أكد وزيرا الخدمة المدنية نبيل شمسان والمالية الدكتور محمد زمام أهمية قيام شراكة وطنية حقيقية وواقعية مع الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية للوصول إلى حلول لمختلف المشاكل القائمة وتعميق التعاون بما يفضي إلى إيجاد معالجات عادلة وقانونية لمختلف المطالب النقابية والعمالية . وأشارا خلال اجتماع موسع عقد اليوم بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات مع رئيس واعضاء مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية أن توجيهات حكومية صدرت بتشكيل لجنة وزارية مصغرة للوقوف أمام مطالب الاتحاد بشأن الاجراءات التي ترتبت على رفع الدعم عن المشتقات النفطية والإصلاحات المالية والإدارية المصاحبة لها في نطاق التوازن بين المطالب والإمكانيات. واستعرض الوزيران جهود الحكومة في تلبية مطالب واحتياجات المرحلة الراهنة والمعالجات القائمة لتجفيف منابع الفساد وتنفيذ اجراءات التقشف الحكومي في إطار الإصلاحات الشاملة.. مشددان على ضرورة الاصطفاف الوطني للخروج بالوطن إلى بر الأمان . فيما أشار وزير الخدمة المدنية إلى الجهود المبذولة في عملية الاصلاح الاداري والمالي والتي تسير اتجاهين ، الاول مرتبط بقطاع الموظفين والثاني باتجاه القيام بإصلاحات الوظيفة العامة للدولة .. منوها بما تحقق من انجاز في توظيف وتثبيت عمال النظافة لم يتحقق قبل حكومة الوفاق الوطني. من جانبه استعرض وزير المالية الدكتور محمد منصور زمام جانبا من الاجراءت التقشفية التي تعتمدها الوزارة حاليا على مستوى القيادات العليا للدولة ومنها منع شراء سيارات جديدة وصرفها والتقليل من حالات سفر الوزراء للخارج إلا في الحدود الدنيا وللحالات الضرورية والملحة ، ومنع سفر الوزراء في فئة الدرجة الأولى بالاضافة إلى جوانب اخرى على مستوى القيادات العليا . مشيرا إلى دراسة حقيقية وواقعية نفذت مؤخرا بخصوص الدعم الحكومي للمشتقات النفطية والتي بينت أن أصغر مصنع في اليمن يحصل على دعم يصل إلى خمسة ملايين ريال يوميا لدعم المشتقات النفطية . وكان ممثلي النقابات العمالية تحدثوا خلال الاجتماع وتقدموا بعدد من المطالب تتضمن اطلاق كافة المستحقات القانونية الواردة بإستراتيجية الاجور والعلاوات السنوية مع فوارقها والتسويات الوظيفية , والعمل على رفع مستوى الحد الادنى للأجور بما يتناسب مع ارتفاع الاسعار وتثبيت كافة المتعاقدين وشمولية التأمين الصحي لكافة موظفي الدولة. وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة مشتركة مكونة من ثمانية أشخاص من الاتحاد والوزارتين على أن يتم إضافة ممثل عن وزارة النفط لتناول القضايا العمالية في المنشئات والمرافق النفطية ، وان ينعقد اجتماعها الأول يوم الاحد القادم , وتستمر بالعمل على المدى القصير والمتوسط لتداس كل المطالب والإمكانيات المتاحة للتعاطي معها ورفعا للجنة الوزارية في أسرع وقت لعرضها على مجلس الوزراء والأخذ بها. حضر الاجتماع وكيل وزارة الخدمة المدنية طه الهمداني .
