استنفرت حكومة الإنقاذ طاقتها لمواجهة الحرب المفروضة على الشعب اليمني وتستهدف تحطيم العملة المحلية لزيادة المعانة الاقتصادية على الشعب اليمني في ظل استمرار الحصار وقطع المرتبات من قبل العدوان. وحملت لجنة المدفوعات والنقد الأجنبي حكومة الخائن الفار هادي المسئولية عن تدهور العملة المحلية بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين نتيجة طباعتها كميات كبيرة من العملة والتسبب في ارتفاع صرف العملات الأجنبية واستحداث قنوات لبيع وشراء العملة الصعبة بفارق عالي أتاح المجال للمضاربة بالأسعار وتدهور قيمة الريال اليمني. وأكدت أن مقدار ومستوى ارتفاع أسعار الصرف ناتج عن خلفيه مضاربة مفتعلة كجانب من حرب اقتصادية غير أخلاقية. وحول مايتصل بتفادي الذهاب نحو الأسوأ ومواجهة الحرب الاقتصادية المفروضة من قبل العدوان وعملائه أكدت اللجنة أنها بصدد وضع الخيارات والبدائل الممكنة من أجل توفير احتياجات الحركة التجارية، وتسخير مصادر النقد الأجنبي بمعدلات مناسبة تنعكس حتما على أسعار السلع. وتحدثت اللجنة عن وضع خطة من جانب حكومة الإنقاذ لضبط سعر الريال بما يتوفر لديها من أدوات هي شحيحة، لكنها كافية بما يخفف الضغط على السوق ويشجع من مستويات الإنتاج المحلي ودعت كافة أطراف السوق إلى الانضباط وعدم خلق توتر عن عمليات وطلبات شراء دون إدراك للنتائج. ولفتت إلى أن الفترة السابقة كشفت عن نجاح تحقق وتثبيت لسعر الريال، قبل أن تشرع حكومة الخائن هادي بإطلاق كذبة الوديعة السعودية الوهمية لخلق بلبلة في السوق ،وهو مادفع الريال إلى مزيد من التدهور. وكان نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين عبد الله مقبولي حمل حكومة العملاء المسئولية وراء تدهو قيمة العملة المحلية، بايعاز من عواصم العدوان عبر سلسلة من الإجراءات تهدف الى دفع العملة اليمنية الى الانهيار في اطار تشديد الحرب الاقتصادية على اليمن. وتناول في كلمته أمام قادة العمل الضريبي بالعاصمة صنعاء سلسلة خطوات لتدمير الاقتصاد والعملة اليمنية اتخذت من قبل قوى العدوان وحكومة العملاء. الخطوة الأولى: نقل البنك المركزي إلى عدن رغم عدو توفر البيئة الملائمة للنقل، وبالتالي إفقاد البنك في صنعاء كافة أدوات السياسة النقدية التي يتحكم بها في السوق ودون ان تكون هناك بيئة ملائمة على الأقل لهذه العملية، وعلى إثر عملية نقل البنك تبددت الإيرادات كحال منفذ الوديعة حيث تذهب إيراداته إلى جيب المرتزق هاشم الأحمر، وإيرادات النفط والغاز في مارب الى جيب المرتزق سلطان العرادة ، بالإضافة الى تفريخ عدد كبير ومهول من محلات الصرافة لسحب العملة الصعبة من السوق. الخطوة الثانية: تحكمت الرياض بإيرادات النفط اليمني ويجري تحويلها إلى البنك الأهلي في جدة وليس إلى البنك المركزي اليمني. الخطوة الثالثة: شرع العدوان عبر حكومة العملاء بطباعة مئات المليارات من الريالات لخلق فائض وكتلة نقدية وصلت إلى 300 مليار ريال يجري عبرها سحب العملة الصعبة والدفع بالريال نحو مزيد من الانهيار . مقبولي حمل الأممالمتحدة جزءا من المسئولية كونها سمحت بطباعة هذه المليارات من الريالات رغم المناشدات التي تم رفعها الى الأمين العام للأمم المتحدة من قبل مجلس النواب وحكومة الإنقاذ الوطني. وأشار إلى أنه ورغم تلك الإجراءات التدميرية للريال اليمني من قبل العدوان وحكومة الخائن هادي استطاعت حكومة الإنقاذ من خلال لجنة المدفوعات والنقد الأجنبي تخفيض سعر الصرف بداية العام الحالي 2018م من 515 الى 485 ريال مقابل الدولار واستمر هذا السعر لمدة ستة أشهر حيث تم وضع اليات سمحت بضبط السوق والعرض والطلب على العملة الصعبة. وحول الانهيار الأخير للعملة الوطنية والمتسبب فيها استطرد وزير المالية : في 13 يونيو الفائت قام ما يسمى بمحافظ البنك المركزي في عدن المرتزق زمام بإيهام التجار بتفعيل الوديعة السعودية وهي كذبة كبرى ، حيث لم يدخل الى البنك المركزي في عدن ولا دولار واحد مقدم من السعودية ، وجرى التحذير منها سابقا، وعبر سلسلة من الأكاذيب التي يطلقها زمام والوعود المتتالية امام التجار المنتظرين في صنعاء تكونت كتلة نقدية تصل إلى 27 مليار ريال، قبل أن يدرك التجار انهم وقعوا ضحية خداع بن زمام، ويتحولوا الى السوق لشراء الدولار وبالتالي تأثر قيمة الريال سلبا نتيجة المضاربة الجنونية على الدولار، وتوفر كتلة نقدية في عدن نتيجة عمليات الطباعة الغير قانونية بلغت 300 مليار ريال. وقال: هل يعقل ان تقوم السعودية بتدمير اليمن امام ناظري العالم وتقوم في مكان ما بعمل خير لصالح اليمنيين، لم يتم إيداع أي ريال سعودي او دولار في البنك المركزي بعدن، لا يعقل هذا ولا يصدقه عقل، وهذا ما اكتشفه التجار المخدوعون الذين ساهم جشع بعضهم في تحقيق اهداف العدوان في دفع الريال اليمني نحو الانهيار. نائب رئيس الوزراء وزير المالية كشف عن إجراءات تسعى حكومة الإنقاذ الى اتخاذها لمحاولة تفادي الاسوء ومنع مزيد من تدهور الريال عبر خطط قصيرة المدى تشمل قائمة بالسلع الكمالية جرى الانتهاء منها يمنع استيرادها او يجري فرض ضرائب قد تصل الى 500 % للحد من استهلاكها في ظل سيطرة قوى العدوان على عدد من المنافذ الحدودية. وبقاء آلية توريد المشتقات النفطية والسلع الغذائية سارية حيث يتم توريد الريال اليمني إلى البنك ،وغير مسموح للتجار النزول إلى السوق إلا عبر التنسيق مع لجنة المدفوعات لعمل توازن بين عروض الطلب للعملة بالإضافة إلى إيداع الريال في البنوك والتنسيق مع لجنة المدفوعات لشراء الدولار قبل دخول أي سلعة، بموازاة انتشار لجان الرقابة التابعة للبنك المركزي في محلات الصرافة للمراقبة وضبط الأسعار. وبالتزامن مع هذه الخطوات الانية تعمل حكومة الإنقاذ على خطط متوسطة وبعيدة الأجل لدعم المجالات الحيوية وتحقيق الاكتفاء الداخلي في مجال الزراعة وصنع الادوية حيث اعدت قائمة حكومية ب100 صنف دوائي يمكن إنتاجها محليا والاستغناء عن استيرادها.
