مع أني –مبدئياً- إلى جانب حل مشاكلنا وأزماتنا عبر الحوار، لأن من يرفض التفاوض مطلقا دون ان يكون لديه بدائل علمية إنما يدفع الناس إلى الانتحار كما أشار الزميل الرائع محمد العلائي في ذات مقال.. ولكني أيضا ارفض ان يكون التفاوض على حساب مطالب الشباب والجماهير الشرعية والحقوقية، فضلاً عن مطالب شباب التغيير بتغيير أو إسقاط النظام. فالنظام المراد تغييره او اسقاطه في الواقع مشتملا فرقاء السياسة عموماً "سلطة ومعارضة" وتجار مسيسين.. كونهم جميعا شركاء فيما وصلنا اليه من واقع متردٍ ووضع متأزم جدا.. فخلال ثلاثين عاما بل وما قبلها وفرقاء السياسة يفصلون لنا تشريعات وأنظمة وفقا لأجسامهم ومصالحهم، ولذلك نجدها غير متفقة مع الجسم اليمني المفترض ان تكون مفصلة وفقه كمجتمع له جسم واحد بمختلف حقوقه ومصالحه، ثم يأتونا اليوم بيافطة "فساد النظام" الذي هم جزء منه على مدى عقود.. وفساد التشريعات عموما وعدم صلاحيتها حاليا لواقعنا .. ووفقا لهذه القمصان التشريعية المخيطة بيد نواب الفرقاء والمشائخ والتجار، فإننا عاجزون عن تجاوز هذه النصوص أو حتى لبسها، وأخيرا يملأون الدنيا ضجيجا حول مبادرة دول الجوار لإخراجنا من أزمة هم أسها وأساسها. هذه المبادرة "المرفوضة من الشباب، والمرحب بها على مضض من السلطة والحزب الحاكم، والمتحجج بها المعارضون ولجنة حميد للحوار" بدى عجزها واضحا وشبه محتم كونها أهملت بالكلية أهم أطراف الأزمة اليمنية الحاصلة حاليا وهم الشباب المنادين بالثورة وشباب إصلاح المسار أيضاً، وكذلك الملايين المؤيدة للرئيس صالح حيث لم تشر اليهم من قريب أو بعيد .. فعندما ننظر لموقفها من الشباب نجدها وكأنها قد خيطت بمخيط الأستاذ حسن زيد الذي أعلن من فترة ان الهدف الأساسي من وجود الشباب في الساحة ليس إلا لإسقاط الرئيس صالح.. بل وقال صراحة بأنهم "لم يوجدوا بغرض الخطابة أو التفاوض او الحلم بتشكيل الوزارة".. فإلى جانب إهمالها للشباب بالكلية فقد ركزت فقراتها على تسوية الأزمة بين الرئيس وحزبه وحلفائه من جهة ولجنة حميد للحوار والمشترك وحلفائهم من جهة أخرى، بدليل انها منحت باسندوة حق التوقيع عن طرف مقابل توقيع صالح عن الطرف الآخر.. بالإضافة الى قسمتها تركة الحقائب السياسية اليمنية على الطرفين بنسب معينة لا وجود للشباب فيها، فضلا عن إهمالها لإجراءات التقسيم من حيث الحقائب السياسية والسيادية والذي سينتج دون شك خلافا قد يطول ويزيد عن الفترة الزمنية المحددة في المبادرة لتنفيذها باستثناء التنصيص على رئاسة الحكومة كحق للمعارضة. ثم ان المبادرة ركزت كثيرا على الضمانات للحاكم والمعارضة على السواء من أي محاسبة او محاكمة عن أي ذنب او جريمة ارتكبت في حق الشعب اليمني منذ نهاية السبعينيات وربما من قبلها.. كونها شددت على اقرار قانون يوفر هذه الضمانات.. فماذا يريد النظام الحاكم والمعارضة غير ذلك كونهم شركاء في كل ما جرى طوال هذه العقود؟.. لكننا لا ندري ما هي الورقة الضاغطة على أعضاء البرلمان والتي سيضمن من خلالها اخواننا الخليجيون وأصدقاؤنا الأمريكيون والأوروبيون؟ بغض النظر عن الصفة التي يوقع بها رئيس الجمهورية أو الصفة التي يوقع بها باسندوة فإن الإشكالية التي تواجهها المبادرة عظيمة وبما يوحي مستقبلا بالفشل الذريع الذي ستحظى به.. ليس لأنها فقط تجاهلت طرفا مهما هم الشباب او المعتصمون، بل لأن أطرافا كثيرة يرفضونها وعلى رأسهم ملايين الجماهير المؤيدة للرئيس صالح، مع ان المبادرة افترضت التزامهم بها بداية من رفع واقع التوتر السياسي والأمني الممثل بالاعتصامات والمظاهرات وتمرد فئة من الجيش تحت قيادة علي محسن الأحمر، ثم أعضاء البرلمان بمختلف توجهاتهم وبالأخص منهم المستقلون ومنهم المستقلون عن الحزب الحاكم الذين كونوا تنظيماً سياسياً جديداً، ومروراً بملايين الجماهير المصرة على استيفاء عقدهم الاجتماعي من علي عبد الله صالح المتمثل بمنحه أصواتهم كرئيس منتخب للجمهورية حتى سبتمبر 2013م وهؤلاء وغيرهم لا ندري بأي حق ستفرض الوصاية عليهم دون ان يكونوا طرفا في التوقيع على هذه المبادرة وبما يضمن التزام الجميع بما جاء فيها؟.. خصوصا اذا رجعنا إلى شرعية من سيوقع عن المعارضة