أكد القادة العرب في اجتماع القمة الاقتصادية الثانية برئاسة الرئيس المصري حسني مبارك الالتزام الكامل بالإستراتيجيات التنموية والفكر الاقتصادي المتطور. جاء ذلك في إعلان شرم الشيخ الذي صدر في ختام أعمال القمة. وفيما يلي النص الكامل للإعلان: نحن قادة الدول العربية المجتمعين في الدورة الثانية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية يوم 19 يناير 2011 نجدد التزامنا الكامل بالإستراتيجيات التنموية والفكر الاقتصادي المتطور الذي تم إقراره في قمة الكويت 2009 ونؤكد إصرارنا على المضي قدما في تنمية مجتمعاتنا العربية بشريا وتكنولوجيا: اقتصاديا واجتماعيا وتطوير هياكل عملنا العربي المشترك في إطار الجامعة العربية على نحو يضمن المستقبل الأفضل لشعوبنا وأجيالنا القادمة. إن التفكير في عقد مؤتمرات قمة عربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كان الهدف منه مواجهة التحديات التنموية التي لا تقل في أهميتها عن مواجهة التحديات السياسية القائمة وكلها تؤثر في حاضر ومستقبل أمتنا العربية وأمنها. فنؤكد على أن الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى للدول العربية وسوف نتعامل مع هذا الموضوع بفكر جديد ورؤية هادفة تضمن تحقيقه لمجتمعاتنا العربية كما يعد الأمن المائي العربي أحد أولويات العمل العربي في السنوات القادمة خاصة وأن تداعيات تغير المناخ من شأنها أن تؤثر على الموارد المائية وأن تزيد من ندرة تلك الموارد لذا فسوف نعمل على تنفيذ إستراتيجية الأمن المائي العربي في المنطقة العربية على اتساعها. واتصالا بأولويات العمل العربي المشترك في المجالين الاقتصادي والتنموي تم تقييم التقدم المحرز في مجالات البنية الأساسية الإقليمية وعلى رأسها مخطط الربط البري ومشروع الربط الكهربائي وكلها مشروعات طموحة شهدت طفرة تستحق الإشادة وتملي ضرورة الاستمرار فيها وصولا للأهداف المرجوة منها كما تم تناول آفاق الربط البحري بين بلداننا وما يمثله ذلك من إضافة مهمة لتعزيز التجارة البينية كما تمت مراجعة ما تحقق من تقدم في مسيرة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتحرك نحو إقامة الاتحاد الجمركي وما تم إقراره من سياسات تهدف إلى تعزيز الاستثمارات العربية المشتركة وتمكين القطاع الخاص والمجتمع المدني من الإسهام بفاعلية في عملية التنمية الشاملة. مخاطر متزايدة ونظرا لأن المنطقة العربية تواجه مخاطر متزايدة بفعل التدهور البيئي والنشاط الزلزالي وتدهور النظم الأيكنولوجية، وإدراكا منا بأن الكوارث باتت تحدث بشكل متكرر نتيجة هذه التغيرات الجيولوجية والمناخية المتزايدة وما لها من أثر مباشر على الأرواح والبنية التحتية وسبل المعيشة والتنمية المستدامة فإننا نرحب باعتماد الإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2020. كما نؤكد على الالتزام بالإعلان والبيان العربيين حول المناخ وكذلك القرارات المتصلة بذلك ونؤكد على التزامنا بوضع خطة عربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ. وانطلاقا من حرصنا على الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي ومستقبله فقد تم التشاور حول سبل تذليل العقبات التي تحول دون تحقيق الأهداف التنموية للألفية وأهمية تفعيل تطوير التعليم والبحث العلمي والتقني والابتكار والحد من الفقر ومكافحة البطالة والرعاية الصحية باعتبارها مكونات رئيسيه لتطور ونهضة مجتمعاتنا في العقود المقبلة. مشاركة الشباب وتأكيدا منا على التزامنا بإتاحة الفرص أمام الشباب العربي لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع وتوفير فرص العمل لهم واستكمالا للمبادرة التي أطلقها أمير الكويت لإنشاء صندوق لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص برأسمال ملياري دولار واقتناعا منا بما تمثله هذه المبادرة من إضافة قيمة للاقتصاديات العربية وما يمكن أن تسهم فيه من خفض لمعدلات الفقر ومستويات البطالة وتوفير فرص العمل وبخاصة للشباب الذين يمثلون نحو 25% من مجموع تعداد مجتمعاتنا فإننا نعرب عن ترحيبنا بإطلاق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وإدراكا لقدرات منطقتنا العربية في مجالات الطاقة التقليدية وفي مقدمتها النفط والغاز الطبيعي وما يمثله موقعها الجغرافي من أهمية عالمية كمعبر دولي لإمداداتها فقد تشاورنا حول سبل التوظيف الأمثل لهذه القدرات والاستثمار المستدام فيها على نحو يعكس إسهام المنطقة العربية الفاعل في ضمان أمن الطاقة العالمي الذي يمكن أن يسهم في تعافي الاقتصاد العالمي من أزمته الراهنة. ومع ما تملكه بعض بلداننا العربية من إمكانيات هائلة في مجال الطاقة