أكد الأستاذ/ صلاح الصيادي - امين عام حزب الشعب الديمقراطي "حشد- الناطق الرسمي لأحزاب التحالف الوطني - ان الأجهزة الأمنية تتلاعب بمحاولة اغتياله التي تعرض لها في ال 8 من يناير الجاري وما سبقها من عدة حوادث اطلاق نار تعرض لها إضافة الى رمي مقذوف حارق الى منزله في ديسمبر الماضي وقال الصيادي : كما يبدو ان الأجهزة الأمنية تتعرض لضغوط كبيرة لحرف مسار التحقيق وإضفاء عليه طابع شخصي بالرغم ان لا خلافات شخصية لدي مع المتهم الذي تم القبض عليه وما صرح به مركز الإعلام الامني هو محض كذب وافتراء وتزوير للحقائق وهو امر مؤسف جدا ان يأتي من تلك الأجهزة بعد ان ضغطت اللجنة المشكلة من اللقاء التضامني على أجهزة الأمن بمعرفة شركاء المتهم والجهات التي دفعته الى كل تلك الجرائم التي استمرت مدة عام كامل وكانت حينها تدعي الاجهزة الامنية ان تلك الحوادث مفتعلة من قبلي بغرض الشهرة كأسلوب لتبرير فشلها والتخلي عن مسئوليتها وها هو يتكرر نفس السيناريو بأسلوب جديد. واضاف الصيادي : لو كانت لدي خلافات شخصية كما ادعى تصريح وحدة مكافحة الإرهاب مع ذلك المتهم لكان من اليسر والسهولة ان أوجه إليه الاتهام من اول حادث اعتداء في يناير 2010م وما لحقه من خمسة اعتداءات قبل محاولة الاغتيال الأخيرة وهي السادسة في يناير الجاري في عملية منظمة مستحيل ان يقوم بها شخص بمفرده واتحدى تلك الأجهزة الأمنية ان تفصح عن نوع الخلافات الشخصية التي تدعيها مع ذلك المتهم الذي تم القاء القبض عليه بعد ان قدمنا للاجهزة الأمنية رقم السيارة ونوعها واستبشرنا خيرا بالقبض عليه وكشف الحقائق والشركاء والجهات الدافعة له التي يعمل لصالحها ولكن للآسف الشديد فقد اتضح اليوم ان هناك نية مبيتة لطمس الحقيقة والاكتفاء بالمتهم المقبوض عليه واخفاء بقية خيوط الجرائم التي تعرضت لها بهذه الطريقة اللا مسئولة من قبل أجهزة يفترض بها ان تؤدي عملها بكل أمانة واخلاص. وكشف الصيادي ان هناك جهوداً حثيثة بذلتها أطراف خلال اليومين الماضيين للتحكيم القبلي وإيقاف التحقيقات وعندما قررت اللجنة المشكلة من مشائخ واعيان المناطق الوسطى ومحافظتي اب والضالع التريث بقبول التحكيم حتى تتضح المعالم والخفايا الحقيقية وأسباب ودوافع تلك الجرائم التي تعرضنا لها تفاجأنا بهذه التصريحات لمركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية وكأنها ردة فعل على عدم القبول بالتحكيم والموافقة على إيقاف التحقيق مع المتهم . وحمل امين عام حزب الشعب الديمقراطي حشد وزارة الداخلية ووحدة مكافحة الإرهاب المسئولية الكاملة عما سيترتب على التستر على شركاء المتهم والدافعين له وجدد التأكيد ان لا خلافات شخصية مع المتهم كما ادعى تصريح المصدر الامني الذي لا يستبعد بالتصريح لاحقا بأن المتهم بري رغم اعترافه بكل الجرائم التي ارتكبها فذلك ليس غريبا على أجهزة دأبت على تزوير وتحريف الحقائق في قضايا كثيرة. واختتم الاستاذ صلاح الصيادي تصريحه بمناشدة رئيس الجمهورية التدخل لمنع التلاعب بالقضية وحرفها عن مسارها الصحيح و محاسبة الجهات الأمنية المقصرة بمسئوليتها سواء في الحوادث السابقة او محاولة تسويف محاولة الاغتيال الأخيرة التي تعرض لها امام منزله في الثامن من يناير الجاري.