نت: جريدة العرب: متابعات: أعلنت حركة "تمرّد" التونسية أنها ستُنظم غدا، تحرّكات احتجاجية تحت شعار "غضب شباب"، وذلك للمطالبة بإسقاط الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية. يأتي هذا في وقت تحاول فيه النهضة الاستعانة بالخارج للحصول على ضمانات بعدم محاكمة قادتها إذا انسحبت من السلطة. وقال منعم الماجري المنسق العام لحركة "تمرّد" التونسية إن هذه التحركات ستنطلق من أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة، باتجاه ساحة القصبة حيث مقرّ الحكومة التونسية. وأشار في تصريح خص به إذاعة محلية إلى أن العديد من المنظمات الشبابية، منها حركة "خنقتونا"، والاتحاد العام لطلبة تونس، واتحاد المُعطلين عن العمل، ستشارك في هذه التحرّكات الاحتجاجية التي تهدف إلى "إسقاط الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي وكل السلطات المنبثقة عنه بما في ذلك رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية". وبرزت حركة "تمرّد" التونسية خلال شهر يوليو الماضي، وذلك في أعقاب نجاح حركة "تمرّد" المصرية في الإطاحة بمُرسي. ويُطالب مؤسسو هذه الحركة الذين أعلنوا في وقت سابق أنهم استطاعوا تجميع أكثر من مليون توقيع، بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن مستفيدة من ارتباك النهضة في ظل ضغوط واسعة تمارس عليها، مثلما عبّر عن ذلك رئيس الحركة راشد الغنوشي. وتبدو "هواجس" الغنوشي من "مستقبل الحركة" ما بعد استقالة حكومة علي لعريض وتشكيل حكومة كفاءات غير متحزبة "هواجس جدية" في ظل مراهنة المعارضة العلمانية على حكومة جديدة تنهي مرحلة حكم الإسلاميين الفاشلة وفق "خارطة طريق جديدة" قد لا تخلو من فتح ملفات ضد قيادات النهضة على الطريقة المصرية. وقبل الموافقة على مبادرة اتحاد الشغل لم يخف راشد الغنوشي وكذلك قيادات عليا في النهضة أن هناك "مخاوف" فضلوا تسميتها ب"هواجس" تساورهم حول تعاطي الحكومة القادمة مع تجربة حكمهم ومع النهضة نفسها في ظل دعوات من المعارضة ب "المحاسبة". وبحسب تسريبات سياسية فإن النهضة لم توافق على مبادرة اتحاد الشغل إلا بعد وساطة سفير الولاياتالمتحدةبتونس جاكوب والس نقل في سياقها "ضمانات" للغنوشي بتأمين "خروج آمن" لحكومة لعريض الأمر الذي رأى فيه غالبية التونسيين "تدخلا" في الشؤون الداخلية لبلادهم مهد الربيع العربي. وتخشى حركة النهضة أن تفتح حكومة الكفاءات القادمة عديد "الملفات الحارقة" التي تعاطت معها حكومة لعريض إما بطريقة حزبية على أساس الولاءات مثل تعيين مسؤولين كبار في مراكز حساسة في أجهزة الدولة أو بطريقة قد لا تخلو من "المسؤولية" إن لم يكن "التواطؤ" مثل ملف الإرهاب والاغتيالات السياسية. وعلى الرغم من تأكيد قيادات الاتحاد بأن المبادرة "خارطة طريق لإخراج البلاد من الأزمة" وهي بالتالي تترفع عن "تأزيم الأزمة بمحاسبات ومحاكمات" إلا أن المراقبين لا يستبعدون أن "تجد المعارضة العلمانية في حكومة الكفاءات مدخلا لفرصة تاريخية تنهي بها حكم الإسلاميين". وتنص مبادرة اتحاد الشغل على "تشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحل محل الحكومة الحالية" وهو ما يعني أن رئاسة الحكومة التي كثيرا ما ردد راشد الغنوشي بأنها خط أحمر قد خرجت نهائيا من صفوف قيادات حركة النهضة.