ا ف ب: نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر طبي قوله الخميس إن الوضع الصحي للرئيس المصري السابق حسني مبارك "مستقر ومطمئن" بعد تعرضه لأزمة قلبية الثلاثاء خلال استجوابه. ولا يزال مبارك (83 سنة) في مستشفى شرم الشيخ الدولي في سيناء حيث يقيم منذ استقالته في 11 شباط/ فبراير، برفقة زوجته كما اضاف المصدر نفسه. وكان مبارك تخلى عن السلطة بضغط من الشارع بعد انتفاضة شعبية استمرت 18 يوما. ووضع مبارك ونجلاه جمال وعلاء الأربعاء قيد الحبس على ذمة التحقيقات لمدة 15 يوما في اطار تحقيق قضائي حول قمع الانتفاضة التي أدت إلى سقوط النظام وحول الفساد أيضا. وتم حبس علاء وجمال مبارك الأربعاء لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في الاعتداءات على المتظاهرين اثناء "ثورة 25 يناير" التي ادت الى مقتل قرابة 800 شخص واصابة اكثر من خمسة الاف اخرين. وأعلن النائب العام المصري عبد المجيد محمود انه سيتم كذلك التحقيق مع مبارك ونجليه في تهم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ وتكوين ثروات غير مشروعة. وكانت وسائل الاعلام الرسمية أكدت الثلاثاء أن مبارك الذي أجرى في اذار/ مارس 2010 جراحة لاستئصال الحوصلة المرارية وزائدة لحمية في الاثنى عشر، تعرض لازمة قلبية أثناء التحقيق معه الثلاثاء. وأكد أحمد السباعي كبير الاطباء الشرعيين الذي كلفته النيابة العامة باعداد تقرير عن الوضع الصحي للرئيس السابق ان حالته تحسنت الاربعاء "بعد تلقيه العلاج المناسب". وأوضح السباعي ان ضغطه كان هبط كثيرا قبل ان يعود الى مستواه الطبيعي. وأعلن ائتلاف شباب الثورة الذي اطلق الدعوة الى الانتفاضة المصرية التي استمرت 18 يوما واطاحت مبارك في 11 شباط/ فبراير الماضي، ترحيبه بحبس مبارك ونجليه وأعلن تعليق التظاهرة التي كان دعا اليها الجمعة للمطالبة مجددا بمحاكمة الرئيس السابق. وأكد أحد قادة ائتلاف الشباب شادي الغزالي حرب "انها خطوة ايجابية ونتمنى أن يتبعها اطلاق سراح كل التظاهرين الذين تم اعتقالهم أثناء الثورة وبعدها". واضاف "علقنا التظاهرة المقررة الجمعة" مشيرا إلى أن محاكمة مبارك "كانت مطلبا رئيسيا وتم اتخاذ الخطوة الاولى في هذا الاتجاه". وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الممسك بزمام السلطة في مصر منذ سقوط مبارك، في بيان نشرته صحيفة الاهرام الحكومية إن "التحقيق القضائي الذي بدأ مع مبارك وأسرته يثبت أن القوات المسلحة لم ولن تمنح حصانة لأحد وان لا أحد فوق القانون".