اليوم / بشرى العامري أمرت نيابة استئناف محافظة تعز بإعادة ملف قضية الطفل "عبدالقاهر سلطان" إلى نيابة الشرق الابتدائية للاستيفاء وأن الملف فيه قصور وأن القضية لم تكن جاهزة للتصرف من قبل نيابة شرق تعز بعد تحويلها من نيابة الشرق إلى رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة للاطلاع وإبداء الرأي والتي تتلخص وقائعها في اتهام الممرض ع.س بإحداث عاهة مستديمة في طفل حديث الولادة وذلك بقيامه بإجراء عملية ختان ونتج عنها فقدان رأس الذكر وجزء من مجرى البول وكذلك اتهامه بممارسة مهنة الطب بدون أن يكون من أصحاب المهنة وذلك بتاريخ 8/11/2009م. حيث أمر رئيس النيابة إعادة التحقيق مع مدير مستشفى الثورة والمسئول الفني ورئيس قسم العمليات بالمستشفى وأعضاء اللجنة الطبية الموقعة على القرار المخالف للحقيقة وسماع الشهود والممرضين الذين كانوا بجانبه أثناء العملية بعد إخلاء النيابة مسئوليتهما من الجريمة بعد مطالبة مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب المتولية طوعاً لهذه القضية بإدخالهم متهمين رئيسين في هذه الجريمة وذلك يرجع إلى إصدار مستشفى الثورة العام بتعز تقريراً عن حالة الطفل والمرفوع إلى النيابة والذي ورد فيه التهاب القضيب الذكري مع فقدان الجلد ورأس الذكر ناتج عن الالتهاب وانغماس بقية الذكر تحت الجلد للصفن وقد أجريت معالجته من الالتهاب ومن ثم أجريت له عملية تحرير بقية الذكر من تحت الصفن وتقويمه وتركيب قسطرة تبول لمدة أسبوعين وإزالتها وقد تم إحالته إلى اللجنة الطبية الألمانية والتي قالت بأنه يحتاج إلى عملية تجميلية لجلد القضيب عند الزيارة القادمة، وكان ذلك التقرير المخالف للحقيقة تحت توقيع كلٍ من اللجنة الطبية للمسالك البولية وهم الأطباء م.ن ، ع .ق ، ع.س، أ.ش ، والمدير الفني ، و.ش، وأيضاً توقيع رئيس مجلس إدارة هيئة مستشفى الثورة بتعز . وجاءت الحقيقة في تقرير الأطباء الشرعيين عن الرضيع عبدالقاهر سلطان والذي أثبت فقدان الرأس القضيب وتدخلاً جراحياً في ساحة الحوض ومشاهدة جزء بسيط في مجرى البول بعد تعرضه للختانة في مستشفى الثورة العام بتعز حيث تبين وجود جلد ورأس القضيب مع والد الطفل والذي سقط بعد يومين من الجراحة وهو في حالة تيبس وتفحم ويعود ذلك لمضاعفات الختانة وهي إصابة دائمة ويتعذر علاجها طبياً . وفي تصريح للمحامي / أسامة عبدالاله سلام الأصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة وكيل المجني عليه أكد أن تقرير مستشفى الثورة المرفوع للنيابة عن حالة الطفل والإصابة التي حصلت له ومدى علاجها يدل على أنهم قاموا بإخفاء الحقيقة وضللوا القضاء وأيضاً يدل على سوء النية من الأطباء ومدير المستشفى ورئيس القسم ولكن الحقيقة ظهرت من خلال تقرير الأطباء الشرعيين والذين أوضحوا صراحةً في تقريرهم أنها إصابة دائمة ويتعذر علاجها طبياً وهذا التقرير يظهر الحقيقة ويعري أطباء المستشفى وتهربهم من المسئولية وإلقائها على عاتق الممرض ع.س وأن الواقعة حصلت وبقصد متعمد من جميع الأطباء ورئيس القسم والممرض ومشاركة الأطباء الآخرين الذين أخفوا الحقيقة في تقريرهم المخالف للحقيقة الذي يستوجب إدخالهم متهمين في هذه الجريمة الجسيمة والأدهش من ذلك أن ذلك الجهاز(كوترين) كبير الحجم يستخدم في العمليات الكبرى وهو يستخدم للكوي وإيقاف النزيف وهو معطل وبه ماس كهربائي ولا يستخدم في عملية الختان. وأضاف أن المتهم وكذا هيئة مستشفى الثورة العام بتعز قد استغلوا الثقافة القانونية الضئيلة لوالد الطفل لمحاولة إيهامه بأنه التهابات في ذكر الطفل الذي أفقدوه متعة وشهوة الجنس التي خلقها الله للتكاثر والتناسل، والتقرير أيضاً يؤكد اشتراكهم في هذه الجريمة الشنعاء واعتبار التقرير الصادر من المستشفى يعد تزويراً ونطالب النيابة بالتحقيق فيه. وأكدت مؤسسة العدالة للمحاماة التي تتولى القضية الوقوف إلى جانب الطفل عبدالقاهر سلطان الذي يعيش حالة صحية غير مستقرة نتيجة هذا الخطأ المتعمد وإنصافه ومثول من ارتكبوا الجريمة أمام القانون ليأخذوا جزاءهم العادل بما قاموا به في حق الطفل البريء. كما عبرت مؤسسة العدالة وأسرة الطفل عن شكرها لنيابة الاستئناف التي أظهرت الحقيقة وللمحامين وللفريق القانوني المتابع للقضية.
