طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات السعودية بالافراج عن خمسة ناشطين سعوديين قالت إنهم اعتقلوا بسبب مشاركتهم في تأسيس أول حزب في المملكة التي تحظر إنشاء الأحزاب. وذكرت المنظمة أن المخابرات السعودية اعتقلت الناشطين مساء الأربعاء، بعد أسبوع من تقديم مؤسسي الحزب التسعة خطابا إلى الديوان الملكي ومجلس الشورى للاعتراف بحزبهم الذين يطلقون عليه "حزب الأمة." وذكر موقع الحزب يوم الخميس أنه تم اعتقال سبعة من المؤسسين، وهم الشيخ احمد بن سعد بن غرم الغامدي وسعود بن أحمد الدغيثر والشيخ عبد العزيز بن محمد الوهيبي والشيخ عبد الكريم بن يوسف الخضر والشيخ محمد بن حسين بن غانم القحطاني ومحمد بن ناصر الغامدي ووليد بن محمد الماجد. لكن هيومن رايتس ووتش ذكرت أن الدغير أبلغها بأنه لم يكن معتقلا عندما اتصلت به، وأن الخضر أبلغها بأن السلطات داهمت منزله بالفعل لكنه وقع على إقرار بأنه ليس من مؤسسي الحزب، مشيرا إلى أن زملاءه نشروا البيان التأسيسي قبل أن يراجعه مرة أخيرة. وقال كريستوف ويلكي مدير الابحاث في منظمة هيومن رايتس ووتش للشرق الاوسط ان "منع السعودية للنشاط السياسي سريع وشامل، ففي وقت تخرج فيه الشعوب العربية إلى الشارع للمطالبة بحرية أكبر، تحرص المخابرات السعودية على وأد أي مطالب مماثلة في مهدها". وذكرت المنظمة انه لم يتضح ما إذا كانت السلطات اتخذت أي إجراءات بحق المؤسسين المتبقيين فيصل الزعبي والشيخ محمد مفرح. وجاء في بيان على موقع الحزب غير المعترف به أن مثل هذه الممارسات لن تثنيه عن المضي قدما في طريقه. وكان الناشطون أعلنوا في وقت سابق هذا الشهر تأسيس حزبهم بهدف الدفع باتجاه الإصلاح السياسي وتعزيز الحقوق السياسية للمواطنين. ونشر الناشطون "البيان التأسيسي" للحزب وتقدموا بخطاب إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز للاعتراف به. وذكر البيان أن الحزب يسعى إلى "دفع حركة الإصلاح السياسي السلمي"، وأن ذلك يأتي في ضوء "هدايات الكتاب والسنة وسنن الخلفاء الراشدين." كما ذكر البيان أن الحزب يؤمن ب"الحرية" و"التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة وحق الأمة في اختيار حكوماتها"، و"العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص للجميع" و"حق المرأة وتعزيز دورها في المجتمع".