التقليدية فقد اتفقنا في مناقشاتنا على ضرورة استغلال إمكانيات وطاقات أخرى هائلة تملكها بلداننا في مجال إنتاج الطاقة الشمسية التي تعد الدول العربية من أغنى بلدان العالم بها وما يتيحه كل ذلك من فرص لاكتساب تقنيات حديثة وخلق فرص عمل تحافظ على البيئة وتنميتها علاوة على ما تنتجه من طاقة نظيفة وموارد جديدة من المياه العذبة تحتاجها منطقتنا إضافة لما تحققه تلك التقنيات من فرص عمل جديدة. الاتحاد الجمركي وفيما يتعلق بإقامة الاتحاد الجمركي العربي فقد استعرضنا جهود الانتهاء من إعداد القانون الجمركي الموحد والعمل الجاري لاستكمال توحيد جداول التعريفة الجمركية للدول العربية قبل نهاية 2012 ومن ثم خطوات الاتفاق عليها تمهيدا للإعلان عن الاتحاد الجمركي العربي عام 2015 وانتهاء بتحقيق السوق العربية المشتركة عام2020. ومسايرة للتطورات العالمية في التعاون الاقتصادي فقد تطرقنا إلى تفعيل مبادرة البنك الدولي للعالم العربي والتي تستند إلى أسس رئيسية منها تخصيص صندوق لمشروعات البنية الأساسية بما في ذلك الطرق البرية والنقل البحري والربط الكهربائي والطاقة المتجددة وخلق فرص عمل عن طريق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الاستثمار في التنمية البشرية وربط مخرجات التعليم بسوق العمل. والحقيقة التي لا شك فيها هي أن العالم العربي جزء لا يتجزأ من النظام العالمي من حولنا يتأثر بالتطورات العالمية سلبا وإيجابا، كما أنه لا يمكن اليوم لأي مجتمع أن يخطو بخطى ثابتة على طريق التنمية والتطور بدون فهم عميق لما يدور حوله في العالم. فلا شك أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى تحولات حادة في خريطة الاقتصاد العالمي، وهو ما حتم علينا تنسيق سياستنا المالية والاقتصادية والمشاركة في الجهود الدولية الرامية لضمان الاستقرار المالي العالمة لتلافي تداعياتها السلبية على اقتصادياتنا بقدر الإمكان. كما نؤكد عزمنا مواصلة جهودنا لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية وتذليل العقبات التي تعيق تحقيقها في منطقتنا بحلول العام 2015. شراكات جديدة وقد اتفق الرأي فيما بيننا على وجوب تطوير العمل العربي المشترك والانتقال به إلى مرحلة بناء شراكات جديدة مع مختلف الدول والتكتلات الدولية والإقليمية ومنها مع الصين والهند واليابان وتركيا وروسيا والدول الأفريقية ودول أميركا اللاتينية، وذلك للتفاعل مع آثار العولمة من أجل تعزيز وتطوير العمل المشترك مع مختلف دول العالم من خلال منتديات وبرامج وسياسات التعاون مع تلك الدول والتجمعات. كما نؤكد بشكل خاص على التزامنا بتفعيل إستراتيجية الشراكة الأفريقية العربية وخطة عملها بجانبيها الاقتصادي والاجتماعي وكذلك التزامنا بمواصلة التعاون مع دول أميركا الجنوبية والتي نستعد لعقد القمة الثالثة معها خلال هذا العام. وإدراكا منا بأهمية مواصلة تقييم مسيرة العمل العربي المشترك وما يواجهها من تحديات وإيمانا منا بالدور الذي تقوم به الجامعة العربية لتحقيق المصالح العربية ومواكبة الأحداث والتطورات على صعيد العلاقات الدولية فإننا نؤكد عزمنا على تطوير منظومة العمل العربي المشترك وآلياتها التنموية خاصة بما يتمشى مع متطلبات المرحلة القادمة للارتقاء بمستوى أدائها وتمكينها من أداء عملها وتنفيذ المشاريع العربية في المجالات التنموية التي أصبحت تحتل مكان الصدارة على أجندة العمل العربي المشترك تتابع من قبل القمم النوعية. القمة القادمة وختاما نقرر نحن قادة الدول العربية المجتمعين في شرم الشيخ بعقد القمة العربية القادمة بعد عامين في المملكة العربية السعودية لمتابعة ما أنجز من مقررات قمتي الكويت وشرم الشيخ وبحث ما يستجد من موضوعات تهم العمل الاقتصادي والتنموي العربي المشترك ويكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي والأمانة العامة للجامعة العربية بمتابعة ذلك وتقديم تقارير دورية بالتقدم المحرز إلى القمم العربية. كما نعرب عن ارتياحنا لنتائج منتديات رجال الأعمال والمجتمع المدني والشباب التي عقدت في إطار هذه القمة مؤكدين على الاستمرار في دعم دورهم كشركاء في مسيرة التنمية العربية وتواصلنا معهم لما فيه صالح دولنا وشعوبنا. ونتوجه بالشكر إلى جمهورية مصر العربية حكومة وشعبا وإلى صاحب الفخامة الرئيس محمد حسني مبارك على استضافته لأعمال القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية وإدارته الحكيمة لجلساتها، كما نعرب عن تقديرنا لجهود الجامعة العربية وأجهزتها للتحضير وتوفير عوامل نجاح هذه القمة، ونتطلع جميعا إلى عقد قمتنا التنموية القادمة في المملكة العربية السعودية في 19 يناير 2013. الجزيرة
