نت تواصل فرق الأممالمتحدة للتحقق من مرحلة إعادة الانتشار أحادية الجانب التي نفذها الجيش واللجان الشعبية من موانئ الحديدة الثلاثة بتاريخ 11 مايو 2019م، أعمالها وفقا للبرنامج الأسبوعي المقدم من آلية التنسيق والارتباط التابع للبعثة. ويعتبر نزول فريق الأممالمتحدة للتحقق من مرحلة إعادة الانتشار أحادية الجانب اليوم الأحد، هو النزول رقم 134 للتحقق من عملية إعادة الانتشار من الموانئ. وقد أشادت الأممالمتحدة ومجلس الأمن بتنفيذ الفريق الوطني جميع التزامات المرحلة الأولى من اتفاق ستوكهولم، فيما لا تزال دول العدوان تفرض على مرتزقتها التهرب من تنفيذ الاستحقاقات التي حددها اتفاق السويد وتشجعهم على ارتكاب الأعمال العدوانية بغرض تقويض الاتفاق وإفشال جهود السلام. يذكر أن عملية إعادة الانتشار أحادية الجانب من موانئ الحديدة الثلاثة، تم تنفيذها وفق مفهوم عملياتي صادر من بعثة الأممالمتحدة ينظم هذه العملية وبإشراف مباشر من الأمين العام المساعد رئيس بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة رئيس اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار. وقد قبل الفريق الوطني هذا الإجراء الأحادي دعما للاتفاق وإنقاذا لجهود الأممالمتحدة بعد أن كانت قد وصلت إلى طريق مسدود مع مرتزقة العدوان وتهربهم والمستمر من تنفيذ الاتفاق الناجز لتنفيذ المرحلة الأولى والثانية لإعادة الانتشار لمدة تصل إلى 11 يوم للمرحلة الأولى و21 يوم للمرحلة الثانية ومقاطعتهم المتكررة للقاءات التي دعت إليها البعثة الأممية. ودأب مرتزقة العدوان على هذا الأسلوب منذ إقرار الاتفاق التنفيذي لمرحلتي إعادة الانتشار والذي تم التوصل إليه أثناء انعقاد اللقاء المشترك الرابع الذي عُقد بمدينة الحديدة خلال الفترة من 16-17 فبراير 2019م حتى تاريخ 15 يوليو 2019 عندما حضروا اللقاء التوديعي لرئيس بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة رئيس اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار السابق الجنرال” مايكل لوليسغارد”. كما أن تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار التي قامت بها قوات الجيش واللجان الشعبية هي لغرض تدفق السلع الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة لتلبية احتياجات المواطنين ومحاولة لتخفيف ورفع المعاناة التي أثقلت كاهل أبناء الشعب اليمنى الناجمة عن الحصار الذي تفرضه دول العدوان. وبهذا يتوجب على الأممالمتحدة التعاطي مع تحالف العدوان بسياسة جديدة توفر الضغط اللازم لإجبار دول ومرتزقة العدوان على احترام اتفاق الحديدة ورفع الحصار عن الموانيء لضمان تدفق مستدام لسفن الوقود والغذاء والدواء والبضائع والمساعدات.