الهيئة العربية للدفاع عن أشرف تناشد الجهات والهيئات والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إنقاذ حياة جرحى مجزرة 8 نيسان (أبريل) 2011 في أشرف المالكي هو الذي يتحمل المسؤولية عن كل الخسائر البشرية خلال مأساة أشرف ووزير الصحة في حكومة المالكي هو المسؤول عن عواقب محاولاته للتغطية على الجريمة والواقعيات المؤكدة والثابتة. على عاتق المجتمع الدولي وبوجه التحديد القوات الأمريكية مسؤولية قانونية عن إزهاق كل هذه الأرواح والخسائر البشرية كونها قد أبرمت اتفاقًا مع سكان أشرف على تأمين الحماية لهم. أكدت الأممالمتحدة رقم 34 قتيلاً ومئات الجرحى خلال مجزرة سكان أشرف يوم 8 نيسان (أبريل) 2011 التي ارتكبها الجيش العراقي. نعلن أنه ومن مجمل الجرحى ال 346 من سكان مخيم أشرف الذين أصيب 225 منهم برصاص حي مباشر ومختلف شظايا القنابل اليدوية، حالة 11 جريحًا حرجة وخطرة، فنعلن نداء ومناشدة لإنقاذ حياتهم فورًا. ومن الجرحى الذين حالتهم خطرة هو بهمن عتيقي الذي كان قد أصيب في عموده الفقري ومع الأسف توفي يوم أمس بسبب التأخير في العناية الطبية به وبذلك بلغ عدد قتلى الكارثة الإنسانية التي وقعت يوم 8 نيسان (أبريل) 2011 في أشرف 35 قتيلاً وفي ما يلي أسماء الجرحى الذين حالتهم متدهورة وخطرة: -المجاهد غلام رضا خورّمي أصيب بكسور في الجمجمة والضرب والنزيف في الدماغ وكسور في اليد والأسنان وتمزق في الشفة على اثر تلقيه ضربات شديدة بالعيدان و الهراوات على أيدي المهاجمين العراقيين. -المجاهد احمد ناظم زمردي أصيب بالرصاص في الرأس وبالتحديد في المخيخ لذلك فقد البصر ويعاني من الدوار والصداع الحاد. -المجاهد اكبر ربيعي الذي دهسته عجلة «همفي» المدرعة مرتين، حالته حرجة في البطن والقفص الصدري ويتنفس بصعوبة. -المجاهد مجتبى شادباش الذي أصيب بالرصاص ودهسته عجلة «همفي» المدرعة فيعاني من كسور وجروح بليغة. إن العناية بأكثر من 300 جريح حرب تحتاج لإمكانيات حكومة وتتطلب ضرورة استنفار وحشد تامين للإمكانيات من أجل إنقاذ حياة هؤلاء الجرحى الذين أصيبوا خلال جريمة يوم 8 نيسان (أبريل) 2011. كان أطباء أشرف يصرون منذ البداية على طلبهم بأن يتم نقل الجرحى الذين حالتهم خطرة إلى مستشفى مدينة إربيل (شمال العراق) على نفقتهم الخاصة. وتمت مفاتحة بعثة الأممالمتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في ذلك، ولكن لجنة قمع أشرف المؤتمرة بإمرة رئاسة الوزراء العراقية تواصل فرض الحصار الطبي اللاإنساني على مخيم أشرف. لا شك في أن فرض هكذا قيود ومضايقات لاإنسانية يماثل مجزرة 8 نيسان (أبريل) 2011 ويأتي مثالاً آخر على جريمة حرب والجريمة ضد الإنسانية ويناقض بشكل صارخ كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومنها ميثاق الأممالمتحدة. وبالرغم من الواقع اللاإنساني المتدهور الذي فرضته الحكومة العراقية على الجرحى الأبرياء فقام وزير الصحة العراقي يوم الثلاثاء 19 نيسان (أبريل) 2011 بنشر تقرير كاذب وعار عن الصحة حول مستشفى «العراق الجديد» (مصحة يسيطر عليها الجيش العراقي والقوات الأمنية العراقية في مخيم أشرف) على موقع وزارة حقوق الإنسان العراقية. إن هذا المركز المسمى بالمستشفي الذي يتلقي الأوامر وخلافًا للأعراف الطبية من لجنة قمع أشرف المؤتمرة بإمرة رئاسة الوزراء العراقية ليس في الحقيقة إلا دار تعذيب لسكان مخيم أشرف ومهمته الرئيسة هي قتل المرضى والجرحى بموت بطيء. وسبق ذلك أن قتلوا مرضى مصابين بمرض السرطان بسبب التأخير