: لفظت طفلة يمنية في الثامنة من عمرها أنفاسها الأخيرة جراء نزيف داخلي تعرضت له ليلة عرسها، في قضية أثارت ضجة إعلامية وأعادت إلى الواجهة الجدل بشأن زواج الأطفال في اليمن. فقد ذكرت رئيسة بيت الفولكلور اليمني والمدافعة عن حقوق الإنسان أروى عثمان، أن الطفلة التي عرفت فقط باسم «روان» تزوجت من رجل في الأربعين من عمره أواخر الأسبوع الماضي في محافظة حجة في شمال غرب اليمن، مضيفة في تصريح لوسائل الإعلام أنه "في ليلة العرس وبعد دخول زوجها بها، تعرضت الطفلة روان لنزيف داخلي وتمزق حاد في الرحم، ما أدى إلى وفاتها". وانتقدت عثمان عدم تحرك السلطات اليمنية لاتخاذ إجراء ضد أسرة الطفلة أو زوجها. ونفى مسؤول أمني في بلدة حرض الحدودية التابعة لمحافظة حجة وقوع الحادث، لكن اثنين من السكان أكدا حدوثه، وكشفا أن شيوخ القبائل حاولوا التستر على الواقعة، وحذروا الصحفيين المحليين من نشر تفاصيل عن الموضوع. الى ذلك ، رويترز : قالت ناشطة اجتماعية وسكان ان طفلة يمنية في الثامنة من عمرها ماتت ليلة عرسها نتيجة أصابتها بنزيف داخلي بعد ان تزوجت من رجل عمره خمسة أمثال عمرها في قضية أثارت ضجة في وسائل الاعلام وأحيت الجدل حول زواج الاطفال. وقالت أروى عثمان رئيسة بيت الفولكلور اليمني والمدافعة عن حقوق الانسان ان الطفلة التي عرفت فقط باسم روان تزوجت من رجل في الاربعين من عمره اواخر الاسبوع الماضي في محافظة حجة في شمال غرب اليمن. وقالت أروى لرويترز انه في ليلة العرس وبعد دخول زوجها بها تعرضت روان لنزيف داخلي وتمزق حاد في الرحم مما ادى الى وفاتها. وكان قد تم نقلها الى المستشفى لكن الاطباء لم يفلحوا في انقاذ حياتها. وصرحت أروى بان السلطات اليمنية لم تتحرك ولم تتخذ اجراء ضد أسرة الطفلة او زوجها. ونفى مسؤول امن في بلدة حرض الحدودية التابعة لمحافظة حجة وقوع مثل هذا الحادث. وطلب عدم الكشف عن اسمه لانه غير مصرح له بالتحدث مع وسائل الاعلام. لكن اثنين من السكان أكدا لرويترز وقوع الحادث وقالا ان شيوخ القبائل حاولوا التستر عليه لدى تسرب انبائه وحذروا الصحفيين المحليين من نشره. وحثت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان الحكومة اليمنية في ديسمبر كانون الاول عام 2011 على منع زواج الاطفال ومن هم دون 18 عاما. ونقلت المنظمة بيانات للامم المتحدة والحكومة جاء فيها ان نحو 14 في المئة من الفتيات اليمنيات يتزوجن في سن أقل من 15 عاما وان 52 في المئة يتزوجن وعمرهن 18 عاما. وأضافت المنظمة ان عددا كبيرا من الفتيات اليمنيات يحرمن من الذهاب الى المدارس فور بلوغهن.
