الجزائر : نفى موسى بن حمادي وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجزائري اليوم ممارسة ضغوط على الوحدة المحلية لشركة أوراسكوم تليكوم فى الجزائر "جيزى"، وقال إن استحواذ الحكومة الجزائرية على الشركة يتماشى مع القانون . وأضاف الوزير بن حمادي فى تصريحات له اليوم أنه ليس هناك ضغطا وانما تريد الحكومة (الجزائرية) الحفاظ على "جيزي" لأنها تدر ربحا كبيرا مثل سائر الشركات الجزائرية والأجنبية العاملة بالجزائر . وكان الوزير الجزائري قد أعلن الاثنين الماضي أن قرار الحكومة الجزائرية شراء أصول شركة "جيزي" الفرع التجاري لشركة أوراسكوم تيليكوم المصرية للاتصالات "هو قرار سياسي بهدف الحفاظ عليها" . وقال بن حمادي فى تصريح للإذاعة الجزائرية إننا "نريد الحفاظ على شركة جيزي كما هي والحفاظ على شبكتها وكوادرها وعمالها وزبائنها أيضا" . وتابع "ليس لدينا النية إطلاقا لضرب استقرار جيزي خاصة أنها شركة ناجحة. نريد استرجاع الشركة في أحسن الظروف الممكنة... القرار السياسي اتخذ من أجل شراء جيزي". وكان وزير المالية الجزائري كريم جودي قد أعلن أوائل الشهر الجارى أن مكتب خبرة دولي يجري في الوقت الحالي بتكليف من الحكومة الجزائرية عملية تقييم مالي لفرع شركة أوراسكوم تليكوم فى الجزائر (جيزي) المتخصص في الاتصالات وخدمات المحمول والأنترنت. وأوضح أن مكتب خبرة جزائري وبالتنسيق مع مكتب أجنبي يجريان عملية تقييم مالي لفرع الشركة المصرية تمهيدا لشرئها من قبل الحكومة الجزائرية. وأكد أن عملية التفاوض المباشر مع إدارة شركة أوراسكوم تليكوم القابضة حول شراء فرع جيزى وتقديم عرض مالي ستبدأ مباشرة بعد انتهاء عملية التقييم المالي، مشيرا إلى أن الشراء قد يكون قريبا . جدير بالذكر أن الحكومة الجزائرية منعت إدارة شركة أوراسكوم تليكوم من بيع فرعها في الجزائر إلى شركة (ام تي ان) من جنوب افريقيا بموجب تدابير قانون المالية الجزائري الذي يمنع على الشركات الأجنبية بيع حصتها لشركاء أجانب دون موافقة السلطات الجزائرية.