ما من يوم يمر إلا وتعقد أكثر من ورشة وندوة واحتفال في هذا الفندق او ذاك والتي تعقد في العادة على حساب هذه الوزارة او تلك، ناهيكم عن المآدب والولائم التي تقام في المطاعم ذات خمس نجوم وجميعها تكلف الدولة مئات الآلاف من الدولارات والريالات... فهل البزنس صار في نظر البعض أهم من اهدار المال العام؟! ============ تعميق الفوارق بين المستهلكين يشعر بسطاء القوم بالغبن الشديد حينما يلاحظون محصلي قيمة الكهرباء والماء يغضون البصر عن كبار القوم،ويقومون بالمقابل بقطع تيار الكهرباء والماء عن نظرائهم الصغار من ذوي الدخول "المهدودة"... وهذا التمايز يعمق الفوارق بين الناس وبصورة مغايرة لما ورد في الهدف الاول من اهداف الثورة ويغاير النص الوارد في الدستور الذي يشير الى ان جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات!! =============== مشجب ارتفاع الدولار كان سعر الدولار مقابل الريال قد وصل الى أكثر من 250 ريال للدولار الواحد،فاعتبر تجارنا ذلك الإجراء مبرراً لرفع اسعار السلع بما فيها المنتجة محلياً،وعندما تراجع الدولار الى 201 ريال ظلت الاسعار في تصاعد،فخلال الاسبوع المنصرم ارتفعت اسعار العديد من السلع تحت مبرر أن عدم القدرة على الشراء دفع بالتجار ليسدوا العجز من خلال خفض المعروض منها... وللمواطن رب يحميه!! ============== ضرب.. ضرائب العقارات كانت وما زالت ضرائب العقارات والتي يفترض حسب القانون ان تدفع بواقع إيجار شهر في كل عام، كانت وما زالت طبقاً" لقانون التصالح بين المكلفين واصحاب العقارات" فالعقار المؤجر مثلاً في السبعينات وبمبلغ زهيد ما يزال مالكه يدفع المبلغ في وقت وصل فيه الإيجار الى اضعاف مضاعفة والمستفيدون من ذلك هم المكلفين واصحاب العقارات فهل بمقدور مصلحة الضرائب ان تضع ضوابط لذلك الانفلات؟! ============== مخاطر زيادة الدخول
ثبت علمياً ان أية زيادة في الدخول بهدف ضمان التوازن بين الدخل والانفاق لا يفيد المستهدفين بذلك وإنما يصبح هناك مستفيد واحد وخاسران، فالمستفيد هو التاجر الذي يلتهم الزيادة، بينما الخاسرين هما الدولة والمستهدف،ولذلك فان وجود الرقابة وتحديد ارباح هامشية على بيع السلع... يعني عن مثل ذلك "الترقيع". ============== القنوات الفضائية الموسمية لاحظنا في رمضان بان كافة القنوات الفضائية بما فيها قنواتنا استنفذت كل ما لديها من افكار في بث وتقييم البرامج المحاكية في الغالب لتخريب الأذواق وتحقيق المزيد من الكسب وبصوره مجردة عن استثمار ذلك الجذب في عملية التوعية المجتمعية باستثناء ما قدمته الهيئة الوطنية للتوعية من فقرات تستهدف التوعية بالحفاظ على الثوابت الوطنية، لكن ما ان انتهى رمضان حتى عادت حليمة الى عادتها القديمة..
=========== نشتي دولة تقط المسمار نشتي دولة تقط المسمار ،دولة على القوي والضعيف وعلى الغني والفقير.. دولة على المسؤول والغفير دولة تقوم بواجباتها على اكمل وجه، دولة يعني دولة على الفاسدين والسرق.. دولة نظام وقانون.. دولة يحترمها المواطن ويقدسها.. دولة لا تتعامل بمعايير مزدوجة دولة تهتم بالوطن والمواطن قبل مصالحها.. دولة توفر الامن والامان والاستقرار في ربوعها.. تردع العاصي وتبجل البار ..تحقق الحق وتعاقب العاق ..دولة عقاب وحساب دولة خالية من السرق والمفسدين والمتنفذين.. دولة تقضي على الفتن والكراهية..دولة محبة ورخاء وسلام... فهل هذا كثير؟! ============ سياسة المراشاة والمراضاة والبنك المركزي الم يئن الأوان لنعالج القضايا والمشاكل التي يعاني منها الوطن بعيداً عن سياسة "المراشاة والمراضية والبنك المركزي"، ان نعالجها بحوار جاد ومسؤول،بحكمة وعقل وعمل ،بعيداً عن التسييس والاستغلال لمصالح حزبية ضيقة.. بعيداً عن مقاضاة الأغراض والتشهير والمماطلة بعيداً عن الترحيل والمماطلة وعدم الاعتراف بها، متى نفكر بحجم الوطن وكبره؟ متى نلتزم بالثوابت والمبادئ الوطنية وعدم المساس بها؟ الم يحن الوقت بعد ام اننا تعودنا ان نعالجها بالمراشية والمراضية والبنك المركزي؟؟ =========== مشاريعنا وضبط الجودة لم نر مشروعاً ينفذ الا وصاحبه العديد من التجاوزات والمخالفات وسوء التنفيذ... يعني مشاريع سفري للدعاية فقط.. ولم نر ان هنالك مقاول او مهندس تم محاسبته او معاقبته على فساده وتنفيذه السيء للمشاريع، ورغم كثر الفساد والشكاوى التي تتناولها اغلب وسائل الاعلام إلاّ أنها لم تجد آذان صاغية، وكان الأمر لا يعنيها. فهل فكرة حكومتنا بانشاء هئية مستقلة شريفة تتحمل الاشراف والمتابعة على جودة المشاريع المنفذة وتتحمل المسؤولية الكاملة حال وجود مخالفة او تقصير او سوء تنفيذ المشاريع...