في تصريح خاص بموقع ( حشد نت ) قال الاستاذ صلاح الصيادي الناطق الرسمي لاحزاب التحالف وامين عام حزب الشعب الديمقراطي ان الاجهزه الامنيه تتلاعب بمحاولة اغتياله التي تعرض لها في ال 8 من يناير الجاري وما سبقها من عدة حوادث اطلاق نار تعرض لها اضافة الى رمي مقذوف حارق الى منزله في ديسمبر الماضي وقال الصيادي : كما يبدوا ان تلك الاجهزه الامنيه تتعرض لضغوط كبيره لحرف مسار التحقيق واظفاء عليه طابع شخصي بالرغم ان لا خلافات شخصيه لدي مع المتهم الذي تم القبض عليه وماصرح به مركز الاعلام الامني هو محض كذب وافتراء وتزوير للحقائق وهو امر مؤسف جدا ان ياتي من تلك الاجهزه بعد ان ضغطت اللجنه المشكله من اللقاء التضامني على اجهزة الامن بمعرفة شركاء المتهم والجهات التي دفعته الى كل تلك الجرائم التي استمرت مدة عام كامل وكانت حينها تدعي الاجهزه الامنيه ان تلك الحوادث مفتعله من قبلي بغرض الشهره كاسلوب لتبرير فشلها والتخلي عن مسئوليتها وهاهيو يتكرر نفس السيناريو باسلوب جديد. واضاف الصيادي : لو كانت لدي خلافات شخصيه كما ادعى تصريح وحدة مكافحة الارهاب مع ذلك المتهم لكان من اليسر و السهوله ان اوجه اليه الاتهام من اول حادث اعتداء في يناير 2010م وما لحقه من خمسه اعتداءات قبل محاولة الاغتيال الاخيره وهي السادسه في يناير الجاري في عمليه منظمه مستحيل ان يقوم بها شخص بمفرده واتحدى تلك الاجهزه الامنيه ان تفصح عن نوع الخلافات الشخصيه التي تدعيها مع ذلك المتهم الذي تم اللقاء القبض عليه بعد ان قدمنا للاجهزه الامنيه رقم السياره ونوعها واستبشرنا خيرا بالقبض عليه وكشف الحقائق والشركاء والجهات الدافعه له التي يعمل لصالحها ولكن للآسف الشديد فقد اتضح اليوم ان هناك نيه مبيته لطمس الحقيقه والاكتفاء بالمتهم المقبوض عليه واخفاء بقية خيوط الجرائم التي تعرضت لها بهذه الطريقه اللامسئوله من قبل اجهزه يفترض بها ان تؤدي عملها بكل امانه واخلاص وكشف الصيادي ان هناك جهود حثيثه بذلتها اطراف خلال اليومين الماضيين للتحكيم القبلي وايقاف التحقيقات وعندما قررت اللجنه المشكله من مشائخ واعيان المناطق الوسطى ومحافظتي اب والضالع التريث بقبول التحكيم حتى تتضح المعالم والخفاياء الحقيقه واسباب ودوافع تلك الجرائم التي تعرضنا لها تفاجئنا بهذه التصريحات لمركز الاعلام الامني التابع لوزارة الداخليه وكأنها ردة فعل على عدم القبول بالتحكيم والموافقه على ايقاف التحقيق مع المتهم . وحمل امين عام حزب الشعب الديمقراطي حشد وزارة الداخليه ووحدة مكافحة الارهاب المسئوليه الكامله عن ما سيترتب على التستر على شركاء المتهم والدافعين له وجدد التاكيد ان لا خلافات شخصيه مع المتهم كما ادعى تصريح المصدر الامني الذي لا يستبعد بالتصريح لاحقا بان المتهم بريئا رغم اعترافه بكل الجرائم التي ارتكبها فذلك ليس غريبا على اجهزه دابت على تزوير وتحريف الحقائق في قضايا كثيره واختتم الاستاذ صلاح الصيادي تصريحه بمناشدة رئيس الجمهوريه التدخل لمنع التلاعب بالقضيه وحرفها عن مسارها الصحيح و محاسبة الجهات الامنيه المقصره بمسئوليتها سؤ في الحوادث السابقه او محاولة تسويف محاولة الاغتيال الاخيره التي تعرض لها امام منزله في الثامن من يناير الجاري .