برأت محمكة الأموال العامة الابتدائية بأمانة العاصمة سبعة متهمين في قضايا اختلاس أموال عامة من مصلحة الهجرة والجوازات فرع صنعاء ، كانت هيئة مكافحة الفساد والنيابة الثانية المختصة بقضايا الفساد قد إحالتهم بتلك التهم. ونص منطوق الحكم في الجلسة التي ترأسها القاضي عبدالحفيظ المحبشي عضو المحكمة وبحضور عبد الإله الخالدي عضو النيابة ببراءة جميع المتهمين من التهم إليهم في قرار الاتهام. ووجه القاضي المحبشي في إحدى فقرات الحكم انتقادا لاذعا لهيئة مكافحة الفساد ووزارة المالية التي لم تضع قوانين ولوائح دقيقة وواضحة تنظم آليات وإجراءات صرف المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من الغرامات ونسب التحصيل الخاصة بالإدارة المحلية حتى يتم المراقبة الفعلية عليها ومساءلة المختصين في حالة مخالفتها. وطالب الحكم هيئة مكافحة الفساد مخاطبة مصلحة الجوازات ووزارة المالية والجلوس معهم لوضع القوانين واللوائح اللازمة لذلك. واستأنفت النيابة الحكم فور النطق به . وعلق مصدر في مصلحة الهجرة والجوازات على منطوق الحكم والنقد الموجه لهيئة الفساد ووزارة المالية بان عمليات التفتيش التي نفذتها الهيئة لجوازات صنعاء كانت كيدية ولا تمت للصالح العام والحفاظ على أموال المصلحة بصلة، ناهيك الى عدم وجود لوائح مالية واضحة تنظم عملية الصرف. وأضاف ان قيادة المصلحة السابقة متورطة بقضايا فساد جسيمة والاحرى من هيئة مكافحة الفساد ان تنفذ نزولها الميداني للتفتيش وتحريك الملفات لديها بهذا الخصوص. وكشف المصدر عن ان هيئة مكافحة الفساد لا تقوم بواجبها من منطلق مهني ووطني بل انه في مثل هكذا قضية تم التنسيق بين أعضاء في الهيئة وقيادة مصلحة الهجرة السابقة ممثلة بالعميد عبد الملك البشاري للنيل من أشخاص وتلفيق التهم ضدهم لتصفية حسابات شخصية وسياسية بعيدة عن المصلحة العامة، حسب قول المصدر. يذكر ان رئيس مصلحة الهجرة والجوازات العميد عبد الملك البشاري قد تم إقالته مؤخراً بعد مضي أكثر من ثلاثة عقود قضاها في قيادة المصلحة ،وتم إحالته الى التقاعد بقرار جمهوري قبل سنوات ولاكن قيادات عليا حينها مددت له بقائه لإدارة شؤون المصلحة، واستثمارها واستنزاف مواردها واعتمادها كما وصف المصدر سنوات خدمته.