أشعلت الجوازات الدبلوماسية والمعروفة بلونها الأحمر خلافاً جديداً بين الحكومة اليمنية المقيمة في الرياض من جهة أخرى وبين جماعة الحوثيين المسيطرة على مقاليد الحكم في اليمن من جهة أخرى. واتهمت الحكومة اليمنية جماعة الحوثي في صنعاء بإصدار جوازات سفر دبلوماسية لأعضاء في الجماعة ليسوا مسؤولين في الدولة. وقال مسؤول حكومي رفيع في تصريحات ل»القدس العربي أن جماعة الحوثي أصدرت جوازات سفر دبلوماسية لأعضاء من الجماعة وآخرين محسوبين عليها من خارجها، يعملون لصالحها.
وذكر المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الحكومة اليمنية خاطبت الشركة الأوروبية التي تقوم بطباعة دفاتر الجوازات لوقف التعامل مع »الانقلابيين«، لعدم شرعية استعمال اسم وشعار الجمهورية من قبل سلطات اغتصبت السلطة، حسب تعبيره.
وأكد أن الشركة المعنية قامت بإيقاف طباعة الجوازات بشكل مؤقت، مؤكداً أن الحكومة الشرعية ستخاطب دول العالم بأرقام الجوازات المصروفة »ليتم تعميمها على المنافذ الدوليةالمختلفة لسحبها حال تنقل حامليها بين دول العالم«.
ويتهم مسؤولون يمنيون جماعة عبد الملك الحوثي بتسخير إمكانات الدولة لصالح ميليشياتهم، والعبث بالمال لتشكيل جبهة سياسية وإعلامية تعمل لصالح مشروع الجماعة في إحكام السيطرة على مقاليد السلطة في البلاد.
ومن بين الأشخاص الذين صرفت لهم جوازات سفر دبلوماسية وهم لا يحملون صفة رسمية أو وظيفة عامة في الدولة كلا من “علي البخيتي” الإعلامي المقرب من الجماعة، والمقيم في بيروت، وأخوه “محمد البخيتي” عضو المجلس السياسي للجماعة، بالإضافةإلى الناشطين الحوثيين علي العماد ومحمد العماد.
ويتعرض قانون إصدار الجوازات الدبلوماسية منذ سنوات لمخالفات بسبب التوجيهات التي تمنح للأقارب والمحسوبين، وتم تحويل الجواز الدبلوماسي من وثيقة رسمية إلى أداة للتفاخر والتسول، مضيفاً أن الحكومة لم تلتزم بالقوانين المنظمة لمنح تلك الوثيقة.
وأكدت مصادر في الخارجية في وقت سابق أن عدد الجوازات الدبلوماسية الممنوحة من الخارجية في اليمن يتجاوز 15 ألف جواز يمني فيما عدد الدبلوماسيين اليمنيين لا يتجاوز الألف دبلوماسي.