امرت نيابة استئناف محافظة تعز باعادة التحقيق في واقعة عملية الختان الطبية التي اجريت للطفل الرضيع عبد القاهر سلطان قبل بضعة اشهر في مستشفي الثورة العام بتعز وادت الى بتر عضوه الذكري وتعذر علاجه طبيا في المستقبل، حيث امرت النيابة باستدعاء كل من مدير المستشفى والمسئول الفني واعضاء اللجنة الموقعة على تقرير المستشفى وسماع شهود المتهم (ع . س) والممرضين الذي كانوا الى جانبه اثناء العملية واجراء المواجهات بين المتهم ورئيس قسم العمليات والمستلمين بالقسم. واوضحت نيابة الاستئناف من خلال اطلاعها على ملف القضية المرفوع لها من نيابة شرق تعز ان ادارة المستشفى قامت باخفاء الحقيقة وتضليل العدالة من خلال تقريرها الصادر الذي جاء مخالفا لما ورد في تقرير الطبيب الشرعي الذي اظهر صراحة فقدان راس القضيب الذكري وجزء من مجري البول مرجعا ذلك الى تدخل جراحي في ساحة الحوض ومضاعفة الختانة ما نتج عنها اصابة دائمة ويتعذر علاجها طبيا .وقال تقرير عضو نيابة الاستئناف ان تقرير الاطباء الشرعيين في واقعة الختان استطاع ان يعري اطباء المستشفى الذين تهربوا من المسئولية والقوها على عاتق الممرض ( ع . س ) الذي طلب بتظلمه ان لديه شهود
وقال المحامي عبد الاله سلام رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب انه بعد اطلاع نيابة الاستئناف بالمحافظة على تقرير نيابة شرق تعز في قضية الطفل امرت باعادة ملف القضية الى نفس النيابة لاستكمال القضية من خلال مشاركة اللجنة الطبية الموقعة ومدير المستشفى نفسه الذين اصدروا تقرير مخالف للحقيقة وأضاف: أن المتهم وهيئة مستشفى الثورة العام بتعز قد استغلوا الثقافة القانونية الضئيلة لوالد الطفل لمحاولة إيهامه هو التهابات في ذكر الطفل الذي أفقدوه متعة وشهوة الجنس التي خلقها الله للتكاثر والتناسل والتقرير أيضا يؤكد اشتراكهم في هذه الجريمة الشنعاء واعتبار التقرير الصادر من المستشفى يعد تزويرا ونطالب النيابة بالتحقيق فيه. وأكدت مؤسسة العدالة للمحاماة التي تتولى القضية الوقوف إلى جانب الطفل عبدالقاهر سلطان الذي يعيش حالة صحية غير مستقرة نتيجة هذا الخطأ المتعمد وإنصافه ومثول من ارتكبوا الجريمة أمام القانون ليأخذوا جزاءهم العادل بما قاموا به في حق الطفل البرئ .كما عبرت مؤسسة العدالة وأسرة الطفل بشكرها لنيابة الاستئناف التي أظهرت الحقيقة وللمحامين وللفريق القانوني المتابع للقضية.
