اصدر اللقاء التشاوري الثاني لنقابة المحامين اليمنيين بيانا أمهل فيه الحكومة للكشف عن قتلة المحامي الشهيد/ حسن أحمد الدولة إلى يوم السبت القادم الموافق 15/12/2012م، وذلك كمهلة نهائية لإثبات جديتها في كشف الحقيقة وتقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزائهم العادل. وبحسب البيان الصادر عن النقابة الذي تلقاه حشد نت فان اجتماع استثنائي سيعقد يوم السبت القادم لدراسة ما قامت به الحكومة من إجراءات في القضية، وفي حالة تبين عدم جدية الحكومة في القيام بواجبها سيتم بحث الخطوات والإجراءات التصعيدية المناسبة لتفعيل القضية محلياً وعربياً. وقد أكد نقيب المحامين اليمنيين الأستاذ/ عبدالله محمد راجح على ان هذه القضية تعد عملاً إجرامياً خطيراً كونه طال أحد رجال القانون والعدالة الوطنيين في اليمن والوطن العربي الهدف منه إسكات صوت الحق. موضحاً بأن النقابة لن تتهاون في ملاحقة ومتابعة القتلة ولن تسمح بأي تهاون من قبل الجهات المختصة في البحث والتحري وجمع الاستدلالات لكشفهم ومتابعتهم وضبطهم وسوف تتخذ كافة الوسائل القانونية والسلمية المشروعة لما يحقق كشف الحقيقة والوصول إلى الجناة الحقيقيين، والضغط على الحكومة ومساعدتها للوصول إلى المتورطين في هذه الجريمة التي تستنكرها الأديان السماوية والقوانين المدنية والإنسانية. مشيراً إلى ان كافة الكيانات القضائية والقانونية متضامنة مع النقابة فيما تتخذه من إجراءات في قضية اغتيال شهيد القانون/ حسن الدولة، وأنها على استعداد تام للتعبير عن هذا التضامن بأي شكل من الأشكال بما يحقق الوصول للمجرمين الحقيقيين وإحالتهم إلى القضاء ليقول فيهم قوله. هذا وقد تخلل اللقاء العديد من المناقشات والمقترحات من قبل أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين اليمنيين تركزت في مجملها على الوقوف صفاً واحداً في هذه القضية وتعزيز الإجراءات التي سوف تتخذها النقابة. الجدير بالذكر أن نقابة المحامين اليمنيين شكلت فريقاً قانونياً لمتابعة هذه القضية وقد خلص هذا الفريق إلى أن هناك محاولات حثيثة لطمس الأدلة وإخفاء الحقيقة بأسلوب ينم عن إمكانيات غير عادية لدى من يقف وراء هذه الجريمة النكراء.