هل هو قدرهم؟! أم أن جور الزمان حتم عليهم طفولة قاسية؟! أم أن الرحمة التي أنشقت من إسم الله تعالى قد غابت من أوساط المسلمين؟! وما سر تخاذل الأممالمتحدة حين وقفت موقف التاجر المنافق الذي يتاجر بأرواح الأطفال تحت عناوين براقة وأخاذة مثل “حقوق الإنسان” و”حقوق الطفل والمرأة”. لايخفى عن العالم ولا عن المجتمع اليمني الحالة المهّولة التي وصلت اليها بعض الأسر من فرقة وشتات، سواء للوالدين أم للابناء، كما أنه لا يخفى عليهم حال أطفال أزدحمت بهم شوارع المدن يبحثون عن لقمة عيشهم تحت حر الشمس الملتهبة، أو برد الشتاء. وكل ذلك نتاج لسوء فهم أسري أو فساد حكومي وشذوذ مجتمعي. إضافة الى جانب تحالف العدوان الذي أتى من أجل خلق المعاناة والكوارث الإنسانية التي لطالما أزدهر نموها في المجتمع اليمني ببركة وجود الأممالمتحدة وجميع منظماتها اللا”إنسانية”. فنقطة البداية لشتات الأسر وتفرقتها قد يكون باختيار “الطلاق” الذي يخلق من عدم تفاهم الزوجين أوعدم تقديرهم لحقوق بعضهم. فالمجتمع اليمني بات مشبعا بالمشاكل العائلية؛ ومشاكل الفقر المدقع التي أدت بالابناء للتشرد والضياع، وأحيانا التيه والهروب إلى نهاية مؤلمة، ولكل ذلك يوجد حلول بسيطة جدا تعيد للأسرة حيويتها وتلم لحمتها. فالمرأة يجب عليها أن تقف موقف الحنون والسند المتين للزوج، كما يجب أن تتحلى بصفات الإيمان وأن تسير على خط القرآن الكريم. فبصبرها وتحملها تستطيع أن تلم شعث أسرتها وتحميها من ضياع محتم. و ألّا تنجر بسطحيتها خلف قوانين التطور والتمدن التي شرعتها منظمات غربية لتجعل من المجتمع اليمني إنموذجاً لفاعلية تلك القوانين التي جرت المجتمع اليمني إلى حافة من الهاوية والهلاك.. كذلك الرجل لا يقل مسؤولية عن المرأة. يجب عليه أن يتحمل مسؤولية أسرته بأكمل وجه. وألا يترك للشيطان مجال للتدخل في شأن شتات أسرته التي تمثل أساساً مهماً ﻹستقرار حياته. فقبل أن يقرر الاباء أي قرار؛ يجب عليهم أن يحسبوا حساب الأبناء، فهذه القرارات قد حصدت أرقاماً هائلة لأطفال إمتلأت بهم الشوارع والبقاع. وبحسب تقرير اليونسيف لشهر مارس 2018 عن وضع أطفال اليمن، فإن هناك 11.3 مليون طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية “بشكل تقديري” و1 مليون هو عدد الأطفال المحتاجين لمساعدة في مجال التعليم. فمعظم هؤلاء الأطفال المذكورين في التقرير موجودون في الشوراع يبحثون عن لقمة عيشهم، لا يمتلكون أسرة متينة ولا عمل حكومي فاعل الا فيما ندر. ضاع هؤلاء الأطفال بين تلك المشاكل وتاهوا في جنح الأحداث فاصبحوا من دون حضن حنون وركن شديد. يعانون قساوة الحياة وكأن حياتهم تجسيد لقصة خيالية أسمها “بائعة الكبريت”. وكأن من يصدر الكبريت هي تلك المنظمات التي “لهفت” المليارات من حقوق الأطفال في اليمن. فلم تعينهم على فقر ولم تحافظ على حقهم في التعليم! فهؤلاء الأطفال يجب أن تنالهم عين الرحمة والرعاية. ويجب أن ينالوا حقوقهم المسلوبة، فإذا فقدوا الأسرة فهناك حكومة ودولة يجب أن تتبنى حاجتهم وتتكفل بلقمة عيشهم؛ فحقهم في الدولة كحق الطفل اليتيم ويشاركه المعاناة، ويجب علينا الا ننتظر منظمات دولية أو حقوق تاتي ممن يأخذ الحقوق المشروعة. وعلى المجتمع اليمني أن يتحلى بصفات العظماء وأن يكونوا سندا لبعضهم. فهم أهل الإيمان والحكمة، فالأسرة والدولة والمجتمع مسؤولون عن سلامة بعضهم، فلا يكن الأول إلا بالأخر، ولن تستقيم الحياة إلا بإستقامة البشر، ولن يعم خير الوطن إلا إذا كأن أبناؤه أهلٌ للخير، ولنا في من قبلنا كثيراً من العبر.
