رضوان النحري - خاص : اصدر وزير الاعلام اليمني قرارات بتعيينات جديدة بقناة الايمان الدينية تضمنت تعيين مدير مكتب مدير عام قناة سهيل الفضائية نائباً اول لمدير عام القناة بالاضافة الى استحداث اقسام جديدة وتعيين موظفين ينتمون لحزب الاصلاح كمدراء عليها . وبحسب مصدر مطلع في قناة الايمان الفضائية فان مدير عام القناة فوجئ بهذه القرارات ولم يتم التشاور معه بشأن الادارات والاقسام المستحدثة ولاتوجد في الهيكل التنظيمي الرسمي للقناة . واوضح المصدر ان مدير عام القناة كان قد رشح قبل أشهر ثلاثة اشخاص في مناصب ادارية بالقناة بدلا عن مسؤولين بالقناة بعد ثبوت ادلة قاطعة في ممارستهم للفساد وان ذلك موثق لدى المدير العام للقناة الدكتور عبدالواحد الانسي ، غير ان من تم تغييرهم رفضوا قرار العزل وقاموا بنهب وثائق ومستندات القناة الى منازلهم وعملوا على فرمتت اجهزة الكمبيوترات المخزن فيها برامج المحاسبات المالية لموظفي القناة . واشار المصدر انه تم رفض الترشيح المرفوع من مدير القناة وبعد اشهر تم اعادة من تم عزلهم بل وتعيينهم في اماكن ارقى بل واستحداث اقسام جديدة وتعيين موظفين رؤسا عليها مع ان شروط التعيين لا تنطبق عليهم الا لكونهم اعضاء في حزب الاصلاح ناهيك ان الاقسام المستحدثة والادارات سيكون مسؤوليها المعينين بقرار الوزير ومديرعام مؤسسة التلفزيون رؤسا على انفسهم نظرا لعدم وجود موظفين تحتهم وهو مايعني ان الهدف مالي بحت اذ يترتب على هذه التعيينات ان يحصل المعينيين على امتيازات ماليه. واضاف المصدر ان لمدير عام القناة نائب معين سابقا الا ان وزير الاعلام استحدث نائب جديدا وعينه النائب الاول لمدير القناة وتم استبعاد النائب السابق كنائب ثاني بالرغم من ان شروط التعيين لاتنطبق على من عينه الوزير الا شرط انه يعمل في قناة سهيل وهو معيار التعيين في الوظائف القيادية التي ينتهجها الوزير العمراني في اعادة هيكلته للاعلام اليمني . وكان وزير الاعلام العمراني قد وجه في تعميم اداري الى كافة القنوات والاذاعات ( التوجيه مرفق ) بعدم الترشيح والتعيين الابعد رفع الجهات المختصة بأسماء المرشحين وفق شروط شغل الظيفة العامة الموضحة في قانون الخدمة المدنية ، الا ان الوزير نسي هذا التعميم وفرض اشخاص تم عزلهم من القناة لفسادهم واستحداث اقسام وادارات جديدة . وفي نفس السياق ذكرت مصادر موثوقة ان مدير قناة الايمان اعتذر عن قبول القرارات الوزارية كونها مخالفة للقانون ، وجاء في رد الدكتور الانسي ان هذه القرارات تمت دون ترشيح منه بحسب القانون وكذا استحداث ادارات جديدة تهدف الى اعاقة القناة ماليا عن اداء رسالتها خصوصا انها تعاني من ازمة مالية خانقة ومزمنة وطالب الدكتور الآنسي الوزير بالتراجع عن هذه القرارات او اعفائه من منصبه الذي يعد تكليف لا تشريف .