مرحلة جديدة وفاصلة في التاريخ المصري الحديث ، لا تزال احداثها المتسارعة عصية على الفهم والتحليل .. ولا تزال ابعاد الحدث وما قد يليه من احداث رهينة المستجدات والوقائع .. الاخوان المسلمون في مصر يغادرون السلطة بعد مظاهرات حاشدة وقرار عزل عسكري .... ماذا بعد ؟! لا مجال للتفكير والتمحيص والتحليل والتأويل والتوقعات الآن غير ترديد "وتلك الأيام نداولها " .... فالحدث المتسارع لا يزال والمشهد يفرض نفسه ... "حشد نت " ينقل وقائع الشارع كما هي .. اولا بأول. - أطاح الجيش المصري مساء الأربعاء بالرئيس محمد مرسي، وذلك عقب اسبوع شهد مظاهرات كبيرة مناوئة للرئيس وأخرة مؤيدة له راح ضحيتها 50 شخصا تقريبا. وعطل الجيش في بيان تلاه وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي العمل بالدستور مؤقتا. وكلف الجيش رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور برئاسة البلاد مؤقتا تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وفي اول تصريح له قال المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس المحكمة الدستورية العليا فى أول تصريح له بعد بيان الفريق السيسى بتعيينه لإدارة شئون البلاد فى الفترة الانتقالية بأنه حتى الآن لم يتم التجهيز لأداء حلفه اليمن أمام الجمعية العمومية للمحكمة وأنه لم يتم الاتصال به من أى جهة فى البلاد وأنه فى انتظار الجهات المعنية . وأشار منصور إلى أنه يتنمنى من الله أن يعينه على أداء دوره الكامل. /// وفي معرض إعلانه عما وصفه بخريطة مستقبل لحل الأزمة في مصر، قال الفريق أول عبد الفتاح السيسي إنه سيتم تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية. وتتضمن الخريطة الاهتمام بالشباب. ولم يتطرق السيسي إلى مصير محمد مرسي، الذي تعني "خطة المستقبل"، أنه لم يعد رئيسا لمصر. وعقب إعلان الخطة، عمت الفرحة ميدان التحرير الذي يحتشد فيه آلاف المعارضين لمرسي وجماعة الأخوان المسلمين. وكان مرسي، أول رئيس منتخب في تاريخ مصر، قد تعرض إلى ضغوط قوية قبيل حلول الذكرى السنوية الاولى لتوليه الحكم إذ اتهمه معارضوه وسيكون المستشار عدلي منصور حال حلف اليمين الدستورية الرئيس المؤقت الثاني في تاريخ مصر بعد صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب بالفترة من 4 نوفمبر عام 1978 حتى 1 فبراير عام 1983، والذى شغل منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات لمدة ثمانية أيام وذلك من 6 إلى 14 أكتوبر 1981 حتى تم انتخاب الرئيس السابق حسنى مبارك. موقف مرسي في غضون ذلك، قال بيان صادر عن صفحة الرئاسة التابعة للرئيس السابق محمد مرسي على فيسبوك الأربعاء، إن "الدكتور محمد مرسي يؤكد أن الإجراءات التي أعلنتها القيادة العامة للقوات المسلحة تمثل انقلابًا عسكريًا مكتمل الأركان وهو مرفوض جملة وتفصيلًا من كل أحرار الوطن الذي ناضلوا، لكي تتحول مصر إلى مجتمع مدني ديمقراطي". وأضاف البيان أن "الدكتور مرسي بصفته رئيسًا للجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يطالب جميع المواطنين، مدنيين وعسكريين قادة وجنودًا، الالتزام بالدستور والقانون وعدم الاستجابة لهذا الانقلاب، الذي يعيد مصر إلى الوراء والحفاظ على سلمية الأداء وتجنب التورط في دماء أبناء الوطن، وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم أمام الله ثم أمام الشعب والتاريخ". وقد أوقفت السلطات في وقت سابق بث عدد من القنوات التليفزيونية الموالية للرئيس محمد مرسي من بينها قناتي مصر 25. ووصف موقع إخوان أون لاين، الناطق باسم جماعة الإخوان المسلمين، خطاب الجيش الذي ألقاه الفريق عبد الفتاح السيسي، بالمؤامرة على الشرعية، قائلا إنه "انقلاب عسكري يهدر الإرادة الشعبية ويعيد مصر إلى الاستبداد". وأضاف الموقع أن "الملايين ترد بالاعتصام في ميادين مصر تأييدًا للشرعية"، مُشيرا إلى أن "علماء الدين يستنكرون الانقلاب ويؤكدون وجوب نصرة الرئيس المنتخب".
