ارتكبوا الجريمة أمام القانون ليأخذوا جزاءهم العادل بما قاموا به في حقه ام لا؟
وبالتالي يلجأ هذا الوالد إلى كل الخيرين ويطالب بعلاج ابنه وإنصافه وأمله في القضاء كبير ،فلا يعقل أن تبقى هذه القضية ما يقارب الستة اشهر وستطول نظراً لاجراءات تحقيقات النيابة والمحكمة الى أن يتم صدور حكم فيها. أعرف أن هناك (ربما) حالات مشابهة ولكن ألا يحق لنا أن نرفع نداء آخر باسم والد هذا الطفل ووالدته وباسم العدالة وإيفاء المواطن حقه في الأمن الصحي والمجتمعي إلى كل مسؤول بيده الحل؟؟ وخاصة وزير الصحة وإلى أصحاب القلوب الرحيمة لإنقاذ الطفل من هذه الكارثة؟؟..إذا كانت حالة (الطفل عبدالقاهر) في مجتمع آخر يحترم حقوق الطفولة لنال ملايين الدولارات تعويضاً (صحياً له) ونفسيا لوالديه خلاف علاجه وتأهيله.. فلماذا لا نكون الأفضل ،ولماذا لا يستشعر كل مسؤول في أي قطاع وخاصة القطاع الصحي معاناة هذا الطفل وحاجته للعلاج وأنه لايتسول المساعدة بل ذلك (حق له وليس منّة من أحد).. عبدالقاهر الطفل الذي قتلوا طفولته ورجولته في نفس الوقت في منزله يناشد أصحاب القلوب الرحيمة لإنقاذه من هذه الحالة التي حدثت بسبب (خطأ طبي)!! ولا أعرف هل هؤلاء الاطباء يمارسون أخطاءهم أم لا؟؟ أقصد عملهم!!
صرخة: هي صرخة ..أقرب من الرسالة ، لعلها تجد فى نفس كل مسئول وراعٍ،صدى في قلبه و نفسه,تجعله يعيد حساباته وأوراقه وحياته كلها،ويتذكر دائما ..(الله) ،ويمارس عمله واضعاً نصب عينيه ( ضمير يقظ ) ختاماً:(إذا لم تجد عدلاً في محكمة الدنيا ، فارفع ملفك لمحكمة الآخرة فإن الشهود ملائكة ، والدعوى محفوظة ، والقاضي لأحكم الحاكمين)