ليس هناك حد أدنى قانوني لسن زواج الفتيات في اليمن والحماية القانونية الوحيدة للفتيات هي النهي عن الجماع حتى سن البلوغ. في بعض الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش، مع ذلك، تم تزويج فتيات قبل أول فترة حيض واغتصبن من قبل أزواجهن. قالت هيومن رايتس ووتش إن سلطات المرحلة الانتقالية في اليمن فشلت في معالجة زواج الأطفال بجدية. وستبلغ الفترة الانتقالية، التي بدأت بعد تنحي علي عبد الله صالح عن الرئاسة تحت ضغوط شعبية في فبراير/شباط 2012، نهايتها مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في فبراير/شباط 2014. وكجزء من عملية الانتقال، انطلق مؤتمر حوار وطني لمدة ستة أشهر في 18 مارس/آذار. خلال الجلسة العامة الثانية للمؤتمر في شهر يونيو/حزيران، مررت 363 مذكرة، ولكن أيا منها لم تشر إلى ممارسة زواج الأطفال. تظهر بيانات الحكومة اليمنية والأممالمتحدة لعام 2006 أن حوالي 14 في المائة من الفتيات في اليمن يتزوجن قبل سن ال 15 عاما، وأن 52 في المائة يتزوجن قبل سن ال 18 عاما. قالت طفلة عروس، والتي تزوجت وهي فيسن ال 13، ل هيومن رايتس ووتش: "كنت أحسب أن الزواج مجرد زفاف، حفل فحسب. لم تكن لدي أي فكرة أن للزواج معنى آخر". ووصفت كيف انتهى حملها الأول بالإجهاض، ثم جاء الثاني خلال سنتها الأولى في المدرسة الثانوية. قالت: "كنت أحب التعلم.... ثم رأت عائلتي نتائجي في السنة الأولى من المدرسة الثانوية، كنت قد رسبت .... أثر الحمل على صحتي، لأن جسمي لم يكن مهيئا للحمل في سن مبكرة. وكأثر جانبي، لم أكن قادرة على الدراسة بسبب التعب الناتج عن الحمل .... كان حلمي عندما كنت صغيرة أن أصبح طبيبة". قالت العديد من الفتيات ل هيومن رايتس ووتش إن آبائهن فصلوهن من المدرسة لما وصلن سن البلوغ. قالت تقريبا كل الفتيات والنساء اللواتي تمت مقابلتهن إنه بمجرد زواجهن، لم يعدن قادرات على الاستمرار في تعليمهن أو إكماله، وأنجب العديد منهن أطفالا مباشرة بعد الزواج. قالت الفتيات والنساء أيضا إنه كثيرا ما يتعرضن للعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك العنف الأسري والعنف الجنسي. غالبا ما تعيش الفتيات والنساء المتزوجات في اليمن مع عائلة أزواجهن الكبيرة، وقال بعضهن ل هيومن رايتس ووتش إن أزواجهن، وأصهارهن، وغيرهم من أفراد أسرة الزوج اعتدوا عليهن لفظيا أو جسديا. سجل اليمن تراجعا في ما يتعلق بحماية الفتيات من الزواج القسري. في عام 1999، ألغى البرلمان اليمني، بناء على أساس ديني، الحد الأدنى للسن القانونية للزواج بالنسبة للفتيات والفتيان، والذي كان آنذاك 15 عاما. وفي عام 2009، صوتت أغلبية في البرلمان لتحديد سن ال 17 عاما كحد أدنى، لكن مجموعة من المشرعين، استخدموا إجراءا برلمانيا لمنع القانون من الدخول حيز التنفيذ، إذ اعتبروا أن إعادة تحديد سن أدنى سيكون مخالفا لأحكام الشريعة. حددت العديد من البلدان الأخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعترف بالشريعة كمصدر للقانون سن الزواج ب 18 عاما أو أعلى، مع بعض الاستثناءات المسموح بها في ظروف ضيقة. ومن بينها: الجزائر، ومصر، والعراق، وليبيا، وتونس، والمغرب، والأردن، وعُمان، والإمارات العربية المتحدة. اليمن دولة طرف في عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحظر صراحة - أو تم تفسيرها على أنها تحظر - زواج الأطفال وتُلزم الحكومات باتخاذ تدابير للقضاء على هذه الممارسة، بما في ذلك اتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج. لقد أوصت هيئات الأممالمتحدة لرصد المعاهدات، التي ترصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةواتفاقية حقوق الطفل، أوصت بسن ال 18 عاما كحد أدنى لسن الزواج. قالت لايزل غيرنهولتز: "خاطر المحتجون في ساحة التغيير في عام 2011 بحياتهم للمطالبة بحقوق متساوية لجميع اليمنيين، وينبغي أن لا تكون الفتيات استثناء. إن زواج الأطفال يشكل انتهاكا لحقوقهن، وينبغي وضع حد له".