وهو الأستاذ محمد سالم باسندوة الذي يبدو ان حميد الأحمر يراهن عليه كرئيس مستقبلي لليمن كونه من أبناء محافظات الجنوب غير مدرك أنه لا يتفق مع الدستور اليمني المشترط فيمن يرشح للرئاسة بان يكون من ابويين يمنيين.. ومن زاوية الجدولة الزمنية لتنفيذ الخطوات الإجرائية للمبادرة نعتقد انها اعتمدت على الأسلوب النظري والإنشائي وكأنها وثيقة اتفاق بين اثنين من الباعة البساطين مختلفين على بقعة البسط في احد شوارع صنعاء دون دراستها علميا ومنطقيا من منطق الواقع والقانون اليمني أيضا. وعندما نجدها اشترطت صياغة دستور جديد واستفتاء عليه بالإضافة إلى أن المعارضة ترفض الانتخابات منذ سنوات دون تصحيح السجل الانتخابي، وأيضا إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وما الى ذلك من أمور تنظيمية، فسنجد أنفسنا وقبلنا ملوك ورؤساء دول الجوار ملزمين بالإجابة عن تساؤلات كثيرة ليس أهونها حول قدرة اللجنة المشكلة لصياغة الدستور الجديد وتمكنها من انجازه خلال المدة المحددة ثم الاستفتاء عليه، فقد نحتاج الى ثلاثة أضعاف المدة المحددة لانجاز مشروع الدستور الجديد، كما أنه قد يقابل بالرفض الشعبي، وهنا ستبرز مشاكل متمثلة في موقف المبادرة من الاستقالة التي سيقدمها صالح قبل صياغة الدستور والاستفتاء عليه وأحقية الرئيس صالح في إلغاء أي إجراء سبق ذلك بعد فشل حكومة الوفاق الوطني في الالتزام بنصوص وفقرات المبادرة هذا من جانب. ومن جانب آخر هناك قضية الشروط الواجب توفرها دستوريا في المرشح للرئاسة من حيث جنسية والديه، او بمعنى آخر أين سيكون موقع باسندوة الذي كشف حميد الأحمر على المراهنة به كرئيس قادم لليمن، وهل سيكتفى بكونه من ابناء محافظات الجنوب؟ وما هي الضمانات التي ستقدمها المعارضة لصالح ولدول مجلس التعاون ومعهم الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي بعودته الى كرسي الرئاسة في حال أن المعارضة وحكومة الوفاق فشلت في تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في المبادرة وفقا لجدولها الزمني؟ ثم ما هي الضمانات التي ستقدمها المعارضة ودول الخليج والأمريكان والأوربيين للشعب اليمني والتي تضمن عدم انقلاب الراديكاليين على الجميع، وزحفهم الجهادي إلى كرسي الحكم، وإعادة إنتاج دولة طالبانية جديدة تماثل حكومة افغانستان وربما أكثر تشددا وإرهاباً منها، خصوصا ونحن نشاهد سطو وسيطرة هذا التيار على ساحات الاعتصامات في معظم مخيمات ومنصات تلك الساحات بالإضافة إلى تشبثهم باليافطة الدينية لإلزام الجماهير بالطاعة العمياء حتى برميهم الى قعر السعير؟ تساؤلات كثيرة تحتاج لإجابة واضحة عنها من اخواننا الخليجيين وأصدقائنا الأمريكان والأوروبيين.. من جهة ثالثة لو افترضنا ان الأخ نائب رئيس الجمهورية رفض استلام السلطة وهو الشخص الوحيد المشار إليه في المبادرة فهل من حق صالح ان يتنازل عنها لغيره؟.. وإن جاز له ذلك فهل من حقه ان يكون المتنازل له قائد الحرس الجمهوري أو قائد الفرقة الأولى مدرع؟.. خصوصا مع علمنا ان المبادرة لم تشترط كما لم يشترط المشترك على تحديد شخص المتنازل له عن السلطة، برغم اشتراطهم لأي مبادرة يقبلون بها أن تكون على أساس رحيل الرئيس وتسليمه السلطة لمن يريد.. مع ملاحظة ان أي زاعم بأن يتم التنازل لرئيس البرلمان أو رئيس الحكومة لن يفلح في ذلك الزعم كون البرلمان وبحسب ما يعلن بعض أعضائه وقيادات المشترك غير شرعي.. وكذلك الحكومة غير شرعية كونها لتصريف الأعمال فقط فهل يتنازل الشرعي لغير الشرعي؟ وأمام هذه التساؤلات يسيطر علينا الرعب مما قد نصل إليه في حال بدأنا السير في المبادرة دون انجاز بنودها كمنظومة متكاملة. من خلال ما تقدم اعتقد أن على إخواننا في دول مجلس التعاون ان يعيدوا قراءتهم بتأني لأي مبادرة يريدون من خلالها ان يصلحوا الشأن اليمني وان تكون هذه المبادرة مستوعبة تمثيل جميع الأطراف والفئات التي ستصبح ملزمة بها، حتى نتمكن من تحقيق نتائجها وفقا لطموحاتنا ورغبات مجتمعنا وشبابنا الثائر.. وإلاَّ فما عليهم غير طي أوراقهم وربط أحزمتهم نحو ممالكهم ودولهم التي لن يستقروا فيها كثيرا قبل ان تبلغ إليهم عدوى الثورات والجمهوريات.
