احالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ملف قضية رقم (45)ل 2011م لعدد ثمانية أشخاص من موظفي "مصلحة الهجرة والجوازات" إلى النائب العام بمذكرة رقم "397" بتاريخ 10/3/2012م للإطلاع واستكمال الإجراءات القانونية حيال القضية.. يأتي هذا الإجراء في وقت تتحفظ فيه الهيئة و عدم تجاوب بشأن تحريك ملفات فساد كبار "قيادات المصلحة" لديها والمبلغ عنها منذ عام وأكثر وتم تسليمها وثائق ومستندات رسمية للاستدلال تثبت تورط هذه القيادات في قضايا فساد وممارستها له داخل المصلحة وفروعها وترتقي الى جرائم بما تكبد المصلحة خسائر فادحة وتبديد للمال العام وتهميش قوانين عملها ولوائحها والنظام بشكل عام .. الأمر الذي دفع مواطنين للتجمهر خلال الشهر الماضي داخل مصلحة الهجرة ومنعوا قيادتها وعلى رأسهم "وكيل المصلحة" المُحال الى التقاعد من سنوات اللواء / عبد الملك البشاري من مغادرة المصلحة، وتم محاصرتهم في مكاتبهم بسبب تأخير تسليمهم جوازات سفرهم لأسباب منها التعسف والرشاوى المطلوبة التي يصطدم بهاء المواطن اليمني الراغب في الحصول على بطاقة الهوية اليمنية للسفر(الجواز) وطالب حينها المواطنون وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات تصحيحية لانتشال المصلحة من وحل الفساد المالي والإداري والاختلال الأمني الغارقة فيه لسنوات طوال ووضع حد لبقاء قيادة المصلحة التي عفى عنها تقادمها في السن، والنظام، وقانون التقاعد، عدم صلاحية بقاءها ولا أهليتها على إدارة هذه الجهة الأمنية والخدمية الهامة، بالإضافة الى تاريخا الحافل بالفساد . وبحسب مصدر مطلع في هيئة مكافحة الفساد،تعليقاً على إحالة الهيئة لملف القضية المذكورة اوضح قائلاً : ان بعض من أعضاء الهيئة حولوا مسار عمل الهيئة بدلاً عن مكافحتها الفساد باتت مظلة لحماية كبار الفاسدين ويدفع صغار الموظفين الثمن وهناك الأبرياء منهم، ومنهم من لا يشكل ارتكابهم الأخطاء "شي يذكر" أمام تجاوزات وجرائم فساد كُبرى لمسؤلين وقيادات كبيرة تماطل وتميع الهيئة ممثلة ببعض أعضاءها التفاعل أو المبادرة في تحريك ملفات وقضايا فسادهم المالية والإدارية وتعطيلهم وإعاقة تطبيق النظام والقانون في مرافق ومؤسسات الدولة أو الجهات التي يعملون فيها وعلى سبيل المثال ( وكيل مصلحة الجوازات والهجرة) المدعو عبد الملك البشاري الذي تسابق شهرته في الفساد اسمه وبات علم بارز في قائمة المسؤلين الأكثر نفوذا واستغلالا للوظيفة العامة بما يتمتع من شبكة علاقات يتملكها تختلق لخصومه ومن يقف في طريقه التُهم وتأجيجها، تحد هذه الشبكة من تحريك قضايا وجرائم فساده الممتدة لعقود أو أي إجراء يقدمه للمساءلة أو المحاكمة والحساب والعقاب.. وأضاف في نهاية حديثه : ان بعض من قضايا وملفات ووقائع الفساد المبلغ عنها والموجودة لدى الهيئة يطغي عليها الانتقائية وتصفية الحسابات والمكايد السياسية والحزبية وتداعيات الأزمة السياسية ، وان الشيء نفسه هو المتحكم بسير أداء الهيئة ونزول بعض أعضائها للتفتيش الميداني في المرافق الحكومية ومنها ما يكون نتيجة بلاغات كيدية من أطراف ضد أطراف بعد التنسيق المسبق مع أعضاء الهيئة بدافع الانتقام من قيادات وأشخاص بإقصائهم من أعمالهم ومحاولة لتشهير صورهم لاختلافات في العمل وغيرها من الدوافع الخارجية الضيقة التي لا علاقة لها بمصلحة العمل والحفاظ على الحق العام وتطبيق النظام وسريان مفعوله.