المتعمد في معالجتهم من قبل رئيس دار التعذيب المذكورة المدعو الدكتور عمر خالد. ومثال بارز على ذلك هو مهدي فتحي الذي أصبحت قضيته دولية وسجلت من قبل الجهات المهتمة بحقوق الإنسان كجريمة متعمدة، وهو قتل في 10 كانون الأول ( ديسمبر) 2010 بسبب أداء المصحة المذكورة. إن وزير الصحة الذي أخطأ في تشخيص وظيفته ومهمته وظن أنه وزير الإعلام يوحي في تقريره الطبي الموهوم بأن دار التعذيب المسماة بمستشفي «العراق الجديد» في مخيم أشرف هو يجاري أرقى العيادات والمصحات الطبية في العالم والمدهش أن كل الإمكانيات والمباني والأجهزة والمستلزمات والأثاث وحتى الثلاجات والكرت والأبواب والأسرة والفراشات في هذه المصحة تم تهيئتها من قبل سكان أشرف أملاً منهم أن يتم العناتية بمرضاهم وجرحاهم، ويمكن عرض وثائق ومستندات ذلك، ولكن وزير الصحة في حكومة المالكي وللتغطية على الجريمة ضد الإنسانية وقتل أكثر من 300 جريح بموت بطيء وضع تقريرًا مثيرًا للسخرية على موقع وزارة حقوق الإنسان العراقية. كشفت صحيفة واشنطن بوست 13 نيسان 2011 نقلا عن موظفين في مستشفى بعقوبة عن جريمة أخرى ضد الانسانية وكتبت تقول: 17 جريحاً جراء الهجوم على أشرف بمن فيهم 3 نساء كانوا قد نقلوا الى مستشفى بعقوبة للعلاج، وبينما كانت جروحهم تحت الضماد تم سحبهم من أسرتهم عنوة من قبل القوات الأمنية واعيدوا الى أشرف. وزير الصحة في حكومة المالكي يغمض عينه ببساطة على هذه الاجراءات الوحشية التي تحدث في مستشفى حكومي تابع لوزارة الصحة. شهود عيان اتصلوا بقنوات فضائية وأدلوا بشهادتهم على هذه الوحشية من قبل حكومة المالكي وانهم مستعدون للادلاء بشهادتهم في أي محكمة محايدة. إن الهيئة العربية للدفاع عن أشرف تطالب ملحة باتخاذ الخطوات العاجلة التالية لإنقاذ حياة الجرحى: 1-تطالب الرئيس الأمريكي ووزيرة الخارجية الأمريكية ووزير الدفاع الأمريكي بأن يأمروا بنقل جميع جرحى أشرف خاصة 12 جريحًا ذكر أسماؤهم آنفًا إلى مستشفى القوات الأمريكية القريب من أشرف فورًا لتلقي العلاج فيه حتى استعادة كامل صحتهم. ولا حاجة للتكرار أن كل النفقات سيدفعها سكان أشرف. 2-تطالب الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمفوضة العليا للأمم المتحدة في حقوق الإنسان والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق والممثلة العليا للاتحاد الأوربي أن يتخذوا خطوة عاجلة لنقل سكان أشرف الجرحى إلى مستشفى مدينة إربيل كونه بعيدًا عن التقييدات اللاإنسانية التي تفرضها الحكومة العراقية ولجنة قمع أشرف، أو يقوموا بنقل الجرحى الذين حالتهم وخيمة وخطرة فورًا وعلى نفقة المقاومة الإيرانية إلى البلدان الأوربية لتلقي العلاج. 3-تطالب أميركا والاتحاد الأوربي والأممالمتحدة بإرغام الحكومة العراقية على أن تعامل الجرحى والمرضى كما تعاملهم جميع الدول والمجتمعات المتحضرة أي أن تعترف بحق الجرحى والمرضى في وصولهم الحر إلى الخدمات الطبية ليتمكن الجرحى والمرضى من تلقي العلاج الضروري على نفقتهم الخاصة في المستشفيات العامة أو العيادات والمستوصفات الخاصة. -إن المالكي هو الذي يتحمل المسؤولية عن كل الخسائر البشرية خلال مأساة أشرف ووزير الصحة في حكومة المالكي هو المسؤول عن عواقب محاولاته للتغطية على الجريمة والواقعيات المؤكدة والثابتة. على عاتق المجتمع الدولي وبوجه التحديد القوات الأمريكية مسؤولية قانونية عن إزهاق كل هذه الأرواح والخسائر البشرية كونها قد أبرمت اتفاقًا مع سكان أشرف على تأمين الحماية لهم.