في مؤشر على اتجاه القضية نحو التأزم ومزيد من التصعيد وجه النائب العام بالإفراج عن 17 متهما على ذمة جريمة تفجير جامع دار الرئاسة, و إحالة 12 إلى المحاكمة. يأتي هذا بعد يوم واحد فقط على نفي مكتب النائب العام, بحسب مصادر قانونية تحدثت للمنتصف نت, اي توجه لإطلاق متهمين. نافيا في الوقت ذاته وجود توجيهات رئاسية بالإطلاق للمتهمين. وهو ما يتناقض مع قرار الإفراج اليوم ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية سبأ التي أوردت التصريح للمصدر القضائي. كما يأتي الإفراج بقرار من النائب العام غداة لقاء المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بالمبعوث الدولي إلى اليمن جمال بن عمر وإبلاغهم له بأن العبث بملف جريمة تفجير جامع الرئاسة يمثل ضربة للتسوية السياسية. فيما كان المؤتمر وحلفاؤه حذروا في بيان سابق من التلاعب بالملف وأن هناك مخططا إصلاحيا لضرب التسوية عبر ملف جريمة تفجير جامع دار الرئاسة. وعلى صلة بالقضية علم المنتصف نت من مصادر سياسية أن المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه يتجهون إلى تبني موقف حازم حيال التداعيات والتطورات في الملف وتوقعت المصادر إعلانا قريبا بالموقف. ورفضت المصادر التي تحدثت للمنتصف نت الإفصاح عن طبيعة الموقف المتوقع إعلانه وما إذا كان سيصل إلى قرار ب "تعليق المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني". إلى هذا علم المنتصف نت أن القيادة العليا للمؤتمر الشعبي العام, اللجنة العامة, تنعقد في هذه الأثناء لتدارس التطورات والرد عليها. وكانت وكالة الأنباء اليمنية سبأ قالت ان النائب العام وجه بالتصرف في ملف قضية جامع دار الرئاسة وذلك على نحو ما انتهت إليه بإحالة عدد 12 متهما للمحاكمة في واقعة تفجير الجامع وعدد 45 متهم في وقائع أخرى والإفراج عن سبعة عشر ممن هم رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية . ويتابع أهالي وذوي ضحايا التفجير الإرهابي والجرحى والمصابين تطورات القضية بقلق بالغ وكانوا نفذوا مسيرة احتجاجية يوم الإثنين تزامنا مع الذكرى الثانية للجريمة. وأوضح مصدر قضائي بمكتب النائب العام في تصريح للوكالة أن النائب العام وجه أيضا بفصل ملف تكميلي لمن تعذر سماع أقوالهم لحين زوال القيود القانونية التي حالت بين النيابة واستكمال التحقيق معهم وأدت إلى تأخير التصرف في القضية. يأتي هذا فيما كشفت صحيفة المنتصف الأسبوعية قائمة بأسماء قرابة 100 متهم في جريمة تفجير جامع الرئاسة. وبينت القائمة أن كبار المتهمين في الجريمة لا يزالون طلقاء ويمارسون وظائف رسمية عليا وآخرين في أحزابهم وأعضاء برلمان ومشايخ لم يتم استجوابهم والتحقيق معهم.
وفي تطور لاحق ، عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني أجتماعاً لها اليوم برئاسة النائب الثاني لرئيس المؤتمر الدكتور عبد الكريم الإرياني. كرس الإجتماع لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمالة حول المستجدات على الساحة الوطنية المختلفة ومؤتمر الحوار الوطني في جلستة العامة الثانية وتعيين أعضاء جدد في لجنة التوفيق وما أعلن يوم أمس ضمن خبر مجلس الوزراء من قرار بالإفراج عن المتهمين بجريمة الإعتداء الإرهابي على جامع الرئاسة وما تلاه اليوم من إعلان الإفراج عن 17 من المتهمين بالجريمة. وما يشكل ذالك من مساس بأحكام الدستور والقانون وأنعكاسات خطيرة جراء الإفراج بأوامر أدارية فيما كان الشعب اليمني ينتظر تقديم المتهمين إلى القضاء ومحاكمتهم فوجئ بالإفراج عن بعضهم. وبعد نقاش مستفيض أقر أن تظل اللجنة العامة واحزاب التحالف خلال أنعقاد دائم موصلاً اجتماعاتها يومياً لإتاحة الفرصة لمزيد من الاتصالات والمشاورات التي على ضوئها تتخذ القرارت المناسبة ووضع أعضاء المؤتمر واحزاب التحالف الوطني والرأي العام أمام صورة كاملة بشأن ما سيتخذه المؤتمر وأحزاب التحالف من قرارات أو إجراءات ، بشأن المواضيع المشار إليها وبقية القضايا المدرجة على جدول أعمال الإجتماع.