دعا رئيس المؤتمر الوطني لتشكيل قوة لتحرير موانئ النفط، كما أمر البرلمان الليبي ببدء عملية عسكرية لتحرير الموانئ النفطية الواقعة تحت سيطرة معارضين خلال أسبوع. وردا على ذلك، أعلن اقليم برقة أنه أرسل قوات برية وبحرية لمواجهة القوات الحكومية الليبية. وقبل ذلك، أكد رئيس الوزراء الليبي علي زيدان في حديث لقناة "العربية" تصميم حكومته على منع إقليم برقة من تصدير النفط بشكل منفرد خارج إطار الدولة، والتصدي لهم بأي وسيلة. وقال زيدان إن استقالته غير واردة، لأن حالة البلاد لا تسمح بذلك كما قال. وأرسلت البحرية الليبية وميليشيات موالية للحكومة زوارق إلى ميناء يسيطر عليه محتجون مسلحون في شرق البلاد لمنع ناقلة ترفع علم كوريا الشمالية من نقل نفط خام بيع من دون موافقة الحكومة. الناقلة رست في ميناء السدرة وقد حملت نفطاً خاماً قيمته 36 مليون دولار. وكان زيدان قد أكد نية طرابلس قصف السفينة الكورية إذا حاولت مغادرة الميناء. من جانبها اتهمت الولاياتالمتحدة، صباح الاثنين، مسلحين منشقين في شرق ليبيا يحاولون تصدير شحنة من النفط على متن ناقلة نفط ترفع علم كوريا الشمالية بأنهم "يسرقون" نفط الشعب الليبي، مهددة بفرض عقوبات عليهم. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر بساكي في بيان إن "الولاياتالمتحدة قلقة للغاية من المعلومات الواردة عن قيام ناقلة نفط تدعى "مورننغ غلوري" بتحميل شحنة من النفط، تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، في مرفأ السدرة الليبي". وأضافت أن "هذا العمل مخالف للقانون وينم عن سرقة للشعب الليبي". وتابعت أن "النفط يخص مؤسسة النفط الوطنية الليبية وشركاءها"، مشيرة إلى أن من بين هؤلاء الشركاء الولاياتالمتحدة. وأضافت أن "أي مبيعات للنفط من دون إذن هذه الأطراف يعرض الشارين لخطر الملاحقة المدنية والاجراءات الجزائية وغيرها من العقوبات المحتملة في ولايات قضائية متعددة". وترسو ناقلة النفط "مورننغ غلوري" منذ الساعات الأولى ليوم السبت في ميناء السدرة الخاضع لسيطرة مجموعة مسلحة كانت تتولى حراسة منشآت نفطية قبل أن تنشق وتعلن تشكيلها لمكتب سياسي وتنفيذي لإقليم برقة الذي يطالب بحكم ذاتي في ليبيا. وبدأت حكومة إقليم برقة المعلنة من جانب واحد في شرق ليبيا، اختبار قوة مع الحكومة بإعلانها بدء تصدير النفط من ميناء السدرة. ومنذ يوليو 2013 يعطل منشقون يطالبون بحكم فدرالي موانئ النفط في شرق ليبيا، ومنها ميناء السدرة، وعطلوا تصدير النفط حارمين البلاد من موردها الأساسي. وأدى ذلك إلى تراجع صادرات ليبيا من النفط إلى 250 ألف برميل يوميا، مقابل 1.5 مليون برميل يومياً قبل الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.