من هو المستشار عدلي منصور رئيس مصر للمرحلة الانتقالية ؟ بداية ولد المستشار عدلى محمود منصور فى 23 ديسمبر عام 1945 وتزوج وأنجب ثلاثة أبناء هم أحمد وياسمين وبسنت. وتولى منصور رئاسة المحكمة الدستورية خلفا ل المستشار ماهر البحيرى، كما يعد منصور هو ثانى رئيس لجمهورية مصر العربية بشكل مؤقت بعد الدكتور صوفى أبو طالب رئيس مجلس الشعب بالفترة من 4 نوفمبر عام 1978 حتى 1 فبراير عام 1983، والذى شغل منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات لمدة ثمانية أيام وذلك من 6 إلى 14 أكتوبر 1981 حتى تم انتخاب الرئيس السابق حسنى مبارك. درجاته العلمية: حصل المستشار عدلى منصور على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير عام "جيد"، وتم تعيينه مندوباً مساعداً بمجلس الدولة وفى عام 1970 ، وتدرج فيه إلى أن وصل إلى درجة نائب لرئيس المجلس، وأثناء عمله بالمجلس التحق للعمل عضواً بإدارات الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية والمحافظات، ووزارات التربية والتعليم والخارجية والعدل، وفى عام 1992 عين نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا. تم ندبه للعمل بعدة وزارات كمستشار قانونى، منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتمت إعارته للمملكة العربية السعودية مستشاراً قانونياً لوزارة التجارة خلال الفترة من 14/12/1983 حتى 19/4/1995. وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قد وافقت فى 19 مايو الماضى على تعيين المستشار عدلى منصور النائب الأول لرئيس المحكمة رئيسًا لها، خلفًا للمستشار ماهر البحيرى الرئيس الحالى الذى انتهت فترة رئاسته فى 30 يونيو المقبل لبلوغه السن القانونية.. وذلك بعد أن تم تعديل على قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 نص على أن يُعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة.
رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور.. الذي تولى رئاسة المحكمة رسميًا منذ أيام قليلة وبالتحديد في 30 يونيو بعد انقضاء فترة رئاسة المستشار ماهر البحيري لها. ويُعد منصور هو الفاصل المُشترك بين معظم السيناريوهات المطروحة لما بعد سقوط مُرسي وجماعته بفعل تظاهرات 30 يونيو الجارية، وخاصةً أن السلطة تؤول إليه فور سقوط النظام، فالسيناريو الأبرز هو أن يتولى منصور إدارة مصر في مرحلة انتقالية لحين إجراء انتخابات رئاسية مُبكرة، والسيناريو الآخر أن يتم تشكيل مجلس رئاسي يكون منصور جزءًا منه على اعتبار انه رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، أما السيناريو الوحيد الذي لا يتواجد فيه منصور هو سيناريو تشكيل مجلس رئاسي مدني من قوى وطنية مشهود لها بالنزاهة. ومنصور الذي لم يظهر إعلاميًا بصورة كبيرة، محاط ببعض الغموض حول شخصيته وآليات تعامله مع الملفات المطروحة على المشهد المصري وموقفه منها، حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في العام 1967، كما حصل على دبلومي القانون العام والعلوم الإدارية من نفس الكلية في عامي 1969 و1970 على التوالي، وكان قد تم إيفاده إلى العاصمة الفرنسية باريس في منحة دراسية بمعهد الإدارة العامة خلال الفترة من سبتمبر 1975 إلى يناير 1977. وقد عُيّن منصور مستشارًا لمجلس الدولة في العام 1984، وفي العام 1992 تم تعيينه نائبًا لرئيس مجلس الدولة، كما أعير إلى المملكة العربية السعودية للعمل مستشارًا قانونيًا لوزارة التجارة خلال الفترة من 1983 إلى 1990، وتم ندبه مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) في غير أوقات العمل الرسمية في العام 1990 وحتى العام 1992، وتم تعيينه نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في نهاية العام 1992. وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قد وافقت في 19 مايو الماضي على تعيين المستشار عدلي منصور النائب الأول لرئيس المحكمة رئيسًا لها، خلفًا للمستشار ماهر البحيري الرئيس الحالي الذي انتهت فترة رئاسته في 30 يونيو المقبل لبلوغه السن القانونية.. وذلك بعد أن تم تعديل على قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 نص على أن يُعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة. وكان منصور قد شارك في إصدار جملة أحكام، أبرزها الرقابة السابقة على قانون الانتخابات الرئاسية.. ويُعد هو الرئيس الثاني من داخل المحكمة الدستورية بعد المستشار ماهر البحيري، بعد أن كان رئيس الجمهورية يقوم باختيار رئيسها من خارجها على مدار 22 عامًا حتى تعديل قانون المحكمة. جمع توقيعات وشهدت مسيرة جامعة الدول (الأحد الماضي) قيام بعض المتظاهرين بجمع توقيعات من المشاركين؛ لتوكيل المستشار عدلي منصور لرئاسة مصر ضمن مجلس رئاسي، في وقتٍ بدا فيه منصور مُنحازًا لصف الثورة لما أكد على كون عدم قسمه على اليمين الدستورية حتى الآن لا يمنعه من أداء عمله بشكلٍ رسميٍ كرئيسٍ للمحكمة الدستورية العليا، فضلًا عن إعلانه عن اعتزام المحكمة دراسة ملف حملة «تمرد» ومدى دستورية التوقيعات التي جمعتها، والحجج القانونية التي استندت إليها في ذلك الصدد، وهي التصريحات التي قدّمت منصور بصورة إيجابية، وأوجدت ارتياحًا داخل صفوف المتظاهرين المعارضين لسياسة الرئيس مرسي.. وخاصة أن منصور في تصريحاته الصحفية القليلة جدًا لم يُهاجم «تمرد»، ولم يهاجم المتظاهرين، بل دفع بضرورة مناقشة الفكرة في مجملها وحججها القانونية، ومن ثم اتخاذ اللازم إزاءها. وكالات