بعد 10 أيام من هجومها الإجرامي على مخيم أشرف والذي أوقع مئات القتلى والجرحى وفي عملية معادية للإنسانية والإسلام لا تزال القوات العراقية القمعية تمنع سكان أشرف من دفن جثامين شهدائهم في مقبرة «مورفاريد» في المخيم. ففي الوقت الذي ادعى فيه محمد العسكري الناطق باسم المالكي في وزارة الدفاع يوم 15 نيسان (أبريل) 2011 في تصريح أدلى به لقناة «العراقية» الحكومية أن «القوات الأمنية العراقية لا تمنع من مراسيم تشييع ودفن القتلى وأن الحكومة تحترم وتطبق تعاليم الشريعة الإسلامية في ما يتعلق بقضية دفن الموتى، والحكومة مستعدة لتوفير كافة المستلزمات الضرورية لمراسيم الدفن»، ولكن بعد يومين من هذا أعلنت القوات العراقية رسميًا عن رفضها للسماح بدفن جثامين الشهداء في مقبرة أشرف. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن «مسؤول في قيادة العمليات في بعقوبة بمحافظة ديالى» قوله: «إن مقبرة أشرف خاضعة لسيطرة الجيش العراقي، فلذلك إذا جاء المجاهدون لدفن قتلاهم فسوف ينشب الخلاف والنزاع» وأضاف يقول: «سبق لنا أن طلبنا منهم أن يدفنوا الجثث في خارج المقبرة ولكن في داخل مخيم أشرف» (وكالة الصحافة الفرنسية – 17 نيسان – أبريل - 2011). ليس هذا التصرف إلا أنه يذكر بتصرف أفراد حرس النظام الإيراني الدمويين الذين يخافون حتى من جثث الشهداء المجاهدين بحيث اضطرت عوائل العديد من الشهداء أن تدفن جثث أبنائها بعد إعدامهم داخل منازلهم العائلية. كما قام جلادو النظام الإيراني وبعد إعدام المجاهد البطل علي صارمي أقدم سجين سياسي بخلفية 24 عامًا من السجن في يوم 28 كانون الأول 2010 بنقل جثته طي الكتمان من طهران إلى قرية في مدينة «بروجرد» الإيرانية ودفنوها في هناك. إن المقاومة الإيرانية تدين بقوة هذا التلاعب الدنيء اللئيم بأمر من المالكي مع جثث الشهداء والذي يعتبر انتهاكاً سافرًا للقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية. إذن يجب على الأممالمتحدة والقوات الأمريكية أن تضمنا عمليات تشييع ودفن جثامين الشهداء ال 34 بإعادة مقبرة «مورفاريد» في مخيم أشرف إلى سكان المخيم. أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس 18 نيسان (أبريل) 2011