تبدأ في مدينة شرم الشيخ المصرية يوم غد الاربعاء أعمال الدورة الثانية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والتي ستخصص لمتابعة التقدم في تنفيذ مقررات القمة الاقتصادية الأولى التي عقدت بالكويت في يناير عام 2009 وبلورة آليات جديدة لتفعيل الاستراتيجيات التنموية الشاملة. ومن المقرر ان تركز اعمال الدورة الثانية للقمة التي ستعقد في شرم الشيخ على محاور اساسية عدة منها متابعة وتقييم ما تم انجازه لتنفيذ مقررات الدورة الاولى للقمة في الكويت ومناقشة التطورات في مشروع الربط الكهربائي الذي يشمل ثماني دول عربية وخط الغاز العربي الذي يربط بين ست دول عربية حتى الآن. وتركز القمة على ادخال صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي اقترحه امير الكويت حيز التنفيذ بعد ان اقر وزراء مالية الدول العربية لائحته التنفيذية في الكويت في شهر اكتوبر الماضي. وتسلط القمة القادمة الضوء على اهمية قطاع النقل البحري الذي يعد دوره محوريا في تعزيز التجارة البينية العربية وبلورة تصور لدعم هذا القطاع وتنميته. وستعقد على هامش قمة شرم الشيخ ثلاثة منتديات هي منتدى رجال الاعمال الذي سيشارك فيه ممثلو اتحادات الغرف التجارية العربية ويهدف لبحث دور القطاع الخاص العربي في تنفيذ مقررات القمة وسبل حشد الطاقات لدعم الجهود التنموية للدول العربية. وسيقام منتدى للمجتمع المدني وآخر للشباب وسوف يتم ادماج مقررات المنتديات في اعمال القمة واطلاع القادة العرب على نتائج اجتماعاتها. وسيتم تناول عدد من الموضوعات التي تتصدر جدول مناقشات قضايا التنمية ومن بينها تحقيق اهداف الالفية التنموية العربية وسبل ادماج التكنولوجيا الجديدة والمستدامة في الجهود التنموية العربية لحل مشاكل عديدة في قطاعات الطاقة والمياه وتحسين موقع الدول العربية في تقسيم العمل العالمي من خلال الارتقاء بالتكنولوجيا المستخدمة في القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدول العربية. وكانت القمة العربية الدورية التي عقدت في الرياض في مارس من عام 2007 اصدرت قرارا دعا الى عقد قمة عربية تخصص للشؤون الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وبلورة برامج وآليات عملية تعزيز وتفعيل الاستراتيجيات التنموية الشاملة بناء على المبادرة التي قدمت من دولة الكويت ومصر بشأن تعزيز العمل العربي المشترك في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. وحذرت المبادرة من ستة تحديات تواجهها الأمة العربية ومنها تفاقم معدلات الفقر والبطالة وتدهور الاوضاع المعيشية للمواطن العربي وتواضع حجم التجارة العربية البينية وتواضع حجم الاستثمارات المحلية. الى جانب تحديات اخرى واجهت الدول العربية تمثلت في هجرة رؤوس الاموال والعقول والكفاءات العربية الى الخارج وضعف البنية التحتية في الكثير من البلدان العربية وعدم مواكبة مخرجات العملية التعليمية لاحتياجات التنمية ومتطلبات المنافسة العالمية.ومن اجل ذلك عقدت الدورة الاولى للقمة الاقتصادية في الكويت في الفترة من 19 - 20 يناير 2009 م. وعلى الرغم من دقة الظروف السياسية والاقتصادية التي احاطت بالقمة التي شارك فيها 18 رئيس دولة عربية لتزامنها مع العدوان الاسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة اضافة الى التداعيات السلبية التي خلفتها الازمة المالية العالمية على اقتصاديات العالم ومن بينها دول المنطقة فقد نجحت القمة في الخروج بعدد من القرارات المهمة المتعلقة بسبل مواجهة الازمة الاقتصادية العالمية واعداد مشروعات تكاملية كبرى في الوطن العربي. وعكست قرارات القمة الاولى الحرص على الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي وشكلت حجر الزاوية لدعم الاقتصادات العربية وكان من ابرزها اقرار البرنامج الطارئ للامن الغذائي العربي. وتضمنت قرارات القمة تكليف حكومات الدول العربية المستفيدة من مكونات البرنامج بمنح مزايا تفضيلية خاصة للاستثمار في المجالات المحددة بالبرنامج والطلب من المؤسسات والصناديق الانمائية العربية والاقليمية والدولية المساهمة في توفير المتطلبات المالية اللازمة في تنفيذ البرنامج. وأقرت القمة البدء باتخاذ الخطوات اللازمة لاقامة الاتحاد الجمركي العربي بدءا من عام 2010 وتنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية وتنفيذ البرنامج العربي للحد من الفقر. وقررت القمة التي عقدت في الكويت برئاسة الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح تنفيذ البرنامج العربي لتنفيذ الاهداف التنموية خلال الفترة من عام 2009 الى عام 2015 اضافة الى تنفيذ خطة تطوير التعليم خلال الفترة من عام 2009 الى عام 2019 وتحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية الاولية. ودعت القمة الدول العربية الى اتخاذ الخطوات اللازمة لوضع مشروعات الربط الكهربائي موضع التنفيذ دون عوائق اضافة الى اطلاق مشروع مخطط الربط البري العربي للسكك الحديدية. وخلال هذه القمة اعلن امير الكويت عن تبرع الكويت بمبلغ 500 مليون دولار مساهمة في مبادرة اطلقها سموه لتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل ودعم المشاريع التنموية العربية الصغيرة والمتوسطة من خلال صندوق ينشأ لهذا الغرض برأسمال قدره مليارا دولار. وتضمنت القرارات الصادرة عن القمة العربية الاقتصادية الاولى قرارا بشأن اعادة اعمار قطاع غزة وبرنامج اعادة التأهيل والبناء فيها بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية حيث اعلنت الكويت عن تبرعها بمبلغ 34 مليون دولار لتغطية احتياجات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. سباوكالات
