أمهلت نقابة المحامين اليمنيين حكومة الوفاق الوطني حتى السبت القادم الموافق 15/12/2012م للكشف عن قتلة المحامي حسن أحمد الدولة ، وذلك كمهلة نهائية لاثبات جدية الحكومة في كشف الحقيقة وتقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزائهم العادل. وقالت نقابة المحماميين انها ستعقد اجتماع استثنائي يوم السبت القادم لدراسة ما قامت به الحكومة من إجراءات في القضية، وفي حالة تبين عدم جدية الحكومة في القيام بواجبها سيتم بحث الخطوات والإجراءات التصعيدية المناسبة لتفعيل القضية محلياً وعربياً. جاء ذلك في اللقاء التشاوري الاستثنائي الذي عقدته النقابة عصر أمس الاثنين للوقوف على ما تم اتخاذه في القضية. وأكد نقيب المحامين اليمنيين الاستاذ عبدالله محمد راجح ان قضية اغتيال المحامي حسن الدولة تعد عملاً إجرامياً خطيراً كونه طال أحد رجال القانون والعدالة الوطنيين في اليمن والوطن العربي الهدف منه إسكات صوت الحق. موضحاً بأن النقابة لن تتهاون في ملاحقة ومتابعة القتلة ولن تسمح بأي تهاون من قبل الجهات المختصة في البحث والتحري وجمع الاستدلالات لكشفهم ومتابعتهم وضبطهم وسوف تتخذ كافة الوسائل القانونية والسلمية المشروعة لما يحقق كشف الحقيقة والوصول إلى الجناة الحقيقيين، والضغط على الحكومة ومساعدتها للوصول إلى المتورطين في هذه الجريمة التي تستنكرها الأديان السماوية والقوانين المدنية والإنسانية. مشيراً إلى ان كافة الكيانات القضائية والقانونية متضامنة مع النقابة فيما تتخذه من إجراءات في قضية اغتيال شهيد القانون/ حسن الدولة، وأنها على استعداد تام للتعبير عن هذا التضامن بأي شكل من الأشكال بما يحقق الوصول للمجرمين الحقيقيين وإحالتهم إلى القضاء ليقول فيهم قوله. الجدير بالذكر أن نقابة المحامين اليمنيين شكلت فريقاً قانونياً لمتابعة هذه القضية وقد خلص هذا الفريق إلى أن هناك محاولات حثيثة لطمس الأدلة وإخفاء الحقيقة بأسلوب ينم عن إمكانيات غير عادية لدى من يقف وراء هذه الجريمة.